توقف العمل في «مشروع الحراج الجديد» .. لأسباب غير معلنة

توقف العمل بمشروع سوق الحراج الجديد لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة، وتم التركيز على مشروعات أكثر أهمية، وذكر مصدر بشركة "هاديكو" لـ"لوسيل" (شركة مقاولات فرعية انتهت من عمليات الحفر بالمشروع) أن العمل توقف الآن، ولا يُعرف ما إذا كان توقف بشكل نهائي أم أنه سيتم استئناف العمل به خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى احتمالية استئناف العمل في المشروع بعد الانتهاء من مشروعات الريل والطرق الرئيسية السريعة القريبة من موقع مشروع السوق الجديد.

وبحسب اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والخرائط المعلنة بالتعاون مع "مناطق"، فإن موقع بناء السوق المفترض على مساحة 35 ألف متر مربع سيكون منطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي بجانب قرية بروة، وتُقدر استثمارات الشركة الفائزة بنحو 206 ملايين ريال.

وطبقًا لما أعلنته اللجنة اللوجستية بالتعاون مع "مناطق" فإنه من المقرر أن يسلم المشروع خلال النصف الأول من العام 2017 ليكون التصميم المعماري امتدادًا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، لكن مصادر محلية نقلت عن مصدر بالوزارة أن تسليم المشروع سيكون بنهاية العام الحالي، غير أن جولات "لوسيل" لموقع المشروع المعلن كشفت توقف العمل بالمشروع بشكل نهائي رغم تأكيدات الوزارة تسخير كامل إمكانات شركة "تريبل آيه" للتجارة والمقاولات -التي فازت بمناقصة تنفيذ المشروع- لإنهاء المشروع في الفترة المحددة والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى تسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج في قطر.

تفاصيل المشروع

وبحسب العطاء الذي قدمه المقاول الرئيسي للمشروع فإنه يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد 324 محلا بسعر شهري لإيجار المحلات يصل إلى مبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريًا. 

وجاءت فكرة طرح المشروع الجديد للمناقصة في إطار الحصول على أسعار تنافسية جدا لتأجير المحلات التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، والذي نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا، وهو سعر سيمكِّن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق.

وبحسب متوسط أسعار السوق الحالي التي رصدتها لوسيل فإن سعر المتر المربع يبلغ 180 ريالا بزيادة سنوية تقدر 10%. وتوفر إيجارات المحلات التجارية في المشروع الجديد أكثر من 126% من قيمة إيجارات المحلات التجارية في السوق الحالي.

"لوسيل" استطلعت آراء خبراء حول مشكلات توقف مثل هذه المشروعات وأبرز مشكلات إدارة المشروعات في المناقصات والمشكلات المتعلقة بتعدد إسناد المشاريع لمقاولين من الباطن وتأثيره على أعمال المشاريع. ويتوقع رجال أعمال ومواطنون وتجار بسوق الحراج الحالي (القديم) إن سوق الحراج الجديد سيكون استمرارا لزخم البيع والشراء الحاصل في السوق الحالي رغم بعد الموقع الجديد عن مركز المدينة. ونوه بعضهم إلى الحاجة الشديدة لنقل سوق الحراج الجديد لتخفيف الزحام عن الدوحة وتوفير مكان أكبر وأفضل، متوقعين أن تتغير معالم المنطقة الحاضنة للسوق الحالي حتى بمجرد بدء إنشاء وتشغيل سوق الحراج الجديد.

وتوقع رجال أعمال أن يحظى السوق الجديد حال الانتهاء من إنشائه وتشغيله بزيارات للمواطنين والمقيمين وزوار قطر بزيادة قدرها 50% مقارنة بالزيارات الحالية في السوق الحالي، مدعومًا بتوافر مواقف للسيارات على مساحة أكبر من مساحة السوق الحالي، وقرب موقعه من مطار حمد الدولي وميناء الدوحة وطرق رئيسية تسهل الوصول إليه والخروج منه أيضًا.

كما أشار عدد منهم إلى ضرورة التخطيط بشكل جيد مع توقع حجم الحركة المستقبلية الخاصة منطقة السوق الجديد، حيث ستتولد حركة كبيرة نتيجة كافة هذه الفعاليات الموجودة، بالتالي يجب حساب مساحة الطرق وحجم الضغط عليها.

ويشكل المشروع الجديد أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة مع توفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله. 

ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم ويتيح فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة، خاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية. 

ويشار إلى أن اللجنة اللوجستية طرحت المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية في يناير من عام 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص وفقًا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة إستراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام ٢٠٣٠.

الجولو: التقييم الفني والمالي ضروري لإرساء المناقصات

قال رئيس جمعية المهندسين القطريين أحمد جاسم الجولو، إن العملية الإنشائية تخضع للاتفاق بين ثلاثة أطراف: المالك أو صاحب المشروع، والاستشاري، والمقاول الرئيسي. مشيرًا إلى أن المالك يكون عنده فكرة إنشاء المشروعات ويتخذ القرار باختيار استشاري للإعداد للمناقصة بناء على الميزانية المخصصة من قبل صاحب المشروع.

وقال إن الفكرة السائدة في تأخر المشروعات أو توقفها بشكل عام هو تأخر المقاول، وهي غير دقيقة لأن التأخر له العديد من الأسباب، فهناك تأخر من الاستشاري أو من المالك أيضًا، هناك مشاكل تتعلق بعدم كفاية الميزانية نتيجة تغييرات كثيرة أجراها مالك المشروع، أو أخطاء فنية من جانب الاستشاري الذي لم يستمع جيدًا إلى صاحب المشروع نتج عنه خطأ في تصميم المشروع، مشيرًا إلى أن إعادة تصميم بعض الأخطاء الفنية من جانب الاستشاري يأخذ وقتا كبيرا.

وأكد الجولو ضرورة أن يركز مالك المشروع على حجم المشروع والموصفات الفنية المطلوبة ولا يركز على السعر الأقل في المناقصة ويهمل الجانب الفني، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يختار مالك المشروع المقاول صاحب السعر المتوسط أو الأعلى مقابل مواصفات فنية مطلوبة.

وحول إسناد المقاول الرئيسي للمشروع لمقاول فرعي قال الجولو إن صناعة الإنشاء صناعة ضخمة وتحتاج إلى العديد من المقاولين الفرعيين أو ما يعرف بمقاولي الباطن، وهو شيء منتشر في دول العالم، فهناك تخصصات مختلفة في الكهرباء والميكانيكا والأعمال الخراسانية والحجارة والنجارة، موضحًا أن الخلافات بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي لكن تحكمهم عقود يلجأون إليها في النهاية.
وأشار الجولو إلى أن إدارة المشروع تحتاج أيضًا إلى مقاول أيضًا، ويتم ذلك بالاتفاق مع المالك، والاستشاري يدير المشروع بالكامل خاصة في المشاريع الكبيرة، مؤكدًا أنها ظاهرة موجودة في جميع الأعمال الهندسية.

الخالدي: تصيف شركات المقاولات شرط للفوز بالمناقصات

أكد الخبير الاقتصادي ناصر الخالدي ضرورة تصنيف شركات المقاولات كتصنيف المكاتب الاستشارية، وإسناد المشروعات العامة للدولة التي تمس مصلحة المواطنين طبقًا لهذا التصنيف، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات استثماراتها مليون ريال وتأخذ مشروعات بأحجام 3 إلى 4 ملايين ريال.

وأضاف الخالدي: يجب التأكد قبل إرساء المناقصات على الشركات بأن الشركة قادرة على تمويل العمل في المشروع في حال تأخر المستخلصات، مع ضرورة تقنين إعطاء المقاول الرئيسي للمشروع بالكامل لمقاول بالباطن.

وحول إدارة المناقصات أكد الخالدي ضرورة توافر معلومات أولية لتفاصيل البناء الحديد والأسمنت والعمالة ومعدل الربح والمواصفات الفنية الدقيقة، ومن ثم إسناد المشروع للمقاول المناسب.
 

الخلف: دراسة حاجة المشروع والتخصص

قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن سوق الحراج -كما هو متعارف عليه- لبيع المستعمل أو الموديلات التي مر عليها عام من البضائع الجديدة، ما يعرف بـ"الاستوك"، موضحا أنه مفيد في إمكانية الحصول على سلعة قديمة نادرة أو قطعة غيار لا يمكن أن تجدها في أي مكان أو الأنتيكات.

وأشار الخلف إلى أن الحراج في الماضي كان يعرف بـ"القصاقيص"، والمقصوص هو الشيء الذي يمكن أن تستغني عنه.

وأضاف أن سوق الحراج الحالي فقد هذه الخواص، فبالإضافة إلى أنه أصبح منطقة ورش، أصبح يحتوي على محلات لبيع ما كل هو جديد، بالإضافة إلى مبيعات المستعمل، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يظل السوق على ما كان مخططا له مسبقًا ويكون هناك فصل بين هذه التخصصات. 

وتابع الخلف: السوق الحالي في بداية إنشائه كان في منطقة مفتوحة وحول أماكن شاسعة، ويمتاز بالحيوية والنشاط والكثير من الأسر والعائلات مواطنين ومقيمين يقبلون عليه، لكن مع الكثافة السكانية وامتداد مدينة الدوحة أصبح في مركز المدينة وأصبح الزحام في شوارعه المحيطة سمة غالبة عليه. مضيفًا: لذلك يجب مراعاة أن يكون الموقع الجديد يتميز بسهولة الوصول إليه من كافة مناطق قطر، خاصة ذات الكثافة السكانية. 

وأشار إلى أن الموقع المعلن من جانب اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة موقع سهل الانتقال له وحوله مساحة شاسعة يسهل توريد المواد لها ويسهل الخروج منه أيضًا، وقريب من حركة الطرق السريعة بجانب الميناء ومنطقتي والوكرة ومسيعيد رغم أن الطرق السريعة الخارجية تحت الإنشاء ولم تنته، لكنها ستكون داعما كبيرا لتسهيل الوصول للسوق والخروج منه.

وأشار إلى أنه يجب التخطيط بشكل جيد لتوقع حجم الحركة المستقبلية، خاصة أن هذه المنطقة بالقرب من عدة أماكن لوجستية، حيث ستتولد حركة كبيرة نتيجة كافة هذه الفعاليات الموجودة، بالتالي يجب حساب مساحة الطرق وحجم الضغط عليها.

وحول مساحة السوق الجديد حسب ما هو معلن، أكد الخلف أن المساحة صغيرة رغم أنها تتجاوز ثلاثة أضعاف مساحة السوق الحالي، مشددًا على ضرورة تخصيص مساحة أكبر.

وأشار إلى أن سيارات النقل الصغيرة والمتوسطة للمتعاملين والبائعين والمشترين تخلق نوعا من الزحام، وبالتالي يجب أن تكون مساحة السوق أكبر من ذلك بكثير، متوقعًا أن تتغير خصائص المنطقة الحالية للسوق الحالي مع افتتاح السوق الجديد، حتى رواد المنطقة وسكانها المحلات والشوارع المحيطة لن تكون كما عليه الآن.

وحول تعويض الشركة المالكة للسوق الحالي مع افتتاح السوق الجديد، قال الخلف إن الشركة الحالية لا تحتاج إلى تعويض، لأن إزالة العقار وإنشاء عقار آخر، سواء كان سكنيا أو تجاريا سيزيد من قيمة الإيجار فيه، كما أن عائد الأرض سيكون أعلى بكثير من عوائد الإيجار الحالية، مؤكدًا أن مالك السوق الحالي سيلتزم بشروط الجهات التخطيطية التي تلزمه بتطبيق شروط ومواصفات معينة في حال إعادة البناء.

الأنصاري: 50% زيادة متوقعة لعملاء السوق الجديد

أكد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري أن نقل سوق الحراج الحالي ضروري من ناحية تخفيف الزحام عن المنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى إعادة إنشائه على مساحة أكبر وبطراز أفضل وتقسيم بشكل أفضل وأوسع.

وأشار إلى أن سوق الحراج يحظى بإقبال كبير من بين الأجانب والسكان المحليين، متوقعًا أن يحظى بزيارات أكبر بعد تطويره وتوسعته.

وقدر الأنصاري زيادة زوار السوق الجديد بنسبة تزيد عن 50% من حجم الإقبال على السوق الحالي مدعومًا بزيادة المساحة والمحلات وزيادة المعروضات ووجود مواقف للسيارات.

وحول بعد مكان الحراج الجديد مقارنة بالحالي، قال الأنصاري إن الموقع الجديد مميز جدًا، ومع افتتاح الطريق الدائري السادس سيكون قريبا من القادمين من طريق الشمال، كما أنه سيكون قريبا من مطار حمد الدولي، مشيرًا إلى أنه بالإمكان إنشاء سوق آخر في منطقة الخور لخدمة سكان مدينتي الخور والشمال.

حجم السوق الحالي لا يتناسب مع أعداد السكان

قال المواطن عبد الهادي الهاجري إن سوق الحراج الحالي صغير جدًا ولا يتناسب مع أعداد السكان ويحتاج إلى مواقف سيارات تناسب أعداد الزوار، بالإضافة إلى خدمات لوجسية كالمخازن وغيرها.

ويشار إلى أن أعداد السكان في قطر خلال الفترة الماضية بلغ 2.6 مليون طبقًا لإحصاءات شهر نوفمبر الماضي الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وأشار الهاجري إلى أن تقسيم سوق الحراج الحالي متميز، وهناك ركن للمفروشات وآخر للأثاث والأخشاب وأخرى للأدوات المنزلية، مضيفًا: هذا يجعل الشخص يركز على السلعة التي يريدها ولا يبقى مشتتا يبحث عما يحتاج إليه في أركان السوق المختلفة.

ووافقه الرأي المواطن "حسن مال الله" الذي أكد أن تغيير السوق الحالي إلى الجديد سيعمل على إزالة الزحام في منطقتي النجمة والمنصورة، خاصة أن الحراج قرب مركز المدينة.

وأشار "مال الله" إلى ضرورة تعويض أصحاب المحلات في السوق الحالي، خاصة تلك التي تحتوي على ديكورات باهظة الثمن أو جرى إنشاؤها قريبًا، وذلك في حال قرر المالك تغيير النشاط.

تجار: مواقف سيارات والمساحة أبرز السلبيات

قال أحد العاملين في السوق محمد بيكتير الدين، إن حركة البيع والشراء في الماضي كانت أفضل من الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الزحام حول السوق وعدم وجود مواقف للسيارات ربما يكون أثر في حركة البيع والشراء الفترة الحالية.

وقال التاجر جمال خليل إن سوق الحراج قديم جدًا، أقدم سوق في الدوحة، والجميع يعرف سوق الحراج في وسط الدوحة، في حال نقل السوق إلى مكان آخر فلن يحظى بنفس الإقبال والبيع الذي يحظى به حاليًا.

وقال إن سكان الشمال في مدينة الرويس والخور يأتون للسوق الحالي، كما أن السوق قريب لسكان الوكرة والوكير عبر شارع المطار القديم، أما موقع السوق الجديد فسيكون بعيدًا جدًا على سكان الشمال، وليس قريبا بالنسبة لسكان الوكرة والوكير في الجنوب أيضا.

وحول الإيجارات في السوق الحالي، قال إن الأسعار متفاوتة، وسعر إيجار هذا المحل 12166 ريالا بمساحة (17*4) 68 مترا مربعا، أي أن سعر المتر المربع يقدر بـ179 ريالا للمتر المربع.

أما التاجر أحمد مصطفى فأشار إلى أن الإقبال على سوق الحراج جيد، ويتزايد يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، مع زيادة البضائع المستعملة المعروضة.

وأوضح مصطفى أن تغيير مكان السوق لا يقلل من الإقبال عليه، كما أن زيادة المساحة للمكان الجديد ستزيد من نسبة الإقبال عليه مع زيادة المواقف المخصصة لسيارات وزيادة المساحة المخصصة لمحلات التجارية. كما أشار إلى أن أسعار إيجار المحلات التجارية في السوق الحالي مناسبة مقارنة بالخارج.

يساهم في انخفاض أسعار السلع

قال التاجر وليد مقداد إن سوق الحراج الحالي سوق شعبي يتميز بحركة دائمة، و"أتوقع أن تستمر الحركة في السوق الجديد"، مشيرًا إلى أن سوق الحراج يتميز بانخفاض أسعاره مقارنة بأسعار السلع خارج السوق.

وقال إن تنوع الأسواق وكثرة المراكز لا تساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار السلع، لأن المحدد الرئيسي لارتفاع أسعارها هي ارتفاع إيجار المحلات.

وتوقع مقداد انخفاض أسعار السلع في حال انخفضت أسعار إيجارات المحلات في السوق الجديد.

وقال إن إيجار محل بمساحة 58 مترا وصل إلى 11180 ريالا شهريا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة سنوية بنسبة 10%، موضحًا أن الأسعار هي أفضل مقارنةً بالأسعار خارج الحراج وفي مناطق أخرى كالريان ومعيذر.

تجار: الباعة الجائلون مشكلة الحراج الحالي

قال التاجر سلطان الكواري إن الباعة المتجولين أبرز سلبيات السوق الحالي، مشيرًا إلى أنهم يؤثرون في مبيعات المحلات المرخصة بشكل مباشر.

وأوضح أن الباعة المتجولين يقومون ببيع بعض السلع المستعملة استعمالا خفيفا على أنها جديدة، أو يقومون ببيع مخزن قديم ينافس البضاعة الجديدة بأسعار أقل بكثير.

وبين الكواري إلى أن الكثير من رواد سوق الحراج الحالي يفضلون الشراء ممن يفترشون الأرض ويغلقون أبواب المحلات التجارية، خاصة أن أسعار السلع التي يعرضونها تكون أقل من السلع المعروضة لدى المحلات لأنهم ليس عليهم التزامات تتعلق بإيجار المحلات أو سيارات النقل وغيرها من الالتزامات.

وتوقع الكواري أن تساهم مساحة السوق الجديد البالغة 35 ألف متر مربع في حل أزمة الباعة الجائلين، لكنه توقع أيضًا أن يشكل بُعد المسافة عن مركز المدينة عائقًا أمام بعض السكان للذهاب إلى السوق.

وأشار المواطن رجب الخفاجي إلى أن السوق الجديد يمكن أن يوفر المزيد من فرص العمل مع زيادة المحلات، كما أنه سيسهم في حل مشكلة العمالة الجائلة الناتجة عن قلة العمل، أو سيعمل على تنظيمها مع وجود بسطات خاصة لهم بأسعار إيجار رمزية.

وحول موقع الحراج الجديد قال الخفاجي إن اختيار المكان ممتاز وموفق وأسعار الإيجارات تنافسية جدًا طبقًا لما أُعلن، لكنه توقع أن يكون المحدد الرئيسي لأسعار الإيجارات هو العرض والطلب ومدى إقبال السكان على السوق، مشيرًا إلى أنه في حال تحديد سعر إيجار بسيط للمحلات يمكن تحديد سقف الأرباح.