الدلالي: استحواذ «الأهلية للتأمين» على «الإعادة»... «جوهرة»

أوضح رئيس مجلس الإدارة في الشركة الأهلية للتأمين، سليمان الدلالي، ان نتائج الشركة تلاءمت مع عدد المشاريع الحكومية التي طرحت، معرباً عن أمله أن يستمر طرح مثل تلك المشاريع، وظهور نشاط تأميني على مستوى التأمينات الشخصية.

وأضاف الدلالي على هامش عمومية الشركة، أنه وإن كانت الحكومة تتولى هذا الأمر حالياً، ولكن لابدّ أن يأتي الوقت الذي ستكون فيه التأمينات الشخصية هي الغالبة لدى الشركة، معتبراً أن التأمينات الشخصية قليلة، وأنه ليس هناك أهمية كبيرة للرقابة في هذه الحالة، إذ تعني وجود هيئة عامة للتأمين، وتكون مهمة عندما تكون موجودة بقوة، لأن دور الأخيرة يكمن في الرقابة على شركات التأمين لصالح المؤمنين.

وذكر أن أغلب التأمينات حالياً هي تجارية وصناعية، مضيفاً أن العميل واع أكثر من شركة التأمين، ومبيناً أن السوق حر والبقاء للأفضل، ومن لم يستطع المنافسة سيخرج منه.

وعن غياب مرجعية يمكن اللجوء إليها بالنسبة إلى التسويات بين الشركات والمؤَمنين، أوضح أنه «إذا كان القصد هو تأمين السيارات، فإن الأمر غير العادي في هذا الشأن هو وجود تأمين تعرفة إجبارية»، لافتاً إلى أنه في أي عملية هناك أمران، فالمطلوب أخذ تعويضات للحصول على قسط ملائم، في حين أنه إذا كانت الشركات مقيدة في هذا الأمر ستتعب كثيراً، وبالتالي لن تعطي الشركة الخدمة التي يتمناها العميل، وهذا هو الخلل الموجود، ووجود مرجعية ليس لها سبب.

وفي ما يتعلق باستحواذ «الأهلية للتأمين» على شركة إعادة تأمين، أفاد الدلالي بأن هذه الشركة تحقق التوسع، وتأخذ قطاعات التأمين الأخرى بما فيها إعادة التأمين، ووصف هذه الصفقة بأنها جوهرة «الأهلية»، ومضيفاً أن تلك الشركة بما فيها من كوادر وخبرات سيكون لها أثر ملموس قريباً، بما سينعكس على نتائج «الأهلية»، مع ان خدماتها عالمية وأكثر منها محلية، وتوقع أن تظهر نتائج ملموسة على هذا الاستحواذ، وأن تحقق نمواً عالياً خلال العام الحالي.

وأكد أنه ما دام الحكومة تقدم خدمات التأمين، في الصحة والسكن والتعليم، وكل قطاعات التأمين الأخرى المهمة للمواطنين مجاناً، فلن تكون هناك فائدة من إنشاء هيئة لشركات التأمين.

ونوه بأن سوق إعادة التامين موجود وهو عالمي وينمو بحسب قدرة وعدد اللاعبين فيه، مضيفاً أن الشركة تنمو في هذا السوق بمقدار حصافة اكتتابها.

وأفاد تقرير مجلس الإدارة بأن سوق التأمين العالمي في العام 2016 تميز بالثبات بعد التحسن التدريجي الذي طرأ عليه العامي 2014 و2015، لافتاً إلى تمكن الشركة من تجديد اتفاقياتها بسعة أكبر ومميزات أكثر، نتيجة لنتائجها الإيجابية على مر السنوات السابقة.

ووافق المساهمون على كل بنود جدول العمال وأبرزها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2016، واعتمدوا توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة بملبغ 421 ألف دينار، وإبراء ذمتهم، وعينوا مكتب أرنست ويونغ مراقباً للحسابات للسنة المالية التالية.

وعند طرح بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أعلن الدلالي أنها أتم 18 عاماً في الشركة ويرغب في ترك المجال أمام جيل آخر لتولي المسؤولية في الشركة، وتم انتخاب بالإجماع كل من يوسف سعد السعد (دخل بدلاً من الدلالي)، وأيمن عبداللطيف الشايع، وعبدالله محمد السعد، وعبدالعزيز عبدالرزاق الجسار، وعماد محمد البحر، وعماد جاسم حمد الصقر، وأحمد يوسف الغانم، وعادل محمد الغنام، وعبدالمحسن جاسم الخرافي.

واجتمع مجلس الإدارة عقب العمومية، وانتخب أيمن الشايع رئيساً لمجلس الإدارة، وعماد البحر نائباً للرئيس.