تحديد رقم تعريفي لكل مستثمر إلى «المقاصة»

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة»، بأنه سيتم إسناد مهمة تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر في بورصة الكويت للأوراق المالية الى الشركة الكويتية المقاصة، رغبةً في توحيد أرقام المتداولين في البورصة.

وأوضحت المصادر، أن هيئة أسواق المال تسعى خلال الفترة المقبلة الى ترقية آليات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال توحيد أرقام المتداولين في البورصة لتفادي أي أخطاء يمكن أن تحدث نتيجة تعدد أرقام المتداولين واختلاف حساباتهم، مشيرة إلى أنه سيتم اختزال تنفيذ الأحكام والعمليات على الأوراق المالية وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن تشابه الأسماء وخلافه.

وأضافت المصادر أن تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر سيساعد على تلافي الأخطاء الناجمة عن تعدد الحسابات، مبينة أن هذا الاتجاه مدرج ضمن منظومة قواعد التداول الجديدة التي عرضتها شركة بورصة الكويت للأوراق المالية على الأطراف ذات العلاقة بشأن اتخاذ الملاحظات الخاصة بها، وسيتم تقسيم سوق الأوراق المالية الى ثلاثة اسواق رئيسية، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات.

وذكرت المصادر، أنه يصار الى تحديد قيمة سوقية محددة وحد أدنى للسيولة المطلوبة في وقت لاحق من قبل شركة البورصة للأوراق المالية، والتي ستسمح بتداول الشركات المدرجة في السوق الأول، وأنه سيتم تحديد حد أدنى لمستوى السيولة والقيمة السوقية لكل شركة مدرجة يجب الالتزام بها وإلا سيتم نقلها للتداول الى سوق آخر بعد اعطائها مهلة محددة لتعديل أوضاعها.

ووفقاً للقواعد الجديدة للتداول، وضعت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية شروطاً محددة للشركات المؤهلة للادراج في السوق الأول، منها أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها القيمة المحددة من البورصة، على مدار عامين في السوق الرئيسي، وإذا انخفض متوسط القيمة السوقية للشركة في عام واحد عن القيمة السوقية المحددة من البورصة، تمنح الشركة المدرجة عاماً لتوفيق أوضاعها.

وفي حال إخفاق الشركة المدرجة في توفيق أوضاعها بشأن القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراجها في قائمة مراقبة الاخلال بالتزامات السوق الأول مدة ثلاث سنوات متعاقبة، وفي حال انخفاض متوسط القيمة السوقية السنوية خلال فترة توفيق الأوضاع إلى أقل من الحد المسموح به تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية، إضافة إلى أنه إذا أخفقت الشركة المدرجة في استيفاء التزامها الخاص بشرط القيمة السوقية خلال فترة توفيق الأوضاع، تتم إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي، ويجوز للشركة المدرجة، التي تمت إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي أن تستوفي متطلبات الإدراج في السوق الأول مرة أخرى.

وإذا انخفضت نسبة قيمة السعر إلى القيمة الاسمية لإحدى الشركات المدرجة في السوق الأول إلى أقل من واحد عند نهاية السنة، تمنح الشركة سنة لتوفيق أوضاعها، وإذا أخفقت في توفيق أوضاعها بشأن التزامها المتعلق بالسيولة خلال فترة توفيق الأوضاع يتم إدراجها في «قائمة مراقبة الإخلال بالتزامات السوق الأول» ثلاث سنوات متعاقبة، وفي حالة انخفاض متوسط القيمة السوقية السنوية، الذي يتم تداوله خلال فترة توفيق الأوضاع إلى أقل من الحد المسموح به تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر في المراجعة السنوية التالية.