مصدر بالصحة: نظام جديد للإجازات المرضية العام القادم

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة عن بدء تطبيق نظام جديد للإجازات المرضية العام المقبل لافتا إلى وجود تعديلات على النظام الحالي لضمان تنظيم أكبر لهذا الأمر وكشف أن هناك بعض المقترحات حول النظام الجديد مازالت في مرحلة الصياغة النهائية.

وقال المصدر لـ الراية إن النظام الجديد سيكون بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لمزيد من الإحكام حيث يتضمن النظام الجديد وجود أماكن محددة لاعتماد الإجازات المرضية وكذلك وجود حد أقصى للأيام الممنوحة للمريض.

ولفت إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا النظام، بحيث لا تكون مفتوحة أو يكون هناك سوء استخدام لهذه الإجازة مشيرا إلى أن النظام الجديد يأتي كنوع من التنظيم لهذه الخدمة.

وأكد عدد من مديري المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة أن النظام الإلكتروني للإجازات المرضية يمنع أي تلاعب ويضع هذه المسألة في إطار محكم ودقيق، لافتين إلى أن منح الإجازات المرضية يتم في حدود ضيقة من خلال تحديد أيام محددة في الشهادة المرضية قد لا تتعدى اليومين ولكنها تزيد في العمليات الجراحية أو الكسور أو وجود مرض معد.

وأكد هؤلاء في تصريحات لـالراية أن النظام لا يسمح بمنح شهادات مرضية بأثر رجعي على الإطلاق وأن النظام الإلكتروني يمنع إمكانية عمل ذلك على الإطلاق لافتين إلى أنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يقوم الطبيب برفض منح مريض إجازة مرضية حيث إن الطبيب يتعامل مع الحالة من الجانب الإنساني ويحاول مساعده المريض بأي طريقة، لافتين إلى أنه لا توجد قيود على أي مركز صحي أو منشأة صحية في منح هذه الإجازات وأن هذا الأمر يرجع إلى مسؤولية الطبيب أو المركز نفسه في تحديد الأمر، وأن أي منشأة صحية حاصلة على ترخيص من المجلس القطري للتخصصات الطبية يمكنها منح هذه الشهادات ومرخص لها ذلك بدون قيود بحالات محددة أو عدد أيام محددة.

إمكانية التحقق من أي شهادة في أي وقت

قال الدكتور إبراهيم الجناحي رئيس اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة إن النظام الإلكتروني للإجازات المرضية منع الكثير من التلاعب في منح هذه الإجازات حيث يمكن من خلال النظام الحالي مراقبة ومتابعة أي شهادة يتم إصدارها ومن الذي أصدرها وإمكانية التحقق من أي شهادة في أي وقت حيث أن هناك شبكة مركزية تضم كافة المنشآت الصحية المرخصة بالدولة بوزارة الصحة في هذا الأمر.

وأضاف أنه لا توجد قيود على أي مركز صحي أو منشأة صحية في منح هذه الإجازات وأن هذا الأمر يرجع إلى مسؤولية الطبيب أو المركز نفسه في تحديد الأمر، وأن أي منشأة صحية حاصلة على ترخيص من المجلس القطري للتخصصات الطبية يمكنها منح هذه الشهادات ومرخص لها ذلك بدون قيود بحالات محددة أو عدد أيام محددة.

لا نستطيع رفض طلب المريض إجازة مرضية

قال الدكتور عثمان السعيد مدير مستشفى عيادة الدوحة إن إجراءات الإجازات المرضية تتم بشكل إلكتروني في الوقت الحالي حيث تعطى للمريض وتسجل على الكمبيوتر وتكون هناك صورة معتمدة منها في وزارة الصحة طبقا للنظام الإلكتروني الذي تم تطبيقه منذ نحو عام مما يمنع حدوث التلاعب.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه لا يمكن رفض طلب المريض في منحه إجازة مرضية لأن الطبيب ينظر إلى الجانب الإنساني للحالة ويحاول مساعدة المريض بأي شكل لأن مسألة ادعاء المرض من عدمه ترجع إلى الشخص نفسه ولا يمكن السيطرة عليها بأي شكل كان فقد يقول المريض إنه يشعر بالدوار أو الصداع ولا يستطيع النوم أو التركيز في العمل ويطلب إجازة مرضية للراحة وهذه الأمور لا يمكن فحصها بالأشعة أو التحاليل الطبية التي توضح مسألة الصداع أو الأرق ومن ثم يتم الاستجابة للمريض.

وأوضح أن مسألة طلب الشهادات المرضية للحصول على إجازة بالعمل يعتبر ظاهرة بالفعل وهذه المسألة تتطلب برامج توعوية كثيرة لمواجهتها كما أن أسبابها تتوقف بشكل رئيسي على أصحاب المؤسسات وأرباب الأعمال مشيرا إلى أن بعض الشركات قد تشكو من كثرة منح الشخص إجازات مرضية من أي جهة طبية ومن ثم فمن الممكن السيطرة على هذه الأمور في مكان العمل نفسه من خلال تقارير المتابعة والإنتاجية الخاصة به في مكان العمل وعدم توجيه اللوم على المنشأة الصحية.

وأوضح أن النظام الإلكتروني للإجازات يمنع منح الإجازات المرضية بأثر رجعي على الإطلاق بل يتم منحها في نفس اليوم أو لأيام مستقبلية أما في الأيام السابقة فهذا غير ممكن على الإطلاق لافتا إلى أن غالبية الإجازات المرضية لا تتعدى يوما واحدا يتم منحه للمريض في العيادات الخارجية وقد تصل إلى 3 أيام إذا كان الفحص يتم على أيدي استشاري أو قد تزيد في حال العمليات الجراحية أو الكسور أو وجود أمراض معدية.

منح الإجازات المرضية بنفس يوم المراجعة

قال الدكتور إسلام زكريا مدير العيادات الملكية الصحية الخاصة إن مسألة منح الإجازات المرضية في الوقت الحالي أكثر إحكاما عن ذي قبل بعد أن أصبحت إلكترونية ويتم إرسال صور معتمدة منها إلى وزارة الصحة ومن ثم فإن عملية منح الإجازات المرضية يمكن مراقبتها بسهولة وبالتالي فإن أي ممارس صحي بات يمنح هذه الإجازات في أضيق الظروف وعند الضرورة فقط.

وأشار إلى أنه كثيرا ما يتم رفض طلب بعض المراجعين في منح إجازات مرضية لهم حيث تكون حالاتهم لا تستدعي ذلك، لافتا إلى أن منح الإجازات المرضية لا يتم إلا في اليوم الذي حضر فيه المريض للطبيب ويكون في حدود يوم أو يومين على الأكثر ولكن قد تمتد الفترة لتصل إلى أكثر من ذلك حسب حالة المريض.

ولفت إلى أن هناك قيودا وتشددا في منح الإجازات المرضية في الوقت الحالي بعد إلغاء النظام الورقي والعمل بالنظام الإلكتروني، فليس كل من جاء للطبيب يتم منحه إجازة مرضية بناء على طلبه إلا إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك بالفعل أما إذا كان الوضع الصحي للمراجع لا يستلزم حصوله على شهادة طبية فإنه يتم الامتناع عن منحه أي شهادة طبية تفيد بأنه مريض ويحتاج إلى إجازة مرضية من عمله أو مدرسته بالنسبة للطلاب.

عيادات ومراكز حولت الإجازات إلى هدف تجاري

قال الدكتور طارق توفيق مدير مركز التحرير الطبي الخاص أن بعض العيادات والمراكز قد اتخذت من مسألة منح الإجازات المرضية هدفا تجاريا وبات يقصدها الكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول على الإجازة المرضية ومن ثم فلابد من العمل على إيجاد آلية أكثر صرامة وتشددا في مسألة منح الإجازات المرضية.

واقترح إنشاء لجان متخصصة في مناطق متعددة من الدولة تكون مسؤولة عن النظر في هذه الإجازات التي يتم منحها للمرضى بحيث يقوم المركز الصحي أو المستشفى بتحويل المريض إلى جهة محددة تكون هي صاحبة القرار في منح هذه الإجازات بما يسهم في النهاية في تنظيم أكبر لهذه الأمور.

وأشار إلى أن الإجازات التي يحصل عليها الطالب أو الموظف في العمل لا يجب أن تكون قائمة على السبب الطبي فقط بل يجب أن يتم توسيعها لتشمل الأسباب الاجتماعية والأسرية لتكون مقبولة في مسألة قبول غياب الموظف أو الطالب وذلك في إطار يضعه المشرعون أو القائمون على الأمر.