عوائد عقارات البحرين 10 لـ 15% من التأجير وإعادة البيع

قال خبراء ومطورون عقاريون إن العقارات في البحرين وخاصة الوحدات السكنية هي الأعلى عائدًا على الاستثمار على مستوى دول الخليج العربي، لافتين إلى أن وسط العوائد السنوية المحققة نتيجة التأجير تترواح بين 8 وحتى 10%، وفي الوقت ذاته يحقق المستثمر ربحًا سنويًا جراء إعادة البيع يترواح بين 10 إلى 15%.

وأكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس أن حجم المشاركة والإقبال على معرض الخليج للعقار، والذي توسع هذا العام بنسبة 30%، يدل على متانة قطاع العقارات في البحرين وعدم تأثره بالتحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية استثمار المعرض في جذب مستمثرين من دول الخليج العربي، وترويج مشاريع التطوير العقاري في البحرين ودول الخليج.

وأكد المهندس هجرس أن سوق العقار في البحرين يتسم بعرض وطلب حقيقي بأسعار عادلة وعوائد معقولة، بعيدًا عن أية فقاعة عقارية، وقال إن هذا ما ينمّي الثقة والطمأننية في نفوس مشتري العقار لغرض السكن أو الاستثمار، ولفت هجرس في هذا الساق إلى أهمية القوانين العقارية التي صدرت مؤخرًا، والتي تحفظ حق المطور العقاري والمستثمر على السواء، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تحقق مطالب جمعية التطوير العقاري وعملها تكريس أفضل الممارسات التجارية العادلة للمطورين والارتقاء بمعايير التميز لجميع المطورين في المملكة.

وأوضح أن الحركة التي يشهدها المعرض تبعث على التفاؤل بمزيد من السيولة في القطاع العقاري، لافتًا إلى تنوع المنتجات العقارية المعروضة سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والاستثمارية بشكل عام، إضافة إلى مشاركة واسعة من مقدمي الخدمات المكملة لقطاع العقار مثل ورش الديكور والمفروشات والحدائق وحتى نظم المعلومات.

وفي الاتجاه ذاته لفت ناصر الأهلي رئيس جمعية العقارية إلى الدور الأساسي لتحفيز العقار من خلال القوانين والتشريعات العقارية، لافتًا إلى أن القوانين والقرارات التي صدرت مؤخرا أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات العقارية في الفترة القادمة.

وقال: «لا زلنا نشهد حجم تداولات عقارية كبير بحدود المليار دولار سنويا منذ العام 2014 وحتى الآن، وهذا يدل على أن قطاع العقار بخير، ولا زال يشكل الوجهة الأكثر آمنا للاستثمار»، وأشار إلى أن نشاط حركة البيع والشراء على مختلف المنتجات العقارية يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع الطلب على الأراضي، خاصة في مناطق التوسع الحديثة مثل محافظة المحرق وضاحية السيف في المنامة.

وخص الأهلي بالذكر الحضور اللافت لشركات الإنشاءات الكبرى في معرض الخليج للعقار، وذلك مع استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل مشروع تطوير مطار البحرين، والمشاريع الإسكانية الحكومية، ولفت إلى أن ضخامة المشروعات المعروضة تؤكد متانة سوق العقار في البحرين وثقة المستثمرين به رغم تقلبات الاسواق العالمية وانخفاض اسعار النفط.

لكنه لفت إلى أن الوحدات السكنية لا زالت تحظى بالطلب الأكبر من قبل راغبي السكن والاستثمار، فيما تشهد المشاريع العقارية الموجهة للمكاتب والشركات لناحية الاستثمار والتأجير نوعًا من الركود.

من جانبه أكد يوسف تقي نائب رئيس شركة كورنيش الملك فيصل المطورة لمشروع «الأفنيوز» أهمية المجمعات التجارية الحديثة في جذب السياح والمستثمرين، لافتا إلى انتهاء الأعمال في مجمع الأفينوز تمهيدًا لافتتاحه في سبتمبر القادم.

وأشار إلى أن استقطاب البحرين لنحو 13 مليون سائح العام الماضي 60% منهم سعوديين يدفع المستثمرين العقاريين لتطوير خدماتهم المقدمة للباحثين عن تجربة تسوق فريدة.

في الأثناء قال المدير العام لمجموعة غرناطة العقارية حسن مشيمع إن قطاع العقار في البحرين هو الأقل تأثرًا بالتحديات الاقتصادية على مستوى دول الخليج العربي، لافتًا إلى تحقيق العقار في البحرين عوائد استثمارية كبيرة نسبيًا تتجاوز الثمانية بالمئة.

وأوضح أن مجموعة غرناطة افتتحت فرعًا جـديدًا في المملكة العربية السعودية، إضافــة إلى فروعــها الأربعة المنتشرة في البحريــن، وذلك ضــمن خطة توسع تشمل افتتاح فرعين في كـل مــن جـدة ومكة المكرمة ودبي.