سلطنة عمان: خدمات "القوى العاملة" الإلكترونية تقلص العمل الورقي والمراجعات بـ 85%

أنجزت وزارة القوى العاملة حتى نهاية 2016 حزمة من الخدمات الإلكترونية التي طورتها ويسرت استخدامها وأضافت العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي جاءت سعيا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات للقوى العاملة الوطنية ولمنشآت القطاع الخاص وكافة المستفيدين من خدمات الوزارة. ومن ضمن الخدمات الجديدة “الترخيص الالكتروني والترشيح الالكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى إبرام عقود العمل”.

جملة الخدمات الإلكترونية قلصت العمل الورقي ووفرت على مراجعي الوزارة لإنجاز مختلف الخدمات بنسبة لا تقل عن 85%. وتنوعت الخدمات الإلكترونية ويتم تطوير استخدامها وفق أحدث التقنيات المطبقة عالميا.

منظومة الشكاوى والبلاغات

تعد منظومة الشكاوى والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة القوى العاملة وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص تقديم شكاواهم من أماكنهم دون مراجعة الوزارة، وتتيح المنظومة للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم عن المخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي : الموقع الإلكتروني للوزارة ( يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، وتلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل.

ووضعت وزارة القوى العاملة دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات لتسهيل ومعرفة خطوات تقديم الخدمة من خلال أيقونة خدمات الأفراد بموقع الوزارة على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.

نظام الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل ومواكبة لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية دشنت وزارة القوى العاملة نظام الترشح الإلكتروني والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة, وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للإطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.

عقود العمل

ويأتي تدشين وزارة القوى العاملة خدمة العقود الالكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الالكتروني الكثير من الجهد والوقت. كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة. ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم الكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.