«الكويتية للمقاصة»: البنية الفنية لـ «إقراض واقتراض الأسهم» والبيع على المكشوف جاهزة

أفادت مصادر مطلعة "الجريدة" بأن الشركة الكويتية للمقاصة انتهت فعليا من إعداد البنية التحتية لانطلاق العمل بنظام إقراض واقتراض الأسهم ضمن الخيارات التي ستكون متاحة للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث عكفت الشركة على استيفاء كل متطلبات المرحلة الحالية من تطوير السوق لتجهيز البيئة الفنية، لاستيعاب متطلبات ترقية السوق المالي وانطلاق العمل وفق المنظومة الجديدة.

واوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال تهدف إلى تدشين العمل بنظام "إقراض واقتراض الأوراق المالية"، والبيع على المكشوف، وفق منظومة ما بعد التداول خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ يوجد تنسيق كامل بين كل الاطراف المعنية.

وأشارت الى أن عملية إقراض واقتراض الأسهم عبارة عن قرض مؤقت للأوراق المالية من قبل المقرض للمقترض، حيث يجوز فيه للمقرض طلب استعادة الأوراق المالية في أي وقت، والذي من شأنه أن يسمح بإرجاع الأسهم ضمن دورة تسوية السوق العادية، بصرف النظر عن موعد الاستحقاق المتفق عليه، كما يجوز للمقترض إرجاع الأوراق المالية في أي وقت.

جدير بالذكر أن عملية إقراض واقتراض الأسهم ستخضع لبعض القواعد التنظيمية الأخرى، منها أن يكون للمقترض الحق في الحصول على أرباح الأسهم، إضافة إلى أن مقرض الأوراق المالية لا يعد مالكا لها، كما لا يكون له الحق في التصويت، إلا أنه يحتفظ بالحق في طلب استرجاع الأوراق المالية من المقترض، ويجب عليهم ممارسة هذا الحق عند الرغبة في التصويت.

وقالت المصادر إنه لا يجوز لأي جهة ممارسة أعمال مقدم خدمة إقراض واقتراض الأسهم (وكيل إقراض واقتراض) إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، حيث سيتم إقراض واقتراض الأوراق المالية بموجب عقد ينفذ من خلال هذا الوكيل لطرفي العقد.

واشارت الى أنه سيتم تحديد الأسهم التي يسمح بإقراضها من قبل مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، كما سيتم تحديد الحد الأعلى لعدد الأوراق المالية المسموح بإقراضها من رأس المال المكتتب به للمصدر.