"أرمادا" تنقل مقرها الإقليمي للبحرين وتستثمر 50 مليون دولار

دشنت شركة «ارمادا» الكويتية – الشركة الإقليمية والمتخصصة بمجال توزيع الملابس والأزياء- أمس حجر الأساس لمركز التوزيع لوجستي لعملياتها الإقليمية في منطقة البحرين اللوجستية باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار.

وكشف عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة أرمادا، أحمد الطحان أن الشركة بدأت عمليات البناء في المشروع في ديسمبر الماضي2016، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الانشاء خلال 18 شهرا بحلول منتصف العام 2018.

وأشار الطحان- في تصريحات للصحافيين على هامش تدشين حجر الأساس للمشروع برعاية وزير المواصلات والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية- إلى أن المشروع يقام على مساحة تبلغ 17 الف متر مربع بتكلفة اجمالية تبلغ 50 مليون دولار، مضيفاً«إنه من المتوقع أن يخلق المركز اللوجستي أكثر من 400 وظيفة مع بدء عمليات الشركة».

وتعمل شركة ارمادا في مجال بيع الملابس الجاهزة والأزياء لعدد من العلامات التجارية الدولية الشهيرة منذ تأسيسها في العام 1973 بدولة الكويت، وتوسعت الشركة من كونها ذات متجر واحد لتصبح اليوم أكثر انتشاراً من خلال 250 فرعاً في دول مجلس التعاون الخليجي وتمثل 15 علامة تجارية دولية مثل ريفا (RIVA)، وتشويس (CHOICE)، وسكادا (ESCADA).

البحرين مقراً إقليمياً

وحول الخطة التي تستهدفها الشركة للدخول في السوق البحريني، قال الطحان «من خلال إنشاء هذا المركز ستقوم الشركة بنقل عملياتها اللوجستية الاقليمية إلى مملكة البحرين حيث سيعتمد هذا المركز على نظام تخزين ذكي بطاقة استيعابية عالية، إذ يتوقع أن يصل النشاط التجاري للشركة إلى 70 مليون دولار سنويا».

ولفت «سيسهل نظام التخزين الذكي من عملية نقل المنتجات بكميات كبيرة لمناطق التصدير بسرعة وفاعلية أكبر»، مشيراً إلى أنه بعد اتمام كافة الاجراءات الرسمية لنقل المركز الرئيسي للبحرين ستطور الشركة خدماتها اللوجستية لتقوم بأعمال بعمليات اعادة التصدير لدول الخليج.

خفض التكلفة وسهولة إعادة التصدير

وعن سبب اختيار الشركة للبحرين لمركزها الإقليمي، عزا الطحان اتخاذ مملكة البحرين مركزا لعملياتها اللوجستية وتميزها بالخبرات المتنوعة وبسهولة الاجراءات وتعاون المسؤولين، فضلاً عن البنية التحتية المتطوّرة لبيئة الأعمال، بالإضافة الى العديد من المزايا التي سمحت مجتمعةً للبحرين بأن تصل إلى مراتب متقدمة من مستوى الانفتاح الاقتصادي، مكنها من تبوؤ مركزا مهما في عملية استقطاب الاستثمارات.

ولفت «ومن ابرز المزايا لاتخاذ البحرين مركزاً إقليمياً انخفاض التكلفة وسهولة حركة إعادة التصدير لدول الخليج والتي لا تتجاوز الثماني والأربعين ساعة، كما أن تنظيم نظام المقاصة سيساعد المجموعة على العمل بكل يسر وسهولة».

التوسع في شمال أفريقيا والمغرب العربي

وعن الخطة المستقبلية التوسعية للشركة بعد البحرين، قال الطحان«إن المجموعة بصدد اتخاذ البحرين مركزا رئيسيا للانطلاق لمنطقة الخليج من خلال افتتاح فروع في سلطنة عمان، ومن ثم الانطلاق الى الاردن ومصر وبعدها المغرب العربي ومن ثم الاتجاه نحو مختلف دول العالم».

وأشار الى «أن المجموعة تعمل في مجال الملابس المحتشمة التي تتناسب ورغبات المرأة العربية والإسلامية في مختلف دول العالم، والتي تم تصميمها وإنتاجها وفقا لأحدث خيوط الموضة والتي تناسب مختلف الأذواق والمستويات»

وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة ارمادا، بتوجيهات القيادة الرشيدة التي اكدت وتؤكد باستمرار بحرصها على تذليل وتسهيل اجراءات استقطاب الاستثمارات العربية والخليجية والعالمية وبما يحقق نسبة النمو التي تحقق معدلا انتاجيا متميزا لمملكة البحرين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة معدلات الشراء من السوق المحلية.

القطاع اللوجستي يوفر 19 ألف وظيفة

من جهته قال وزير المواصلات والاتصالات، المهندس كمال بن أحمد محمد: «توفر البحرين قطاع نقل وخدمات لوجستية يتميز ببنية تحتية متطورة تدعم نمو الأعمال وتسهل الوصول الى الأسواق المجاورة من خلال الموقع الاستراتيجي للمملكة، وان موقع منطقة البحرين اللوجستي يجعلها مركزا مثالياً للتجارة الدولية والاقليمية في المنطقة وذلك لما توفره من خدمات وبيئة رفيعة المستوى للشركات اللوجستية».

بدوره أشار الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، خالد الرميحي إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية قام باستقطاب شركة أرمادا إلى سوق البحرين، ودعمها للحصول على التراخيص اللازمة ضمن دور المجلس في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل.

ولفت الرميحي «يمثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية في استراتيجيته لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، فهو يساهم بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر حوالي 19 ألف وظيفة في سوق البحرين».

وأضاف «نرحب بقرار شركة ارمادا لاتخاذها البحرين مركزاً اقليمياً لعملياتها اللوجستية، حيث جاء هذا القرار ليعكس ثقة واهتمام الشركات الكبرى بمكانة البحرين باعتبارها المركز الأمثل للشركات اللوجستية حيث توفر المملكة موقعاً استراتيجياً في وسط أسواق دول مجلس التعاون، بالإضافة إلي التكلفة التشغيلية المتدنية، وتوفر الكوادر البشرية المدربة والمهنية حيث تعتبر هذه أحد أهم عوامل استقطاب الاستثمارات الى المملكة».