«مدينة الأعمال»: مفاوضات لمشروعين

قال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أحمد العقيل إن الشركة تتفاوض للدخول في عدد من المشاريع الجديدة، منها مشروع في بلجيكا لتطوير مجمع سكني يضم 40 وحدة سكنية، إذ تم الاتفاق مع بنوك لتمويل المشروع، ولا تزال الشركة بانتظار موافقة الحكومة البلجيكية، بالإضافة إلى أن الشركة في مراحل التفاوض الأولية للدخول في مشروع سكني في أميركا، حيث تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في أوروبا وأميركا، وتدرس مجموعة من الفرص.
وأكد العقيل في تصريحات، على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت  %76.2 من المساهمين، أن الشركة تتوقع زيادة بين 16 إلى 20 في المئة في الأرباح لعام 2017، مقارنة مع ارباح 2016، لافتا إلى أنها تتبع سياسة متحفظة في تقييم العقارات، نظرا لتخوفها من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.

وبين ان الشركة لديها محفظة عقارية تقدر بنحو 41 مليون دينار موزعة في السوقين المحلية والخارجية، وأنه تمت إعادة هيكلة محفظة الأسهم غير المدرجة المملوكة للشركة، حيث تم التخارج من أسهم بقيمة تفوق 21 مليون دينار محققة نسبة أرباح بسيطة، إذ تقدر قيمة محفظة الأسهم الحالية بنحو 1.1 مليون دينار. وكانت الجمعية العمومية للشركة قد أقرت توزيع أرباح نقدية بواقع %2 من القيمة الأسمية للسهم بإجمالي مبلغ 1.083مليون دينار، كما أقرت توزيع أسهم منحة مجانية بوقع %5من رأس المال.

ووافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 54.190 مليون دينار إلى نحو 56.899 مليوناً، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة %5، وتعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة في ما يخص قيمة رأس المال.

وبلغ صافي أرباح الشركة 3.156 ملايين دينار في 2016 ، مقارنة بـ 4.9 ملايين دينار في 2015، فيما بلغت ربحية السهم 5.83 فلوس مقارنة بـ 9.13 فلوس، وبلغ إجمالي موجودات الشركة 69.6 مليون دينار، وإجمالي المطلوبات 6.7 ملايين دينار.

وأوضح التقرير السنوي، أن الشركة نجحت في التخارج من الاستثمارات غير المربحة واستطاعت توفير أصول بديلة ومصادر مستدامة للإيرادات مستقبلا، كما قامت بإعادة هيكلة القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة وطويلة الأجل وإحلال مديونيات قائمة أخرى ذات فوائد وضمانات أقل، مما أدى إلى توفير سيولة نقدية دورية للوفاء بالالتزامات المرتبطة بأدوات مالية، وتخفيض تكاليف التمويل وزيادة هامش الربحية.