نيابة أبوظبي تناقش آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية مع الجهات المعنية

نظمت النيابة العامة في أبوظبي في المقر الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي اليوم الملتقى الأول لبحث آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية مع عدد من الجهات الحكومية المعنية .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية استجابة لمتطلبات تطبيق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 والقاضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلا عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة.

وقال سعادة المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي إن الملتقى الأول للشركاء من الجهات الحكومية التي ستؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية يهدف إلى مناقشة وشرح آلية تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية التي أولاها المشرع الإماراتي جل الاهتمام بغرض تقويم سلوك الأفراد بالشكل الإيجابي وتنفيذ أعمال تعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى المجتمع.

و أشار النائب العام لإمارة أبوظبي إلى اكتمال الجاهزية على المستويين القضائي والنيابي في إمارة أبوظبي لتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية.

و أكد المسؤولون من الجهات المعنية أثناء الملتقى أهمية تضافر جهود جميع الجهات لتنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية بالشكل الصحيح بما يحقق الفائدة المرجوة منها من خلال العمل على استيعاب واحتواء الأشخاص في الجهات التي ستنفذ فيها أعمال الخدمة المجتمعية والاستفادة منهم وإفادتهم بما يضمن إعادة تأهيلهم.

و أشاروا إلى أنه مع تطبيق تدابير الخدمة المجتمعية والتي لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر أخذت العقوبات منحى آخر لتقويم سلوك الأفراد باعتبارهم أعضاء فاعلين في المجتمع وإعادة تأهيلهم بما يضمن عدم عودتهم إلى ارتكاب المخالفات والجرائم مرة أخرى .

و لفت المتحدثون إلى أن قرار سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية فتح المجال بشكل واسع لتنفيذ تلك التدابير عبر العديد من الجهات الحكومية بما يعود بالنفع على المجتمع إذ أن الجهات التي حددها القرار تتوافق من حيث خدماتها مع أهداف المشرع في إدراج الخدمة المجتمعية حيث تتنوع بين الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية.

ونوه المتحدثون إلى أن القانون أوجب على الجهات التي يتم من خلالها تنفيذ التدابير رفع تقارير مفصلة عن أداء كل محكوم ينفذ عقوبته من خلالها وسلوكه ومدى انضباطه والتزامه بأداء الخدمة المكلف بها لنيابة الخدمة المجتمعية وبناء على هذه التقارير يمكن للنيابة في حال أخل المحكوم بتنفيذ الخدمة أن تتقدم إلى المحكمة بطلب تنفيذ عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها.

وتحدث خلال الملتقى المستشار علي الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي والذي أوضح أهداف القانون وآلية تنسيق تطبيقه مع الشركاء بحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية وأعضاء النيابة العامة.

وفي ختام الملتقى عرض المشاركون مقترحاتهم حول آلية التطبيق مع الجهات التي ستؤدى فيها تدابير الخدمة المجتمعية مع توضيح آلية تنفيذ محددة للمتابعة والإشراف لمن تشملهم تدابير الخدمة المجتمعية.