إلزام 25 مداناً بتدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي

وصل إجمالي عدد المتهمين الذين صدر في حقهم قرارات بتطبيق تدابير الخدمة المجتمعية في أبوظبي إلى نحو 25 متهما، وذلك منذ إقرارها في مارس الماضي إلى يوم أمس.

وقالت دائرة القضاء أبوظبي لـ«البيان»: إنها أمرت بإلزام المتهمين بتنظيف الطرق والميادين العامة وأداء الأعمال الزراعية، ومهام تعبئة الوقود للسيارات، إضافة إلى تغريم بعض الحالات لمبالغ مالية وسحب رخص قيادتهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالقيادة بطيش وتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر والاستعراض خلال القيادة، وبقيادة مركبات من دون لوح مرورية، وعدم التوقف عند التسبب في حادث وغيرها، وذلك تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة أبوظبي بإلزامهم بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة ثلاثة أشهر.

شروط

وأضافت: بأنه في حال أخلّ المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، مشيرة بأن الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي احد أعمال الخدمة المجتمعية.

وذلك في احدى المؤسسات أو المنشآت في إطار تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2016 والقاضي بإدراج عقوبة الخدمة المجتمعية في بعض أحكام الجنح بديلاً عن عقوبة الحبس التي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامةأن تدابير الخدمة المجتمعية تأتي في إطار تقويم سلوك أفراد المجتمع بالشكل الإيجابي، وقيامهم بأعمال تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، مشيرة بأن تدابير الخدمة المجتمعية تعتبر فرصة جديدة يقدمها القضاء لتقويم سلوكيات المدانين وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني.

متابعة

وتتولى النيابة المجتمعية التي تم إنشاؤها مؤخراً مهام متابعة تنفيذ تدابير الخدمة المجتمعية الصادرة، حيث تشتمل مجالات تنفيذ الخدمة المجتمعية الأعمال الإنسانية والتعليمية والبيئية والخدمية التي تستهدف النفع العام، ومن شأنها أن تسفر عن تغير حقيقي في توجهات المحكوم النفسية والفكرية، إضافة إلى تهذيب دوافعه وإصلاح سلوكه، إذ تمتلك نيابة الخدمة المجتمعية صلاحية تحديد مكان تنفيذ العقوبة والإشراف على التنفيذ عبر التنسيق مع الجهة التي يتم فيها تنفيذ هذه التدابير.

قرار

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قد أصدر قراراً بتحديد الأعمال والجهات التي تؤدّى فيها تدابير الخدمة المجتمعية، ومنها رعاية الأحداث، ونقل المرضى، وأعمال التنظيف، وتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم، ومحو الأمية، وبيع التذاكر، وصيانة المكتبات العامة، وتحميل وتفريغ الحاويات بالموانئ، ومعاونة الأفراد العاملين في الدفاع المدني في أعمالهم، إضافة إلى أي أعمال أخرى تستهدف النفع العام.