الانتقال إلى تصنيف "ISIC 4" يساهم في تنظيم العمل وعدم الازدواجية بين الجهات الحكومية العمانية

جاء الانتقال إلى التصنيف الرابع من الدليل الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية (ISIC 4) مواكبة مع الانتقال العالمي إلى تطبيق النسخة الحديثة من الدليل الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية وتطبيق أحدث الممارسات العالمية من قبل الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري بالسلطنة، حيث تم تحديث وترقية بيانات الأنشطة الاقتصادية بقواعد بيانات كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وبلدية مسقط إلى النسخة الرابعة (ISIC 4).

وبهذا الانتقال تكون 21 جهة حكومية مرتبطة بالبوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة) مطبقة للتصنيف الرابع والذي بدوره سيساعد في عملية ربط هذه الجهات في نظام التراخيص التجارية والصناعية عبر البوابة.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه يأمل من الانتقال إلى النسخة الرابعة من هذا الدليل إلى وضع السلطنة متساوية مع باقي دول العالم وذلك لأن هذا التحديث هو تحديث عالمي وليس محليا، بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام تصنيف واحد وبنفس النسخة بين كافة الجهات الحكومية لا شك سوف يعمل على سهولة الارتباط بين هذه الجهات من الناحية التقنية وكذلك سيعمل على عدم ازدواجية العمل بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تتعامل مع الأنشطة التجارية.

توفير لغة تفاهم مشتركة

وقالت زينب بنت دادشاه الرئيسية مديرة دائرة الإحصاء بوزارة القوى العاملة: إن أهمية توحيد تصنيف الأنشطة الاقتصادية على مستوى السلطنة يساهم في توفير لغة تفاهم مشتركة بين الجهات، والذي يساهم بدوره في رفع دقة البيانات الإحصائية وزيادة مصداقيتها وإمكانية الربط الإلكتروني بين الجهات وتيسير عمليات تبادل المعلومات وزيادة إمكانية تعميم الاستفادة منها بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى ذلك يساهم في إمكانية إجراء المقارنة للبيانات على المستويين المحلي والدولي وتحقيق فهم واضح للظواهر الإحصائية محل الدراسة وتوحيد وتنسيق بيانات القوى العاملة بين جميع الأطراف المؤثرة في سوق العمل.

مقارنة بين التنقيح الأول والثاني

وأوضحت مديرة دائرة الإحصاء بوزارة القوى العاملة قائلة: قامت الجهات المشاركة في البرنامج بإعداد مقارنة بين التنقيح الأول والثاني تمهيدا لنقل بيانات المؤسسات والأفراد والقوى العاملة الوطنية والوافدة، حيث إنه في الحالة الأولى 80% من الأنشطة الاقتصادية تم نقلها من نشاط في التنقيح الأول إلى نشاط واحد في التنقيح الثاني حيث تم نقل البيانات بسهولة. وفي الحالة الثانية 1% من الأنشطة الاقتصادية أكثر من نشاط في التنقيح الأول قابله نشاط واحد في التنقيح الثاني وتم نقل البيانات بسهولة.

وقالت: أما من خلال الحالة الثالثة: 19% من الأنشطة الاقتصادية في التنقيح الأول قابله أكثر من نشاط في التنقيح الثاني. مشيرة إلى أنه في هذه الحالة يتطلب من المؤسسات تعديل بياناتها بنفسها وذلك بالرجوع إلى وزارة التجارة والصناعة لتعديل الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها ومن ثم إلى الجهات التي تمنح تراخيص بمزاولة النشاط وأخيرا إلى وزارة القوى العاملة لإعادة توزيع القوى العاملة الوطنية والوافدة بناء على التراخيص الممنوحة له وسوف تدشن وزارة القوى العاملة صفحة على موقعها الالكتروني لأصحاب المؤسسات للقيام بعملية التوزيع وفي حالة وجود ملاحظات من المختصين بالوزارة حول هذا التوزيع سيتم التواصل مع صاحب المؤسسة. أما في الحالة الرابعة فقد تم ظهور ما يقارب 462 نشاطا جديدا.

توفير للوقت

بدوره قال سعيد بن عبدالله الرواحي مدير دائرة تحصيل الإيرادات بالوكالة في المديرية العامة للشؤون المالية ببلدية مسقط: إن النسخة الرابعة لدليل (ISIC 4) سيوفر الوقت والجهد للمستثمر ورجال الأعمال وسيوفر مجموعة من فئات الأنشطة التي يمكن استخدامها لعمليات جمع وكتابة التقارير عن الإحصاءات المتعلقة بهذه الأنشطة لغرض التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية.

وقال: بذلت الجهات الحكومية جهودا حثيثة في عملية تحديث النسخة الثالثة نظرا لعدد الأنشطة التجارية المستخدمة أو المفصلة بالمعنى الأصح مما أخذ الكثير من الوقت.

وأضاف: من خلال الربط بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالأخص بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط فإنه يتم التعرف على الأنشطة السابقة (ISIC 3) وما يقابلها بـ(ISIC 4) ويتم من خلال ذلك توجيه المستثمر إلى قسم عقود الإيجار لتعديل الأنشطة بالبرنامج تمهيدا لاستخراج الترخيص البلدي.

وأوضح سعيد الرواحي قائلا: تتضح الدقة والتفصيل في وصف النشاط بـ (ISIC 4) بمجرد الاطلاع على النشاط على عكس السابق حيث إن المتبع وجود عدة أنشطة تجارية بوصف واحد.. مشيرا أن نتائج الانتقال إلى النسخة الرابعة نوعان نوع يلمسه المستثمر والعامة بشكل مباشر ونوع يتعلق بدقة البيانات الإحصائية.