"الصحة" تصدر قرارا بشأن معايير تشخيص الوفاة

أصدر معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قرارا وزاريا في شأن معايير تشخيص الوفاة يحوي ثلاث مواد أساسية عن تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس وتشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ وتشخيص الـوفـاة باستخدام المعايير الدماغية لـدى الأطـفـال.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص حرص دولة الإمارات على مواكبة مستجدات التشريع الصحي والمعايير الصحية الدولية والعمل على تحديث المنظومة التشريعية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الصحية بما يرقى إلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية بما يتواءم مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها وفق أرقى المعايير العالمية.

وأوضح أن صدور القرار الوزاري عن معايير تشخيص الوفاة يدعم برنامج زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي صدر فيه مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016 ويستثنى من تطبيق أحكامه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع ويشكل حلا مستداما لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام ..مشددا على التزام الإمارات بتجريم المتاجرة في زراعة الأعضاء لأنها تمثل امتهانا للكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن تفاصيل القرار الوزاري أعدته لجنة وطنية تضم أعضاء من جميع الجهات الصحية بالدولة بالتشاور مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من الناحية الشرعية بعد الاطلاع على التجارب المماثلة في المنطقة والعالم، منوها بأن هذا القرار جاء تلبية لحاجة ماسة لسن تشريعات طبية وقانونية تصدر من الجهات التشريعية في الدولة لإقرار تشخيص الوفاة حيث إن وجود مثل هذه التشريعات سيحمي المنشأة الطبية والطبيب ويوقف معاناة الإنسان المتوفى دماغيا لاسيما أن مسألة تحديد الوفاة إكلينيكيا تعتبر إشكالية طبية وقانونية وشرعية وأن موضوع زراعة الأعضاء يثير العديد من القضايا الأخلاقية الحيوية بما في ذلك تعريف الوفاة وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء.

وقال الأميري إن مرضى فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى كانوا في الإمارات يعانون صعوبة الحصول على الأعضاء لإنقاذ حياتهم فيضطرون للسفر إلى الخارج لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء حيث نشأت لذلك شبكات تروج لهذا النوع من العمليات تسببت بوقوع ضحايا من اللاهثين وراء بارقة أمل فكانوا يقعون فريسة لمراكز غير متخصصة في بعض الدول الآسيوية فكانت تزرع لهم أعضاء لأشخاص مصابين بمرض "الإيدز" والتهابات الكبد الفيروسية مؤكدا أن هذا القرار سيحمي مرضى الدولة من الوقوع في حبال تلك الشبكات.

وأضاف انه من جهة ثانية سيسهم القرار في تنشيط السياحة العلاجية في الدولة حيث ستتدفق استثمارات جديدة للدولة من خلال افتتاح مراكز عالمية متخصصة في زراعة الأعضاء بالدولة ..مضيفا انه يمكن إنشاء بنك وطني للأعضاء وبناء قاعدة بيانات لتسجيل الراغبين بالتبرع بعد الوفاة ودورنا هو نشر هذه الثقافة وأهمية التوعية الاجتماعية والتربوية في هذا الإطار إلى جانب المساعي القانونية والطبية والإرشاد الديني من أجل تحفيز الناس على التبرع بأعضائهم حيث يسهم ذلك في تخفيف آلام آلاف المرضى وتخفيف العبء على المستشفيات وخفض التكاليف المادية على الدولة والمجتمع وربما يحفز شركات التأمين على إطلاق باقات جديدة تتعلق بزراعة ونقل الأعضاء.

وأوضح الأميري أن إجراء عمليات زرع ونقل الأعضاء من المتوفين ستبدأ في المستشفيات الحكومية والخاصة وبمعايير معتمدة من الوزارة حتى لا يسمح بالتلاعب من "مافيا" سرقة الأعضاء، مشيرا إلى أن أية منشأة صحية تجرى هذا النوع من العمليات تتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة للتأكد من تطبيق المعايير، لافتا إلى أن متبرعا واحدا يستطيع عند موته انقاذ حياة 5 إلى 8 أشخاص حيث تشمل الأجهزة التي يمكن زراعتها كلا من القلب والكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء ..فيما تشمل الأنسجة كلا من العظام والأوتار والقرنية والجلد وصمامات القلب والأعصاب والأوردة.

وقال إنه في جميع أنحاء العالم تعتبر زراعة الكلى الأكثر شيوعا يليها كل من الكبد ثم القلب مؤكدا ضرورة التكتم على اسم المتبرع واسم عائلته كما لا يجوز كشف معلومات لأهل المتوفى "المتبرع" عن اسم المريض الذي حصل على التبرع لأسباب اجتماعية.

وذكر الأميري أن القرار الوزاري فصّل طرق تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس والوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ باستخدام القرائن الدماغية حيث أصبح هذا التشخيص ممكنا لأي مستشفى لديه وحدة عناية مشددة ويتم تطبيقه بالنسبة لأي مريض تنطبق عليه خصائص الوفاة بإستخدام المعايير الدماغية ومن يحق له هذا التشخيص والجـوانـب الطـبيـة للـوفـاة باستخـدام المعايير الدماغـية حيث تعرّف الوفاة الدماغية بأنها التوقف غير العكوس "لا رجعة فيه" لكل وظائف كامل الدماغ بما فيه جذعه.

ونوه بأن القرار شرح الشروط والاستثناءات لتشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية وكيفية تشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية من خلال الفحص الأولي السريري ثم اختبار منعكسات جذع الدماغ المتمثلة في فحص الاسـتجـابـة الحـدقـيـة للـضـوء ومدة المراقبة "الفترة بين الفحصين السريريين" والمحددة بالبروتوكول حيث تسجَل نتيجة الفحصين على وثيقة موت الدماغ وتوقع من قبل الأطباء الفاحصين والتي تختلف بين الفئات العمرية من الأطفال الرضع "48 ساعة " إلى البالغين " 6 ساعات" مع وجوب اجراء تخطيط دماغ كهربائي مع فترة فاصلة بينهما بمقدار فترة المراقبة.

وأضاف أنه يتم استكمال تشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية بإجراء الاختبارات التأكيدية وهي إما تخطيط كهربائية الدماغ "EEG" أو التصوير الوعائي الدماغي واختبار انقطاع النفس مع شرح كيفية إجرائه والاعتبارات العامة حيث يعتبر اختبار انقطاع النفس ايجابيا إذا لم تكن هناك أي حركة تنفسية خلال فترة فصل المريض عن جهاز التنفس الصناعي "المنفسة".

وأشار الأميري إلى أن القرار يشرح في مادته الثالثة والأخيرة تشخيص الـوفـاة باستخدام المعايير الدماغية لـدى الأطـفـال حسب العمر من 7 أيام إلى شهرين فتكون مدة المراقبة إلى 48 ساعة ثم الأطفال الرضع بعمر شهرين إلى 1 سنة تكون مدة المراقبة 24 ساعة مع إجراء تخطيطي دماغ كهربائيين يفصل بينهما مدة 24 ساعة ويظهر كلاهما انعدام الفعالية الدماغية أي صمتا دماغيا كهربائيا أو تخطيط دماغ كهربائي واحد يظهر صمتا كهربائيا مع دراسة تدفق الدم بالمسح الطبقي أو بالنظائر المشعة يظهران انعدام التدفق الدموي للدماغ والأطفال بعمر أكثر من سنة واحدة وحتى البلوغ يتم اتباع نفس بروتوكول البالغين عدا فترة المراقبة التي يجب أن لا تقل عن 12 ساعة ..في حين يتم بعد البلوغ اتباع نفس البروتوكول الخاص بالبالغين.

من جانبه أثنى الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء بالدولة على الانتهاء من الإجراءات القانونية للتوسع في برنامج زراعة الأعضاء لتشمل إمكانية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة مشيرا إلى اهتمام القيادة الرشيدة وعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية الأخرى بوضع الأطر التشريعية والقانونية والإنسانية والذي يمثل حجر الأساس لإطلاق برنامج مستدام لزراعة الأعضاء خصوصا أن دولة الإمارات لديها جميع المقومات المطلوبة والبنية التحتية في القطاع الصحي ووجود ثقافة تبرع قوية بين المواطنين والوافدين بحسب نتائج الاستبيانات والدراسات المتوفرة وحرص جهات كثيرة لدعم فعاليات البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بالدولة.

وقال إن الاهتمام بتوفير خدمات زراعة الأعضاء جار بالتوازي مع التركيز على الخدمات الوقائية للمجتمع لأسباب فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى و دور الفرد والأسرة والجهات المعنية في إنجاح هذه المبادرات حيث إن عوامل الخطورة معروفة وبالإمكان الوقاية من فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى في كثير من الأحيان.

وأشار إلى حرص الدولة على تقديم الرعاية الصحية ذات جودة عالية تراعي إجراءات السلامة والالتزام بالمعايير الأخلاقية مؤكدا ان القرار يأتي لتخفيف الأعباء على مرضى فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى وعلى عائلاتهم والمجتمع حيث إن إجراء هذه العمليات في مراكز غير متخصصة في الخارج تسبب الكثير من المضاعفات والنتائج تكون في الغالب سلبية.

وفيما يخص خطة إطلاق التوسع في برنامج زراعة الأعضاء لفت العبيدلي إلى وجود تنسيق تام واجتماعات دورية بين مراكز زراعة الأعضاء بالدولة "مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية ومستشفى المدينة" للتفعيل في الأسابيع القادمة وجار تسجيل حالات فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى لدى هذه المراكز وبالإمكان الحصول على المعلومات المطلوبة من أي من هذه المراكز.

وقال الدكتور مروان الملا مدير إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي إنه من شأن هذا القرار إعادة ترتيب الأولويات الخاصة ببرامج الرعاية الصحية للمرضى المنومين بالمستشفيات والذي يكفل تقديم الرعاية الصحية المناسبة لأصحاب الحالات الحرجة والتركيز على انقاذها دون الحاجة الى نقلهم الى مراكز رعاية أقل كفاءة.

وأوضح أن القرار يسهم في زيادة القدرة الإستيعابية للمستشفيات وإمكانية استقبال الحالات الطارئة التي تحتاج إلى رعاية مكثفة ومستمرة حيث جاء هذا القرار لتوفير الجهد البدني والمادي على أسرة المريض وكذلك مقدمي الرعاية الصحية خاصة فيما يتعلق بتكلفة الرعاية المخصصة لهذه الفئة من المرضى في مراكز الرعاية .

ونوه بأن القرار يتضمن معايير واضحة تدعم مصداقية الإعلان عن الوفاة من قبل المهنيين الصحيين المعنيين حيث يسهم في تشجيع برامج نقل وزراعة الأعضاء من الأشخاص المتوفيين لمرضى أخرين بحاجة اليها في قائمة الانتظار ووفقا للقوانين التشريعية المنظمة لهذه الحالات.

بدوره ثمن الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية الرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية دور وجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع وكذلك اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء في الدولة وجميع الجهات المعنية الذين ساهموا في إصدار المعايير الجديدة لحالات الوفاة الدماغية.

وأشار إلى أن هذا القرار سيعزز العمل الفعلي لبرامج زراعة الأعضاء في الدولة، موضحا أن جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أطلقت العام الماضي برنامج زراعة الأعضاء بهدف التخفيف من معاناة مرضى الفشل الكلوي حيث قام البرنامج بعمليتين ناجحتين لزراعة الكلى وذلك بالتعاون مع مستشفى "ميدكلينك" المدينة وبدعم من المركز السعودي لزراعة الأعضاء والذي يعد المركز المرجعي لزراعة الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف ان هذا القرار سيدعم البرنامج بشكل كبير وسيساهم في إحداث نقلة نوعية في النظام الصحي تماشيا مع رؤية قيادتنا الحكيمة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في دولتنا الحبيبة.