المجلس الوطني الاتحادي يقر الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 "، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، وطلب الموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة تتعلق بالطاقة والاتصالات والكهرباء والماء والعدل.

وأشاد المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنته ميزانية عام 2017م من تخصيص للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم وهي قطاعات: التعليم العام والعالي والرعاية الصحية ووقاية المجتمع والمعاشات والتنمية الاجتماعية والإسكان.

وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017، بمبلغ 48 مليارا و700 مليون درهم ، والإيرادات 47 مليارا و696 مليون درهم .

حضر الجلسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ووجه السادة أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة ..سؤالان إلى معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة حول " مراكز توزيع الغاز في الدولة "، و" رسوم توصيل الكهرباء للمنزل الثاني "، وسؤلان إلى معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين حول " شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة "، و" تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة " حيث تم إرجاء السؤالين الموجهين إلى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين إلى جلسة قادمة وذلك لتواجده في مهمة رسمية خارج الدولة.

وقالت معالي الدكتورة القبيسي - في كلمة لها خلال الجلسة - إن القمة السابعة والثلاثين التي عقدها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين الشقيقة يومي السادس والسابع من ديسمبر 2016 ، قد انعقدت في ظل تفاقم أزمات المنطقة، ولاسيما الأزمتين السورية واليمنية ، ما أضفى على هذه القمة أهمية استثنائية كونها تمثل فرصة لتعزيز التشاور والتنسيق بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل الحفاظ على استقرار دول مجلس التعاون وصيانة مكتسبات شعوبها في ظل هذه البيئة الاستراتيجية غير المستقرة.

وأضافت " لقد اعطت قمة المنامة قوة دفع حقيقية للعمل الخليجي المشترك، كما أثمرت عن قرارات من شأنها تعزيز مسيرة التكامل الخليجي في المجالات كافة، وكان واضحاً مدى إصرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المضي في مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وبما يؤكد إيمان قادة دول المجلس بأهمية توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وترسيخ المواطنة الخليجية، وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بكل ما من شأنه تحقيق ذلك الهدف ".

وقالت " لقد جاء اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة رئيسة الوزراء بالمملكة المتحدة السيدة تيريزا ماي يومي 6 و7 ديسمبر 2016 بمملكة البحرين، حيث تم الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ليعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الجانبين وبما يؤكد أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية كواحد من أهم التجمعات الإقليمية الناجحة على الصعيد الدولي، وبما يعزز دوره في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين من خلال بناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الدول الكبرى".

وأكدت أن دولة الامارات العربية المتحدة تلعب دوراً حيوياً كملتقى للحضارات والثقافات، وداعم رئيسي للوحدة والحوار والشراكة والتضامن الدولي، وركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين، ومن هذا المنطلق تأتي استضافة الدولة للقمم العالمية والتجمعات الدولية تجسيداً لمكانتها وريادتها في تهيئة البيئة الحاضنة للفكر الخلاق، وتحفيز الطاقات المبدعة لتعزيز فرص التنمية والتطور الانساني، للنهوض بالشعوب وفتح آفاق جديدة للمستقبل، وإن "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات"، التي نظمها "المجلس الوطني الاتحادي" بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، برعاية كريمة من سمو الشيخـة فاطمــة بنت مبـارك، رئيسـة الاتحاد النسـائي العـام، الرئيــسة الأعلى لمؤسسة التنميـــــة الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "ام الامارات" في أبوظبي على مدى يومين متتالين، في الثاني والثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، هي قمة غير مسبوقة عالمياً وتعد الأولى من نوعها على صعيد العمل البرلماني الدولي، ويمثل ما حققته هذه القمة، سواء على مستوى تنظيم أعمالها، ومشاركة هذا العدد الكبير من القيادات البرلمانية والسياسية والحكومية والبرلمانيات وقيادات القطاع الخاص والعلماء والمنظمات الدولية والشباب، الذين اجتمعوا تحت شعار "متحدون لصياغة المستقبل"، أو على مستوى نقاشاتها ومخرجاتها والأهمية الدولية التي حظيت بها، حيث التقى ممثلو مختلف مناطق العالم على أرض دولة الامارات واتحدت إراداتهم وتجسدت في "إعلان أبوظبي"، يمثل ذلك كله نجاحاً عالمياً كبيراً نعتز ونفخر به في المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت " لقد استطاعات دولة الامارات العربية المتحدة بما هيأته قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الامارات، وما وفروه من امكانيات، ومواصلة رعاية مسيرة تمكين المرأة الاماراتية، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استطاعات دولتنا بفضل ذلك ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً على صعيد تمكين المرأة والشباب لاسيما في العمل البرلماني محلياً ودولياً، وقد لاحظنا جميعاً المردود الايجابي الطيب عالمياً لما حققناه من خلال كلمات ومداخلات ضيفات القمة من رئيسات البرلمانات والمشاركين جميعاً".

وأضافت " لقد جاءت استضافة القمة العالمية لرئيسات البرلمانات تأكيداً لهذه الريادة، ولابد لي في هذا المقام من التوجه باسمكم وباسمنا كرئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وباسم أبناء وبنات الامارات بأسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان والتقدير العميق لسيدة العطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لرعايتها الكريمة للقمة، بما يؤكد حرص سموها على مواصلة تقديم الدعم الذي نتشرف به على صعيد تمكين المرأة، فضلاً عن تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين ودعمها للمجلس الوطني الاتحادي ومسيرة العمل البرلماني".

وتوجهت بالشكر والتقدير العميقين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما قدمه من دعم كبير ولامحدود لهذه القمة، وبما يعبر عن قناعة سموه بالدور الحيوي للمرأة في العمل البرلماني على المستويين الوطني والدولي، كما توجهت بالشكر إلى ديوان سمو ولي العهد لما قدمه من دعم قوي، كان سبباً رئيسياً في إنجاح هذه القمة وخروجها بهذا الشكل المشرف لدولة الامارات، وتقدمت بخالص الشكر وعميق التقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لمشاركة سموه المتميزة والاستثنائية في افتتاح القمة العالمية لرئيسات البرلمانات كمتحدث رئيسي، حيث حظيت كلمة سموه بتقدير وإشادة المشاركين في القمة، ووجهت رسائل هامة ومؤثرة، وأسهمت في إثراء الحوار والنقاشات عبر تسليط الضوء على جوانب بالغة الأهمية من القضايا والموضوعات ، ولاسيما في ما يتعلق بالإعلام الجديد وتكنولوجيا الاتصالات.

كما تقدمت بالشكر الجزيل والتقدير العميق لسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، لحضور سموه حفل استقبال الوفود المشاركة في القمة، وترحيبه بهم، وافتتاحه "معرض المستقبل"، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع 16 محلية واتحادية ومن القطاع الخاص كإحدى الفعاليات المصاحبة للقمة.

وقالت إن نجاح القمة العالمية لرئيسات البرلمانات في تحقيق أهدافها، هو تأكيد على نجاح المجلس الوطني الاتحادي في تطبيق أولوياته الاستراتيجية عبر دبلوماسيته البرلمانية الفاعلة، وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، في تمهيد الطريق أمام برلمانيي العالم، وتشجيعهم على التحرك متحدين لبناء علاقات تعاون استراتيجية، وتفعيل دورهم في سن التشريعات والقوانين التي تحتاجها الشعوب، للتعامل مع اتجاهات عالمية بالغة التسارع والتأثير، وقد توجت أعمال القمة بصدور "إعلان أبوظبي"، الذي يحمل عنوان "متحدون لصياغة المستقبل من أجل عالم أفضل"، والذي نجح في تجاوز الأنماط التقليدية، بشموليته التي تمثلت بإحاطته بنتائج مناقشات القمة في مختلف المحاور .. كما يتميز هذا الإعلان التاريخي بأنه اشتمل على خارطة طريق واضحة لكيفية التحرك من أجل ترجمة مخرجات القمة وتوصياتها إلى حلول وبرامج عمل تنفيذية تنطوي على إضافات نوعية في مجالات عدة .

وأكدت ان "إعلان أبوظبي" يمثل تعبيراً حقيقياً عن شعار القمة "متحدون لصياغة المستقبل"، حيث بات جلياً اننا نعمل متحدين، من أجل استشراف مستقبل دور البرلمانات والتشريعات البرلمانية، وبناء شراكات جادة بين البرلمانات والشركاء الاستراتيجيين بما يعزز فرص التوصل إلى حلول مبتكرة وبلورة أفضل القرارات حول القضايا، التي ناقشتها القمة العالمية، مشيرة الى ان "إعلان أبوظبي" جاء محققاً للكثير من طموحنا في المجلس الوطني الاتحادي، لاسيما على المستوى التشريعي، وفي ما يتعلق بإيجاد آليات وخطط عمل تنفيذية تترجم التوصيات والمقترحات والمبادئ التي نؤمن بها في دولة الامارات وننشرها ونعززها على الصعيد البرلماني الدولي.

وأعربت معاليها عن اعتقادها بأننا حققنا الكثير من الانجازات والمكاسب باستضافة دولة الامارات العربية المتحدة لهذه القمة العالمية التاريخية، لاسيما في ما يتعلق بمنح البرلمانات دوراً حيوياً في استشراف المستقبل، وتدشين مرحلة نوعية جديدة من العمل البرلماني الدولي انطلاقاً من قمة أبوظبي.

وقالت " لقد أكد إعلان أبوظبي على أهمية التركيز على تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على النظر في إنشاء هيكلية لاستشراف المستقبل وتقييم التغييرات المستقبلية والاتجاهات العالمية وتأثيرها في حياة البشر، وذلك بهدف استثمار الفرص وحشد جهود البرلمانات في ايجاد حلول ناجعة للتحديات، كما جاء "إعلان أبوظبي" متنوعاً وشاملاً ومتكاملاً في تعاطيه مع التوجهات العالمية كافة مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بقية القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، وضرورة تحديث وتطوير الخطط الاستراتيجية البرلمانية من أجل صياغة مستقبل أفضل، كما نص إعلان أبوظبي أيضاً على ضرورة العمل من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في ممارسة العمل السياسي والبرلماني بحلول عام 2030، كما دعا الإعلان إلى تمكين الشباب وتطوير اللوائح والآليات لزيادة تمثيل الشباب في البرلمانات، وتعزيز التمكين الاقتصادي لهم من خلال التشريعات والسياسات وخطط العمل، فضلاً عن تعزيز التمكين الثقافي للشباب، من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات التعليم، كحائط صد قوي في مواجهة الارهاب والتطرف وغير ذلك".

وأضافت " لقد تبنى إعلان أبوظبي أيضاً مقترحاً للمجلس الوطني الاتحادي يدعو الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الانسانية والتسامح لدعم الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب، كما دعا الإعلان برلمانات العالم إلى التواصل مع شعوبها عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال الاتصالات ووسائل الاعلام الاجتماعي، مع ضرورة سن التشريعات اللازمة للحد من إساءة استخدام هذه التطبيقات والوسائل في الاضرار بأمن الدول والشعوب. حيث تضمن الاعلان في هذا الإطار مقترحاً للمجلس الوطني الاتحادي أيضاً موجه إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن تشكيل لجنة لإعداد مدونة أخلاقية عالمية لبرلمانات العالم لمعالجة الآثار القيمية والأخلاقية الناجمة عن التقدم التكنولوجي".

وقالت معاليها " إن ما يميز إعلان أبوظبي الصادر عن القمة العالمية لرئيسات البرلمانات كذلك، أنه تضمن خارطة طريق واضحة تضمن تنفيذ ما ورد به من بنود، وتمثل ذلك بالنص على أنه في غضون ثلاثة أشهر سيتم تقديم المقترحات لإنشاء آلية للتنسيق داخل الاتحاد البرلماني الدولي لوضع الجداول الزمنية اللازمة، وتوفير الموارد المالية لتنفيذ البنود التي تضمنها الإعلان، فضلاً عن العمل على تعزيز الأهداف والاجراءات الواردة به من خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في التعامل مع التوصيات الصادرة عن الاجتماعات البرلمانية، ووضعها موضع التطبيق الفعلي".

وأكدت أن ما حظيت به القمة العالمية لرئيسات البرلمانات من اهتمام عالمي عكسته كلمات معالي صابر شودهري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، وأيضا كلمتي معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ومعالي فيديريكا موغوريني نائبة رئيس المفوضية الأوروبية عبر الفيديو في افتتاح أعمال القمة، وكلماتومداخلات رئيسات البرلمانات والزخم الاعلامي الكبير الذي واكب فعاليات القمة، محلياً واقليمياً ودولياً، هو حصيلة مجهود ضخم لجميع الأطراف ذات الصلة بالتنظيم، وفي مقدمتهم الاتحاد البرلماني الدولي، الذي قدم كل الدعم لإنجاح هذه القمة، وهو شريك استراتيجي نعتز بعلاقات التعاون والشراكة القائمة بينه وبين المجلس الوطني الاتحادي، والتي تجسدت باتفاقية تعاون تعد الأولى من نوعها التي يبرمها الاتحاد البرلماني الدولي مع مؤسسة برلمانية.

وتقدمت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بخالص التحية والشكر والتقدير إلى سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، على معرض سموها الذي عقد تحت عنوان "فاطمة ـ الحب والسلام" على هامش فعاليات "القمة العالمية لرئيسات البرلمانات"، والذي يعد الأول من نوعه لسموها وقدمت فيه سبعة أعمال فريدة مهداة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وقد جذبت لوحة " فاطمة – الحب والسلام" أنظار الحضور بشدة لتصميمها الفني الرائع .

وتقدمت معاليها بخالص التحية والشكر والتقدير الى معالي نورة الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة على مشاركتهم الفاعلة واثرائهم للقمة والى جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وإلى أسرة المجلس الذين لم يدخروا جهداً ولا عطاء، وواصلوا العمل بكل تفان وعزيمة وإخلاص في سبيل انعقاد القمة العالمية في أفضل صورة ممكنة، كي تليق بسمعة ومكانة دولة الامارات، فجزاهم الله عزوجل خير الجزاء على هذه الجهود المباركة، التي أثمرت نجاحاً كبيراً سيظل التاريخ يذكره بكل فخر واعتزاز.

كما تقدمت بخالص التهنئة الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسـة الاتحاد النسـائي العـام، الرئيــسة الأعلى لمؤسسة التنميـــــة الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "ام الامارات" بمناسبة تكريمها بجائزة الشخصية القيادية لعام 2016 لريادة سموها في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى العالم من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدة أنه تقدير مستحق جاء نتيجة جهد كبير واسهامات عدة شاركت بها ام الامارات في تهيئة المناخ الداعم للمرأة في ضوء رؤية القيادة الرشيدة للبلاد وقناعتها التامة ان اكتمال منظومة التنمية والبناء لا تكون الا بمشاركة المرأة في مختلف ميادين العمل والعطاء، جنباً الى جنب مع دورها الرئيس في اعداد اللبنة الرئيسية في بناء المجتمع كأم ومربية أجيال، وان هذا التكريم هو نتاج اسهامات كبيرة قدمتها ام الامارات على مدار سنوات طويلة، وكان من شأنها الارتقاء بدور المرأة في الدولة ودول المنطقة بصورة لاقت كل التقدير والحفاوة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقالت " نود ان ننوه الى أن رئيسات برلمانات العالم وفي ختام اعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات وجهوا رسالة شكر وتقدير وعرفان الى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسـة الاتحاد النسـائي العـام، الرئيــسة الأعلى لمؤسسة التنميـــــة الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "ام الامارات"، على رعايتها الكريمة للقمة العالمية لرئيسات البرلمانات ودعمها اللامحدود لمسيرة المرأة والعمل البرلماني".

وأعربت معالي الدكتورة القبيسي عن بالغ القلق والخاوف ازاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة حلب بما في ذلك استهداف المدنيين وقصف المستشفيات والمرافق الحيوية في شرق المدينة من قبل النظام السوري والميليشيات الطائفية مما أدى الى تفاقم الأزمة الإنسانية ..داعية المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ العالقين في خضم العنف الذي يستهدفهم مؤكدة موقف دولة الامارات الداعم لأي اتفاق يضمن سلامة سكان هذه الاحياء وخروجهم الآمن.

وقالت " ندعو الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى بذل جهود فعلية أكبر لحماية المدنيين الأبرياء ووقف القصف العشوائي حتى تتمكن الدول من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة هناك" .. واضافت " إننا ندين بأشد العبارات للهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون على مراكز أمنية في مدينة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، ونتقدم بخالص تعازينا الى المملكة الأردنية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً ولأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وقالت " نؤكد إدانتنا واستنكارنا الشديد لجريمة اغتيال السفير الروسي لدى تركيا اندريه كارلوف إثر إطلاق النار عليه أثناء القائه كلمة في معرض فني بأنقرة ونؤكد تضامن الامارات الكامل مع الجمهورية التركية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات في مثل هذه الظروف ونعبر عن تعازي دولة الامارات الحارة لأسرة الفقيد وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة والشعب الروسي".

وأدانت معاليها حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في العاصمة الألمانية برلين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية كافة، وقالت " نعرب عن تعازينا إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأكدت على موقف الدولة الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وما ينجم عنه من ضحايا وترويع للآمنين مهما كانت الدوافع والمسببات.

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة وافق المجلس الوطني الاتحادي على طلب مناقشة أربعة موضوعات عامة تتعلق: بسياسة وزارة الطاقة، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية، وذلك ضمن الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي السادس عشر التي تبناها المجلس لمناقشة أكبر قدر من القضايا.

وستتم مناقشة موضوع "سياسة وزارة الطاقة" ضمن ثلاثة محاور هي : استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد مقدمو طلب مناقشة الموضوع أنه وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 في شأن تحقيق بيئة مستدامة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، اتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير قطاع الطاقة المتجددة من أجل تلبية احتياجات المستقبل والحفاظ على مواردها الحالية من النفط والغاز؛ ولذلك تعاونت الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينــا" في مجال الطاقة المتجددة وقضايا تغير المناخ لتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية تستفيد منها جميع إمارات الدولة.

وسيناقش المجلس موضوع " الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات" ضمن خمسة محاور هي : التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

وطبقا لنص الموضوع فان الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تشرف على عمل الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات في الدولة وفقا للقوانين المنظمة لها، كما تصدر الهيئة الموافقات على الخدمات والعروض المقدمة للمتعاملين الأفراد والجهات العامة والخاصة ويقع على عاتق الهيئة متابعة مساهمات شركات الاتصالات في المسؤولية المجتمعية.

وستتم مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" ضمن ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفقا لنص الموضوع فإن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أنشئت لتحقيق عدة أهداف أهمها تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، وتقديم خدمات الكهرباء والماء بمستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء لتلبية الاحتياجات المتنامية في الإمارات التي تشرف عليها الهيئة، وترشيد استخدام الكهرباء والماء بما يعزز التنمية المستدامة، وذلك تحقيقا لأهداف الأجندة الوطنية في تعزيز جودة توفير الكهرباء لتصبح دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تقدم الخدمات الذكية.

كما سيناقش المجلس موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن التدريب والدراسات القضائية" وفق أربعة محاور هي: الخطة الاستراتيجية والمبادرات التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال الأعوام /2016-2021/ فيما يتعلق بالتدريب والدراسات القضائية، وبرامج الإرشاد والتدريب لطلبة القانون الجامعيين، وسياسة تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والمحامين المواطنين، والدراسات والبحوث في الجانب القانوني والقضائي.

وحسب نص الموضوع تتولى وزارة العدل تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء والمحامين عبر برامج التدريب المستمر لديها، وتسعى للارتقاء بمهارات خريجي الكليات القانونية والمهتمين بالقانون وبناء قدراتهم لتوظيفها في ممارسة مهنة المحاماة وغيرها من المهن القانونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تهتم الوزارة بالبحث العلمي، وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية.

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة على ما يلي : "يستخدم المواطن الإماراتي الغاز كسلعة أساسية وضرورية ، وتوزع أسطوانات الغاز على المواطنين بأسعار مدعومة من الحكومة، فما هي آلية التوزيع، ولماذا لا توجد مراكز للتوزيع في بعض إمارات الدولة".

ورد معالي الوزير قائلا " لا يوجد دعم للغاز الطبيعي في العموم ولكن شأنه شأن الكثير من السلع وهو شأن محلي وحسب سياسة التوزيع الموجودة في كل إمارة، ولكن آلية التوزيع المعتمدة من ادنوك سياستها هي وضع حصة مبنية على أساس القيمة وليس عدد الأسطوانات لكل اسرة مواطنة، وهي ما قيمته 150 درهم شهريا من الغاز مدعومة للمواطنين في أبوظبي وفي باقي الإمارات التي تتواجد فيها محطات الشركة هي ما قيمته 70 درهم شهريا مدعومة من الغاز للمواطنين، وإذا زاد عن هذا المبلغ فهي غير مدعومة ولا يوجد في دبي للشركة محطات".

وقال معاليه " إن دولة الإمارات تستورد الغاز وشركة ادنوك لديها كمية مناسبة لتوزيعها في الإمارات التي تغطيها ولكن ليس لديها الكميات الكافية لتوزيعها في جميع إمارات الدولة، والشركات العاملة في دبي تستورد من الشركات العالمية وهناك كلفة للنقل وهذا يبرر اختلاف الأسعار في محطات الدولة، وهذه مسألة محلية وليس مسألة عامة شأنها شأن الكهرباء أو الماء تختلف وتتفاوت حسب السياسة العامة لكل إمارة".

وعقب سعادة الرحومي قائلا " السؤال صادر من المجتمع الذي كان سابقا يشتري هذه السلع من مراكز بعيدة والآن هي موجودة في مختلف الإمارات وهذا يخدم المواطنين، ونحن نقارن الأسعار والتفاوت فيها بين الإمارات، وبالنسبة للمستهلك هناك فرق في السعر، وهذا له تأثير خاصة أن الدستور ينص على المساواة بين المواطنين وهو مطلوب في كل الأمور، وممكن نقل أسطوانة الغاز من إمارة إلى إمارة، وهذا وارد ويتم بشكل يومي وفيه مخاطرة على حياة المواطنين".

وأضاف " هناك حاجة وهناك ممارسة غير جيدة أن يتم نقلها في السيارات الخاصة ولم يتم المنع، وهذه سلعة يمكن نقلها ويوجد تفاوت في السعر وهناك دعم للعاملين في القطاع الخاص ولديهم دعم وهم في إمارة لا يوجد فيها محطات للشركة، وهم يجبرون على الذهاب إلى إمارات يوجد فيها محطات، مطالبا بتوصيل السلعة إلى المواطنين وهناك مواطنون لديهم ترخيص ولديهم خلاصة قيد وبطاقة صرف ويقومون بالصرف من إمارة ثانية وينقلها وهذا فيه مخاطرة وتكلفة، مؤكدا أهمية أن يتم توفير هذه السلعة في كافة الإمارات وهناك تصريحات سابقة بأن يتم فتح محطات في إمارة دبي " ..وقال يجب أن يتم الصرف بشكل متساوي للمواطنين مع الأخذ في عين الاعتبار عدد الأسرة.

ورد معالي وزير الطاقة قائلا " اتفق مع سعادة العضو فيما يخص مسألة نقل الأسطوانات في مركبات غير مؤهلة وهو أمر غير قانوني وغير صحيح، وهناك شروط ومستندات للمستفيد من هذه السلع، والشرط أن يكون من الإمارات التي يوزع فيها الغاز، ولا يوجد لدى شركة ادنوك القدرة فيما يخص الغاز لتغطية جميع امارات الدولة، وهذه شركات خاصة وهذا قطاع خاص، وممكن وضع آلية مشابهة لآلية الديزل ووقود السيارات بحيث يتحرك السعر بحكم أسعار السوق، واذا أراد المجلس دراسة مثل هذه العملية ممكن أن نقوم بها، معربا عن شكره للمجلس فيما يخص السؤال عن أهمية أن تتحرك الأسعار فيما يخص السلع إذا تحرك السعر عالميا فيما يخص الديزل ووقود السيارات، ويجب أن نعمل بطريقة تكون مدروسة بحيث لا تخسر فيها الشركات الوطنية ويستفيد المواطن لدى انخفاض السلع وهذه تخضع للأسعار العالمية، ولا توجد لدينا آلية في الوزارة أن نأتي بدعم إضافي والدعم الموجود سخي، والأسعار مناسبة والفرق في القيمة المدعومة والقيمة العادلة لها هي القيمة الموجودة في باقي المحطات".

وعقب سعادة الرحومي مؤكدا أهمية المساواة بين المواطنين وأن يتم دراسة أهمية المساواة في الأسعار وهذا فيه عدل خاصة أن الأسعار غير مدعومة وممكن أن تكون عادلة للجميع وهذه قضية النقل تبقى فيها خطر على من يستخدمها في المركبات الخاصة.

ورد معالي الوزير قائلا سوف نقوم في الوزارة بدراسة الموضوع وحوكمة التوزيع وكيف يكون بطريقة لا تخسر فيها الشركات الوطنية ويستفيد منها المواطن وسوف نرفع لمجلس الوزراء توصية بهذا الموضوع.

ونص سؤال سعادة سالم الشحي الموجه إلى معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على ما يلي : "ما هي أسباب تحصيل الهيئة لرسوم أعلى لخدمة توصيل الكهرباء للمنزل الثاني".

ورد معالي رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء قائلا " جميع الهيئات العاملة في الدولة تدعم المواطن دعما كبيرا في التعرفة ورسوم التوصيل وندعم المواطن في البيت الأول أما المتزوج من أكثر من زوجه ندعمه، وفي حالة ان كان لديه بيت اخر واستخدام غير تجاري يتم دراسة هذه الحالات خاصة إذا كان يسكنه أحد أفراد الأسرة، ولكن لا يمكن فتح باب الدعم بحيث يشتري المواطن عددا من البيوت ويتم تأجيرها وهذا فيه إساءة للمال العالم، مؤكدا أن الهيئة تدعم ما دام البيت للسكن ولديه بيت واحد ، أما إذا كان لدى المواطن بيت استراحة أو مزرعة لا يقدم له نفس الدعم المقدم للبيت الأساسي الأول".

وعقب سعادة الشحي قائلا القاعدة الأساسية لدينا في الدولة سعادة المواطن ولكن رسوم التحصيل للمنزل الثاني أو بيت في مزرعة او استراحة تصل إلى 60 الف، وهذا مكلف مقارنة مع دخل المواطن خاصة أن التحصيل يتم دفعه مرة واحدة ولا يتم تقسيطه على دفعات حسب دخل الأسرة، وهذا يؤثر على المواطنين، وهذا على حساب سعادة الأسرة، واليوم يجب أن يتم دراسة الواقع الموجود ومعرفة لماذا تم تدشين البيت الثاني ويتم التعامل مع هذه الحالات، مطالبا بالنظر إلى المواطنين في هذه الحالات ويتم دراستها من قبل الوزارة والهيئات وهناك العديد من الطلبات التي يتم رفضها ولا يتم تقسيط المبالغ، مطالبا بالنظر في هذا الموضوع.

ورد معالي الوزير قائلا الهيئة دعمت وما زالت تدعم المواطن في خدمة الكهرباء والماء في سكنه وبلغ مجموع الدعم المقدم في سنة 2015 مليار درهم سنويا تتحمله الهيئة من ايراداتها الذاتية وميزانيتها وهذا على مستوى الهيئات الاتحادية مبلغ كبير، ونحن نسعى إلى اسعاد المواطن ولكن مفهوم السعادة في أن نبني مؤسسات قادرة على الانتقال بنا إلى مرحلة ما بعد النفط، ونحن في الهيئة الاتحادية رسوم التوصيل مكلفة ونتقاضى ما قيمته النصف هي قد تكلف 600 درهم ونحن نتقاضى تقريبا 300 درهم ، ونحن مسؤولين عن الأساسيات للمواطن ولكي نحقق الاستقلالية يجب تحقيق المعادلة بين الإيراد الدعم واذا وجدت حالة لا يستطيع فيها المواطن مرة واحدة ويريد التقسيط أبواب الهيئة مفتوحة وتم تقسيط الكثير من الحالات خاصة البيت الرئيسي.

وعقب سعادة الشحي مؤكدا أن التقسيط مهم جدا ولكن أيضا سعادة الأسرة مهمة والمواطن يستحق الدعم من الحكومة ونحن نمثل شعب الاتحاد ويجب ان ننظر إلى سعادة المواطنين وهناك احتياجات والتزامات كثيرة لدى المواطن مطالبا بتقسيط المبلغ أو تحديد المبلغ للمنزل الثاني، ويجب أن لا يتجاوز الحد فوق استطاعة المواطن ويجب تقسيط المبلغ من خلال وضع قانون او قرار يطبق على الجميع.

ورد معالي الوزير قائلا تم تغيير مسميات مراكز استقبال المراجعين إلى مراكز السعادة وكل العاملين في الهيئة الاتحادية يسعون إلى اسعاد المواطن ، ويتم النظر في التقسيط لكل حالة ويجب أن تكون العملية متوازنة ونحن نقدم 50 بالمائة من الدعم في رسوم التوصيل ، ويجب أن لا يتم التقصير في الأساسيات حتى نغطي الكماليات.

وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 قدم عدد من السادة الأعضاء ملاحظات تناولت انعكاس التشكيل الوزاري الجديد على الميزانية، وتأخر ورود الميزانية إلى المجلس وهي تتكرر كل سنة، وما هي أسباب تأخير وصول الميزانية كما هو مقرر دستوريا، والملاحظات التي وردت إلى اللجنة ومنها مخصصات للخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات، وموضوع التأمين الصحي والتعليم والتوطين، وعدم حصول المواطنين المعلمين على حقوقهم، وصندوق الابتكار الذي تم تحويله إلى مصرف الإمارات للتنمية لإدارة هذا المشروع، وتمويل المبادرات والمشاريع ضمن الخطط الاستراتيجية للوزارات والمؤسسات.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أنه تمت مناقشة مشروع قانون الميزانية في المجلس وفق الآلية الجديدة التي تم بموجبها توزيع مشروع القانون على اللجان الدائمة ونظرت في جميع الأبعاد الخاصة بالميزانيات والمبادرات والاستراتيجيات ومناقشتها بعد ذلك زودت هذه اللجان اللجنة المعنية بملاحظاتها وهذا نظام جديد وآلية جديدة لدراسة الميزانيات لأنه في النهاية كل المبادرات والاستراتيجيات يجب النظر اليها من كل أبعادها بحيث يتم دعم مختلف الجهات، لا سيما وأن المجلس هو شريك لهذه الجهات في ممارسة اختصاصه الرقابي، وذلك حرصها على تسهيل تنفيذ مختلف الوزارات والمؤسسات لخططها الاستراتيجية والمبادرات الطموحة التي تساهم في عمل قفزات في العمل الحكومي.

وأكد معالي الطاير أن ميزانية عام 2017 هي جزء من خطة ميزانية للخمس سنوات القادمة 2017 – 2021 وبذلت الحكومة جهدا كبيرا لتهيئة الكوادر والنظام الآلي لخطة الميزانية، وهذه الميزانية تعكس جميع ما تم من دمج لأعمال الوزارات أو الهيئات المستقبلة في الهيكل الجديد لحكومة المستقبل وتم الأخذ بعين الاعتبار جميع التغيرات ولذلك الميزانية تعكس هذا الهيكل ا لجديد للحكومة، وتم تخصيص المبالغ وتوزيعها بحيث لا يتأثر عمل أي وزارة أو جهة، وضريبة القيمة المضافة.

وقال الحكومة تعمل على الالتزام بنص الدستور وهذه السنة هي استثنائية في ظل التعديل الوزاري الكبير وما تم من دمج للوزارات والمؤسسات ولذلك الحكومة عملت على محورين فصل ودمج ارقام الميزانية في عام 2016 على أساس أن لا يتم التأخر في صرف أي من المبالغ بحكم إعادة الهيكلة، وتحديد الجداول والأهداف، وتم إعادة مناقشة الأهداف والاستراتيجيات بسبب التعديل على حكومة المستقبل وإعادة الهيكلة في بعض الوزارات، وإعادة توزيع المبالغ، لكن الحكومة أقرت الميزانية وفي السنوات القادمة من السهل رفعها إلى المجلس قبل نهاية شهر أكتوبر.

وأضاف بالنسبة للتأمين الصحي اذا لم يتم التوافق بين الإمارات التي لديها نظام تأمين صحي لأنه لا يمكن أن تستثنى من القانون وهذه خدمة للجميع وهي تبادل منفعة، ولدينا إشكالية في حلها في القوانين والتنسيق الواضح مع مختلف الإمارات وهناك فقرات في مشروع القانون لم يتم التوصل إلى حل لها ومن المؤمل ان نتوصل لها في السنة القادمة، وبدون التوافق على قانون اطاري في الدولة لا يمكن الشروع في القانون، مؤكدا أن التوطين من أولويات الحكومة وليس مجرد اختصاص وزارة معينة هناك هيئات تقوم بمتابعة برامج التوطين في الوزارات والهيئات حسب خططها وأهدافها وهناك معايير ومقاييس ونسب محددة في الحكومة الاتحادية، ويجب وضع الآليات المطلوبة والتحفيز والتعديل على التشريعات لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

وبين أنه وبالنسبة للترقيات في وزارة التربية والتعليم ومكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تم دفعها جميعها ومن استحقها حسب المعايير التي وضعت عام 2012 وتم صرفها كاملة وإذا كان هناك آليات للترقيات هذا يترك للوزارة المعنية وهو جزء من خطط الوزارات، وهذه لها آلية متكاملة تطبق على مستوى الحكومة الاتحادية والجهات التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية للحكومة الاتحادية.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون الميزانية وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، الذي بين أنه ورد إلى المجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 20/11/2016 مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 طبقا للمادة /129/ من الدستور استكمالا لإجراءات إصداره، وقد أحال معالي رئيس المجلس بصفة الاستعجال مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، ولهذا الغرض عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية عدد /4/ اجتماعات لتدارس مشروع القانون، وتم الاستماع وتبادل الرأي مع الوزارات الاتحادية التي تقدم خدماتها بصورة مباشرة للمواطنين والتعرف على المبادرات التي تقدمها لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى الإشكاليات التي تواجهها في تطبيق الميزانية والبرامج، حيث استمعت اللجنة إلى ممثلي كل من الوزارات التالية: التربية والتعليم، وتنمية المجتمع، والصحة ووقاية المجتمع، وتطوير البنية التحتية، والموارد البشرية والتوطين، والتغير المناخي والبيئة، والمالية.

ووفقا لتقرير اللجنة فقد تبين من خلال دراستها للموجبات الدستورية للميزانية وفق المواد /126 -132/ من الدستور الآتي: إن الميزانية جاءت متضمنة لتقدير الإيرادات والمصروفات للأهداف والخطط التشغيلية اللازمة لتحقيق الأهداف في مجملها، وسيتم إصدار الميزانية العامة بقانون، وخصصت الميزانية مبالغ من الإيرادات للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية وذلك وفقاَ للمادة /132/ من الدستور.

وبالنسبة لمدى توافق الميزانية مع المبادئ المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الميزانية: تأكد للمجلس التزام مشروع الميزانية بمبدأ السنوية حيث إن كافة النفقات والإيرادات للوزارات والجهات الحكومية تبدأ اعتباراً من 1/1/2016 إلى 31/12/2016م، واتضح للجنة أن مشروع الميزانية شمل جميع التقديرات والاعتمادات لكافة وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة وحدد الإيرادات والاعتمادات المالية اللازمة لتغطية الأعباء والنفقات لكل وزارة أو جهة حكومية.