الوزير خلف: لا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفات البلدية

أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني دعم الوزارة وحرصها على تسهيل كافة متطلبات المنطقة والمندرجة ضمن اختصاصاتها، مشيرا الى أن الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق هي مسئولية مشتركة بين الوزارة والسلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم المجتمع البحريني ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الوزير مع عضو مجلس النواب النائب عادل عبد الرحمن العسومي وذلك لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالعاصمة من حيث الخدمات البلدية في المنطقة والمشاريع المقررة فيها، بحضور كل من مدير عام أمانة العاصمة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشركة المهندس رائد محمد الصلاح.

وشدد سعادة الوزير على انه لا تهاون في تطبيق الأنظمة والقوانين البلدية المدرجة ضمن الصلاحيات التي حددها دستور المملكة، مبينا بأن الوزارة تعمل على تطبيق قانون البلديات من خلال اقسام التفتيش والمتابعة في الأجهزة التنفيذية عن طريق رصد المخالفات اليومية واتخاذ الإجراءات والجزاءات حيالها وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.

وتطرق النائب عادل العسومي الى اهمية انشاء الحدائق والمنتزهات نظرا لما تمثله من متنفس حيوي للمواطنين وموقعا ترفيهيا لجميع افراد الاسرة الى جانب انها مكان مناسب لممارسة الرياضة ودورها في اضفاء الجمال على المناطق وتنمية الزراعة.

وأوضح العسومي احتياجات منطقتي الحورة والقضيبية من الخدمات البلدية مبينا الحاجة الى إعادة تنظيم المنطقة بشكل يسهل من الحركة المرورية من خلال استملاك بعض المواقع وتخصيصها لمواقف السيارات وذلك لحل مشكلة الازدحام خصوصا في أوقات الذروة ونقص المواقف التي يعاني منها أهالي المنطقة.

وتناول النائب العسومي مشكلة بعض التجار الذين يقومون بممارسة الأنشطة التجارية المخالفة لما جاء في سجلاتهم التجارية خصوصا الأنشطة التي تحتاج ال توفير مواقف للسيارات واماكن للمعدات الثقيلة والتي تتسبب في مضايقة الأهالي ومستخدمي الطرق الداخلية وتتسبب في الازدحامات المرورية والتعدي على اراضي الغير بسبب ضيق المساحات في العاصمة بالفرجان القديمة نتيجة لعدم التزامهم بممارسة النشاط المرخص لهم.

وأفاد مدير عام أمانة العاصمة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أنه وبتوجيهات من سعادة الوزير سيتم التباحث مع ادارة السجل التجاري من اجل وقف تجديد الانشطة التجارية المخالفة للانظمة والقوانين التجارية، مؤكدا أن الأمانة قد اوقفت اصدار التراخيص للأنشطة الخدمية والتصريح فقط للأنشطة التجارية في تلك المناطق.

وأوضح بأن الأمانة تقوم ستقوم بحملة شاملة لإزالة السيارات القديمة والمهجورة المتوقفة منذ زمن والمتسببة في الازعاج ونشر الفوضى بالمنطقة.