سؤال برلماني ينتقد وساطة شركات العلاقات العامة بين جهات حكومية والإعلام

قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، لـ «الإمارات اليوم» إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً لوزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، في جلسة الأربعاء المقبل، يطالب فيه بإلزام المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية بعودة تنظيم الإحاطات الإعلامية الدورية، والعمل على تدريب وتجهيز الجهات الاتحادية المعنية على التعامل مع هذه الإحاطات.

وينتقد السؤال مؤسسات وجهات حكومية تكلف شركات ومكاتب للعلاقات العامة بالإشراف على إداراتها الإعلامية، والتنسيق مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، محملاً إياها المسؤولية عن «خلق فجوة بين الجهات الحكومية والإعلام».

ويعقد المجلس جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وينصّ سؤال الرحومي على أنه «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة أن تكون هناك إحاطة إعلامية دورية في الجهات الاتحادية مع وسائل الإعلام المختلفة، والإجابة عن أي تساؤلات تشغل الرأي العام أو تهم الإعلاميين، تم تطبيق هذه الإحاطة لفترة ثم توقفت بعد ذلك، فما الأسباب التي دعت الجهات الحكومية الاتحادية لإيقاف الإحاطة الإعلامية»؟

وقال الرحومي إن «أهمية الإحاطة الإعلامية تتركز في كونها لقاءً دورياً مفتوحاً ومباشراً يجمع كبار المسؤولين بممثلي وسائل الإعلام للتحدث عن أهم التطورات المتعلقة بجهاتهم، والتعليق على القضايا التي تشغل الرأي العام، والإجابة عن أي استفسارات أو أسئلة يوجهها الإعلاميون، ويستطيع الصحافي الحصول على شرح من المسؤول عن خلفيات أي خدمة أو سياسة حكومية أو قوانين جديدة أو قضية مجتمعية».

وأوضح أن وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل تحدث، منذ بضع سنوات، عن أهمية العمل على تدريب وتجهيز الجهات الاتحادية المعنية على التعامل مع الإحاطات الإعلامية المباشرة، وتحديد مواعيد لانعقادها، لتكون إضافة للعمل الإعلامي، وتمد الصحافيين بالمعلومات، وتوفر لهم الإجابات، من دون أن تكون بديلاً عن التواصل المباشر مع المسؤولين في الجهات الاتحادية.

وعلق الرحومي قائلاً إن «هذا الأمر لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن». وأكد أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في بناء وتشكيل الرأي العام، داخل الدولة وخارجها، باعتباره حلقة الوصل بين القيادة السياسية والمجتمع، مشدداً على أن «الجمهور ينظر إلى الصحافي باعتباره عيناً تتابع وتنقل أداء المؤسسات لمصلحة الرأي العام».

وتابع: «تحدثت مع مجموعة من الإعلاميين حول المعوقات التي يواجهونها أثناء ممارسة عملهم، فكان أبرز ما أجمعوا عليه وجود فجوة كبيرة أوجدتها بعض المؤسسات الحكومية مع وسائل الإعلام، من خلال القضاء على سبل التعامل المباشر معهم، وقَصْر هذا الدور على شركات العلاقات العامة لتكون الوسيط بين الطرفين، الأمر الذي يصعب معه الحصول على معلومة كاملة وواضحة تحقق الهدف الأساسي من الرسالة الإعلامية لأي مؤسسة».

وأضاف أن «هناك أيضاً صعوبة ومعاناة في الوصول إلى المسؤولين الإعلاميين في كثير من المؤسسات الحكومية، لأن معظمهم لا يرد على الهواتف، وإن رد يعتذر عن عدم قدرته على الإجابة عن الأسئلة المطروحة، الأمر الذي يدفع الصحافي إلى اللجوء لأبواب خلفية للحصول على معلوماته، واستكمال مادته الصحافية». وأكد الرحومي أن بعض الإعلاميين انتقد كذلك اتباع مؤسسات حكومية سياسة تفضيل وسيلة إعلامية على أخرى، وعدم المساواة في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، إذ تخص جهة معينة أو شخصاً محدداً بأخبار المؤسسة دون الآخرين، ما يعتبره البعض موقفاً سلبياً يجب ألا يسود بين الإعلام وأي قطاع حكومي في الدولة.