«ستاندرد أند بورز» تثبِّت تصنيف «بنك الخليج الكويتي» طويل وقصير الأجل عند «A-/A-2»

ثبَّتت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف بنك الخليج الائتماني طويل وقصير الأجل عند «A-/‏A-2»، ورفعت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

وأشارت الوكالة في تقريرها، التي راجعت فيه تصنيفات البنك، إلى أن «الخليج» قام بتحسين رسملته، ونجح بتخفيض المخاطر على قروضه على مدى السنوات الثلاث الماضية، مؤكدة قدرته في المحافظة على معدل كفاية رأس المال معدل حسب المخاطر أعلى من 10 في المئة، ونجاحه في تحسين هامشي لهوامش ربحه، ونمو حجم الإقراض لديه أكثر من 5 في المئة على مدى العامين المقبلين.

وأوضحت «ستاندرد أند بورز» أن «الخليج» يواصل مبادراته لتحسين نسب مخاطره، حيث زاد حجم التنوع في محفظة القروض إلى جانب حصة قروض التجزئة، ما يخفف من نسب تعرضه للمخاطر جراء تعرض أي شريحة منها للتعثر، موضحة أن إستراتيجية البنك تعتمد الآن على المساواة بين هذه الشرائح جميعها لتقليل تعرضه للمخاطر.

وأضافت أن البنك حقق تقدماً ملحوظاً في حل مشاكل القروض التي تعرض لها في 2016، من خلال تسويتها، لافتة إلى أن إدارة المخاطر لم تخضع لاختبار حقيقي في ظل انخفاض أسعار النفط الحالية.

وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن مراقبة الخسائر الائتمانية وجودة أصوله لمدة أطول ستظهر لها ما إذا كان «الخليج» قد حقق تحسناً مستداماً لمركز مخاطره أم لا، مشيرة إلى أن تأكيد تصنيفها جاء بسبب قوة مركز أعماله واستقراره، المستمدة من مركزه كرابع أكبر بنك تجاري في الكويت.

وذكرت أن حصة «الخليج» السوقية من القروض والودائع تقارب الـ 10 في المئة، ما يعزز تنوع إيراداته.

وأوضحت «ستاندر أند بورز» في تقريرها أن قروض التجزئة شكلت في 2016، نحو 35 في المئة من محفظة قروض «الخليج» مقابل أقل من 25 في المئة في2011، كما ارتفعت حصة إيرادات الرسوم 18.6 في المئة خلال 2016 مقارنة مع 15.9 في المئة في 2012، بفضل ارتفاع حجم الأعمال الائتمانية الأخرى، لاسيما سندات العطاءات وسندات الأداء، والمتعلقة بالنشاط الاستثماري الأساسي الرأسمالي.

وتوقعت الوكالة أن تزيد أرباح البنك الأساسية نحو 1 في المئة من الأصول المعدلة بنهاية العام 2018، متفوقاً على عدد من نظرائه، فيما ترى أن التمويل والسيولة سيظلان مرنين بالنسبة لانخفاض أسعار النفط ودعم تصنيفاتها، مشيرة إلى أن الأصول الكبيرة السائلة للبنك كافية لتغطية احتياجات التمويل على المدى القصير (غطت احتياجاته بنسبة 1.44 مرة في المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية)، وتتكون أساساً من «الكاش» المتوفر لديه، إلى جانب ودائعه، بالإضافة إلى محفظة من الأوراق المالية الحكومية ذات جودة عالية.

وبيَّنت الوكالة أنها لاحظت أن تأثير السندات السيادية على السيولة المحلية كان أقل من غيرها في المنطقة، وأن ودائع كل من القطاعين الحكومي والخاص لاتزال كافية، مؤكدة أن إعطاء «الخليج» هذه التقييمات يعكس وجهة نظرها في أهمية منهجية نظامه، وموقف الحكومة الكويتية الداعم بشكل كبير للقطاع المصرفي، ونتیجة لذلك، فإن تصنیف «الخليج» طویل الأجل يستند على ارتفاع احتمالية الدعم الحكومي غير العادي له إذا لزم الأمر.

ولفتت «ستاندرد أند بورز» إلى أن نظرتها الإيجابية تعكس احتمالية حفاظ البنك على الزخم الإيجابي في رأس المال والمخاطر على مدى الأشهر الـ 24 شهراً المقبلة، مشددة على أنها سترفع تصنيفات البنك إذا تجاوزت نسبة كفاية رأس المال 10 في المئة، إذ قد ينتج ذلك على الأرجح من خلال تحسين توليد رأس المال والأرباح المعتدلة.

وأشارت أيضاً إلى أنها سترفع تصنيفات «الخليج» إذا استمر بتعزيز جودة أصوله وتقليص خسائر الائتمان مقارنة بنظرائه على الساحتين الإقليمية والمحلية، إلا أن هذا الاحتمال ضعيف (برأي الوكالة) بسبب البيئة الجيوسياسية الإقليمية المتوترة، والتصحيح المستمر للأسعار في أسواق العقارات، وانخفاض أسعار النفط.

وأوضحت الوكالة أنها سترى إن كان بإمكان «الخليج» تخفيض المخاطر الناجمة عن ارتفاع نسبة حدة تركز القروض في نوع واحد منها، وفي القروض التجارية العقارية، لافتة إلى أنها قد تخفض النظرة إلى مستقر إذا كانت نسبة رأس المال المسجل أقل من نطاق 10 في المئة، أو إذا كانت الربحية أضعف من المتوقع، أو إذا فشلت جودة الأصول في التحسن.