«الكويتية للمقاصة»: حسابات فرعية لعملاء شركات الاستثمار

أبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الشركة الكويتية للمقاصة تستعد خلال الفترة المقبلة لإدخال مبدأ الحسابات الفرعية التي تخص عملاء شركات الاستثمار ضمن منظومة الحسابات الموجودة لديها.

وقالت المصادر إن الشركة الكويتية للمقاصة ستعمل على إتاحة فتح حسابات تخص عملاء شركات الاستثمار تعرف بالحسابات الفرعية داخل أنظمتها، بحيث تسمح للجهات الرقابية من إحكام الرقابة ومعرفة ماهية التداولات التي تجرى على عملاء هذه المحافظ.

وأوضحت أن هيئة اسواق المال طلبت من شركات الاستثمار الفصل بين حسابات الشركة وحساب العملاء لديها، لافتة الى انه تم تحويل قضية أحد المضاربين الى النيابة العامة، بعدما كشفت شبهات تداولات تتم من خلال تقابل حسابات وتخص مضاربا واحدا، وجار التأكد من الحسابات الموجودة لدى 3 شركات مديرة للأصول، للتأكد من عملية الفصل لدى حسابات بعض العملاء.

وحذرت هيئة أسواق المال شركات الاستثمار من الخلط بين المحافظ المالية المدارة لمصلحتها، وبين الأخرى، التي تديرها الشركة لمصلحة الغير، وعدم السماح بتغطية إخفاقات أي عميل من حسابات العملاء الملتزمين.

وبينت «الهيئة» أنها طلبت تقريرا يتضمن المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية، التي قامت الشركة، أو الشخص المرخص بإنشائها أو إغلاقها خلال عام 2016، والمحافظ الاستثمارية الموجودة حاليا، إضافة إلى التداولات التي تمت من موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص المرخص له على المحافظ الاستثمارية، وكذلك التداولات التي تمت من قبل عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، والأطراف ذات الصلة من شركات تابعة وزميلة.

وذكرت المصادر أن أهداف الشركة الكويتية للمقاصة تتمثل في المساهمة في ترقية بورصة الكويت للأسواق الناشئة، من خلال تطبيق منظومة ما بعد التداول والعمل على تنفيذ جميع العمليات وفق المعايير العالمية دون تدخل يدوي، حيث تطمح خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة توافق الشركة مع تطبيق المعايير العالمية من 93 في المئة الى نسبة الالتزام الكاملة، من خلال مقارنة انشطة المقاصة مع 24 معيارا عالميا في مجالات التقاص والتسوية، والحفظ المركزي والبيئة القانونية والحوكمة والمخاطر وانظمة تقنية المعلومات وغيرها.

ولفتت الى أن هناك استراتيجية وافق عليها مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة تمتد حتى العام المقبل، من أجل تطوير الأنظمة الداخلية والتكنولوجية بما يتوافق مع المعايير الدولية الى حين التحول الى التشغيل الكامل وفق انظمة الوسيط المركزي خلال عام 2018.