"الخليج التجاري" يعقد عموميته العادية وغير العادية في 20 فبراير 2017

أعلن  مجلس إدارة بنك الخليج التجاري ("الخليجي")  عن دعوة المساهمين لحضور الاجتماع للجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الخليجي في فندق الفور سيزنس – الدوحة ، قاعة الدعيبل، وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر نهار الاثنين الموافق 20 فبراير 2017.

فـي حــال لم  يتوافر النصــاب القانــوني، سوف يؤجل الاجتماعين إلى يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2017 في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه. 

وستنظر الجمعية العامة لمساهمي الخليجي خلال الاجتماعين المذكورين في البنود المدرجة على جدولي الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه.

 سماع تقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر  2016 والمصادقة عليه.

 مناقشـة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر  2016  والمصادقة عليهما.

 النظر في اقتــراح مجلس الإدارة بشــأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 7,5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بمعدل 0,75 ريال لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وإقراره.

 إبراء ذمة السادة أعضـاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  2016 وتحديد مكافآتهم.

 مناقشة تقرير الحوكمة للعام 2016 واعتماده.

 تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية  2017 وتحديد بدل أتعابهم

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

الموافقة على تعديل المادة (11) من النظام الأساسي للبنك الموثق برقم 15107/2016 بتاريخ 22/03/2016على الشكل الوارد أدناه وبعض التعريفات وذلك للالتزام بمتطلبات مصرف قطرالمركزي وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون وذلك مع مراعاة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة على تلك التعديلات وأي تغييرات إضافية قد تطلبها تلك الجهات على التعديلات المقترحة، إن وجدت:

نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) قبل التعديل المقترح

"ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد، ما عدا المساهم الذي يكون كياناً تابعاً للحكومة، على 10% من إجمالي أسهم الشركة ويجوز لأي كيان تابع للحكومة أن يمتلك أكثر من 10% من إجمالي رأس المال"

نص الفقرة الأخيرة من المادة (11) بعد التعديل المقترح:

"ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، نسبة 5% من إجمالي أسهم الشركة، سواء كان التملّك بشكل مباشر أو غير مباشر ويجوز بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي بناء على توصية من مجلس الإدارة أن تصل النسبة إلى 10% من أسهم الشركة وفقاً للضوابط والتعليمات ذات الصلة المعمول بها لدى مصرف قطر المركزي ويستثنى من أحكام هذه المادة المساهم الذي يكون كياناً تابعاً للحكومة الذي يجوز له أن يمتلك أكثر من 5% من إجمالي رأس المال كما يجوز لشركة الفيصل الدولية للاستثمار، شركة مساهمة خاصة قطرية، سجل تجار ي رقم 43049، تملك، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة لا تجاوز 7,33% من أسهم الشركة وذلك وفقاً لقرار مصرف قطر المركزي رقم (53) لسنة 2015 بتاريخ 3/11/2016 ومتطلباته كما يجوز لشركة بيت الاتحاد للاستثمار، شركة  شخص واحد بحرينية، سجل تجاري رقم 1-53688، تملك بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة لا تجاوز 6,67% من أسهم الشركة وذلك وفقاً لقرار مصرف قطر المركزي رقم (49) لسنة 2016 بتاريخ 2/11/2016 ومتطلباته."