"التجارة" تستثني أموالاً وبضائع من ترخيص الاستيراد

اصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا يقضي بإستثناء اموال وبضائع من ترخيص الاستيراد وهي كالاتي اللحوم والدواجن المذبوحة المستعملة للطعام والمنتجات الحيوانية والمستعملة في الطعام كالبيض والزبد والحليب الطازج اضافة الى علف الحيونات كالبرسيم والجب والفصم والنخالة والشمير والفول العراقي (الياجلة) عدا العلف الصناعي واضاف القرار الوزاري الى استثناء الشعير المستورد من العراق والتمور بأنواعها ومنتجات التمور والسمن الحيوني والعرادى والبرادي والبواري والسمعف والكرب والجذوع والجندل والقصب (الكلامة) والتفاح النخيل والسمك المجفف والطازج والسجاد الايراني الذي يجلبه القادمون من ايران معهم علاوة على سيارة واحدة مستعملة بالنسبة للشخص الواحد الداخل او المقيم الى جانب السماد العضوي والليمون المجفف.

من جهه اخرى قالت مصادر لـ “السياسة ” إن القانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد ورد في مادته الأولى بأنه يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على ما يلي:الأفراد الكويتيون, الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتيي الجنسية , الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأسمال الكويتيون فيها عن 51% من مجموع رأس المال, أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة أعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لأي قانون آخر.

وأضافت المصادر أن المادة الثانية من القانون تنص على أن وزير التجارة والصناعة يمنح المستوردين المشار إليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه.

وأوضحت المصادر أن المادة الثالثة من القانون استثنت من أحكام المادة الأولى بأنه يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الأحوال الاتية :استيراد الأمتعة والأثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي، ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الأول, وذكرت المصادر أن قانون الاستيراد أجاز لوزير التجارة والصناعة بقرار منه المحافظة على المصالح الاقتصادية من خلال رفض أو تحديد أو تقييد منح رخص الاستيراد لأي صنف من أصناف البضائع والمواد أو واردات بلد أو بلدان معينة، ويجوز له استثناؤها من الترخيص.