مطالبة بإلزام ممثلي الدولة في الخارج بارتداء الزي الوطني

أكد صالح مبارك العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن بعض الأندية الرياضية لا تلتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة التي وضعتها الدولة عند استقدام اللاعبين، سواء من داخل الإمارات أو خارجها.

وقال في سؤال سيقدمه إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال الجلسة الثانية عشرة للمجلس الوطني، التي تعقد غداً، في مقر المجلس في أبوظبي: «ظاهرة العقود المالية المرتفعة للاعبي كرة القدم، أبرزت وجود سماسرة في هذا المجال، وهناك تدفّق للأموال لشراء لاعبين، في حين أن هنالك أندية لها نشاطات رياضية أخرى ومهمة تعاني شحّ الميزانيات».

وشدد على ضرورة أن تحدد النوادي الرياضية قيمة عقد اللاعب الأجنبي، وألاَّ يترك له تحديد سعر إعارته، مضيفاً أنه يجب أن توجه رياضة كرة القدم بحيث لا يكون الغرض منها العائد المادي فقط؛ موضحاً أن هنالك عائلات أصبحت تدخل أبناءها لمدارس التربية الرياضية حتى يصبحوا لاعبين، وتجني من ورائهم أموالاً كثيرة، ويتركون في المقابل دراستهم الأكاديمية.

من جانب آخر، أكد حمد أحمد الرحومي، عضو المجلس، أهمية ارتداء الزي الوطني للوفود الرسمية خارج البلاد، كونه فخر البلاد وتراثها ويعكس هويتنا.

وقال في معرض سؤال يوجهه إلى محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، في الجلسة الثالثة عشرة للمجلس، بعد غد الأربعاء: «يجب أن تكون هنالك توجيهات واضحة تلزم كل من يمثل الدولة في الخارج، بارتداء الزي الرسمي، اقتداء بالزيارات الرسمية لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السموّ الشيوخ، ومن قبلهم المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، الذي كان متميزاً وهو يرتدي الزيّ الوطني في المحافل الدولية».

وعلى صعيد آخر قال الرحومي، في سؤال ثالث يطرحه في الجلسة نفسها، إن تفعيل نظام «الإحاطات الإعلامية الدورية»، سيساعد على تدفّق المعلومات وطرح الإجابات الشافية من الصحفيين للوزارات والمؤسسات، وألاَّ تكتفي المؤسسات بالأخبار الجاهزة، وضرورة أن يحاط الرأي العام بالمعلومة الشافية، ونقل صورة واضحة، وأنه لا بدّ أن تترك مساحة لوسائل الإعلام، للرد على استفساراتها، مضيفاً أن تفعيل هذا النظام يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.

ودعا الرحومي، إلى استخدام اللغة العربية في الندوات والمحاضرات، وقال في معرض سؤال يقدّمه للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «لا بدّ من إيجاد قانون لحماية اللغة العربية، وهنالك بعض المحاضرين لا يلتزمون بالحديث بها، ونفاجأ ببعضهم يدخل اللغة الإنجليزية في ندوة أو محاضرة. وجود قانون ينظّم التخاطب باللغة العربية، يسهم في تطبيقها فعلياً وواقعياً».

ودعا سالم الشحي، عضو المجلس، في سؤال يوجهه إلى الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس برنامج الشيخ زايد للإسكان، عن «الإجراءات المتّبعة لحل الخلاف في حالة الإخلال بعقد بناء المسكن»، إلى حل الخلاف بين المنتفع والمقاول، مؤكداً أن المواطن لا يجد حلاً ناجعاً لهذا الأمر، على الرغم من وجود مراقب قانوني يتبع للوزارة، ولكننا نجد قراره غير ملزم، ما يضطر المواطن إلى رفع قضية أمام المحاكم، ويتعطل عمله بعد أن توقف الوزارة الأموال لحين الفصل في الخلاف.

فيما أكد محمد علي الكمالي، عضو المجلس، في معرض سؤال يقدّمه إلى سلطان البادي، وزير العدل، خلال الجلسة الثانية عشرة، أن الثورة الرقمية التي تشهدها دولة الإمارات في كل المعاملات القضائية، ساعدت على تميّز النظام القضائي الإماراتي، وأن تعميم النظام الإلكتروني ساعد في سرعة البت في كثير من القضايا.

ودعا إلى ضرورة استخدام التوقيع الإلكتروني في كل مراحل الدعوى الجزائية، وهذا التطور يسهم في الحفاظ على مكانة دولة الإمارات المتصدّرة بين دول الشرق الأوسط في القطاع القضائي، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات متميز وعصري، يواكب التطورات ويتضمن بنوداً تكفل العدالة وسرعة الفصل في القضايا، وإجراءاتها المتعددة، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير نظام القضاء في الدولة، لترسيخ العدالة بين الناس، لأنها أساس الاستقرار في المجتمع.