9 فبراير.. بدء العمل بتعديلات قانون الموارد البشرية الاتحادية

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة عمل للتعريف بالتعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية .

حضر الورشة سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة وسعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة وممثلون عن إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية التي ينطبق عليها القانون.

وأكدت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن الورشة التوعوية استهدفت موظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في الوزارات والجهات التي ينطبق عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومية الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون اتحادي رقم /9/ لسنة 2011 والذي أصدره مؤخرا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وذكرت أن الهيئة عقدت سلسة ورش توعوية للوزارات والجهات الاتحادية منذ صدور المرسوم .. مشيرة إلى أنها تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية حيث يقدم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة الدعم والمشورة ويوحد الرأي حول القضايا ذات العلاقة بتشريعات وسياسات الموارد البشرية الاتحادية.

وأوضحت عائشة السويدي أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات وذلك من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم وزيادة جاذبية بيئة العمل الحكومية لتصبح حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات تحافظ عليهم وتستثمر فيهم.

ونوهت إلى أن دولة الإمارات تبذل جهودا كبيرة وتسابق الزمن لتحقيق الريادة وتعزيز تنافسيتها عالميا موضحة أن تعديلات القانون تصب في هذا الإطار وأن الهيئة ستأخذ بملاحظات ومرئيات الوزارات والجهات الاتحادية عند إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية.

من جانبها قدمت بدرية الأيوبي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة عرضا تطرقت فيه إلى أبرز التعديلات التي أدخلت على القانون الجديد الذي سيصبح نافذا في 9 فبراير المقبل لافتة إلى أن المرسوم الجديد تضمن تعديل 22 مادة أساسية من المرسوم بقانون اتحادي رقم /11/ لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.

وذكرت أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة عمل مستقرة تحقق أعلى مستويات الإنتاجية مؤكدة أن هذه التعديلات جاءت بموجب المراجعة الدورية للوائح والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي تحرص الهيئة على إجرائها بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية ذات العلاقة.

وأوضحت بدرية الأيوبي أن التعديلات الأخيرة تأتي في ضوء رؤية الإمارات 2021 وتماشيا مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع فاعلية السياسات والتشريعات ذات العلاقة بالموارد البشرية والتي تتمحور في مجملها حول تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها وتعزيز قدراتها العملية والمهنية في كافة المجالات ومختلف القطاعات مستعرضة مبادرات الهيئة بشأن تفعيل تلك التعديلات والخطط المستقبلية المرتبطة بها.

وفي ختام الورشة فتحت الهيئة باب الحوار للإجابة على استفسارات الحضور وملاحظاتهم ومرئياتهم حول التعديلات الأخيرة للقانون مؤكدة حرصها والتزامها بدعم الوزارات والجهات الاتحادية فيما يتعلق بتطبيق قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية وأنظمة الموارد البشرية المرتبطة بهما.