تقرير برلماني ينتقد عدم رصد ميزانية لنشر ثقافة النقل الجماعي بالدولة

انتقد تقرير برلماني عدم رصد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أي مخصصات مالية من ميزانيتها، لتبني أساليب مبتكرة من شأنها نشر ثقافة النقل الجماعي بين المواطنين والمقيمين في الدولة، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية في هذا الشأن.

وحدد التقرير أربعة أسباب لما سماه «عدم الإقبال الجماهيري على استخدام المواصلات العامة، ووسائل النقل الجماعي»، أبرزها وجود تفاوت في خدمات ونوعية ووفرة النقل الجماعي بين إمارة وأخرى، وسهولة امتلاك المركبات الخاصة في الدولة، محذراً من إشكالية الازدحام المروري، التي أرجعها إلى نمو معدل السكان بالدولة.

وتفصيلاً، أشاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، بجهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في تطوير قطاع النقل الجماعي على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن أبرز هذه الجهود تمثل في المبادرات التي تقوم بها الهيئة، كورش العمل بالتعاون مع الجهات المحلية في مختلف إمارات الدولة، وتنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تسهم في تطوير خدمات النقل الجماعي، إضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير خدمات نقل الركاب، وإعداد تشريعات خاصة بعمليات النقل الجماعي السياحي للحجاج والمعتمرين، وكذلك وضع معايير ومواصفات لمركبات النقل العامة.

وذكر التقرير أن الدولة تعاني إشكالية الازدحام المروري، الذي يرجع إلى نمو معدل السكان بالدولة، الأمر الذي ترتب عليه ازدياد معدلات الحوادث المرورية الجسيمة العام الماضي، بإجمالي 4788 حادثاً، وزيادة عدد حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث، إذ بلغت 725 حالة في العام ذاته، حسب ما ورد في التقرير.

وأوضح أن «إشكالية تنامي الحركة المرورية والازدحام المروري تؤدي إلى تدهور معايير مستوى الخدمة المقدمة على شبكة الطرق، التي تتمثل في حدوث تأخيرات في أزمنة رحلات الركاب، وارتفاع تكاليف تشغيل وسائل نقل الركاب، وشعور مستخدمي الخدمة بالإرهاق البدني والنفسي، وفق بعض الدراسات العلمية المعتمدة».

ودعا التقرير الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إلى نشر ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي، والقيام بحملات توعية في هذا الشأن، بسبب ارتفاع معدلات استخدام وسائل النقل الخاص، وانخفاض معدلات استخدام وسائل النقل الجماعي.

وحدد التقرير أربعة أسباب لما سماه «عدم الإقبال الجماهيري على استخدام وسائل النقل الجماعي»، أولها: غياب ثقافة استخدام المواصلات العامة، خصوصاً المواطنين الذين لا يستطيع معظمهم التخلي عن استخدام مركباتهم الخاصة، الثاني: تفاوت خدمات ونوعية ووفرة النقل الجماعي بين إمارة وأخرى، الثالث: سهولة امتلاك المركبات الخاصة في الدولة، والسبب الأخير ضعف البرامج التي تشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي.

وأشار إلى أن الهيئة مازالت تدرس تقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل، لتوفير مرافق ووسائط خاصة بالإمارات الشمالية، التي تقل فيها وسائل النقل الجماعي. كما أنها مازالت في مرحلة دراسة للحوافز المتاحة لتشجيع استخدام النقل الجماعي، التي اقتصرت على الطلاب والأطفال والمتقاعدين، حسب خططها التشغيلية للدورة الاستراتيجية 2017 – 2021.

وانتقد التقرير ما وصفه بـ«عدم رصد أي مخصصات مالية من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لمبادرة تبني أساليب مبتكرة في النقل الجماعي، ضمن استراتيجية الهيئة للأعوام 2017 – 2021، ما أدى إلى صعوبة تقييم وتقدير الخطط الاستراتيجية للوزارة، مشيراً إلى وجود انخفاض في المخصصات المالية، التي رُصدت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة، مقارنة بالأنشطة التي تعتزم تحقيقها».