وزارة الصحة ووقاية المجتمع تغلق منشآت طبية وصيدلانية مخالفة وتنفذ 1656 زيارة تفتيشية في عام 2017

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إغلاق عدة منشآت طبية وصيدلانية تراوحت بين شهر واحد إلى 4 أشهر تبعاً لحجم المخالفة وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لقسم الحوكمة الصحية للتأكد من التزام كل المنشآت الطبية والصيدلانية باشتراطات مزاولة المهنة.

وجاءت قرارات الإغلاق على خلفية رصد عدد من المخالفات لمعايير سلامة المنشآت الصحية، حيث تنوعت تلك المخالفات بين سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، عدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية، عدم التخلص من النفايات الطبية وتوفير نظام تهوية للمنشآة الطبية والصيدلانية.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية أن قرارات الإغلاق للمنشآت الطبية والصيدلانية ذات صيغة إنضباطية لتطبيق معايير الامتثال للوائح وليست عقابية فمسؤوليتنا هي صحة المجتمع وتلك أمانة بأعناقنا، كما تستند قرارات الإغلاق للنظم والقوانين المنظمة لعمل المنشآت الصحية والصيدلانية واشتراطات الالتزام بمعاييرها في الدولة وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، وذلك للوصول إلى المؤشر الوطني لحصول جميع المستشفيات على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية.

إنجازات قسم التفتيش على المنشآت الطبية والصيدلانية من بداية العام

ولفت الدكتور أمين إلى أن الزيارات التفتيشية الميدانية والمعاينات والضبطيات بلغت 1656 زيارة، منها 548 على منشآت طبية و633 على منشآت ومستودعات صيدلانية و 470 معاينات هندسية للمنشآت الطبية و5 ضبطيات قضائية للمخالفين. وهذا دليل حرص الوزارة في دعم الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية ودعم هذه الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة كمفتشين أصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة، مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ هذا الدور بشكل سريع ومتقن ودقيق.

ازدادت عمليات التفتيش على المنشآت الصيدلانية بنسبة 16٪ في عام 2016 مقارنة بعام 2015.

أما خلال النصف الأول من سنة 2017 حقق فريق التفتيش عددا متقاربا من عمليات التفتيش التي تمت خلال الأثني عشر شهرا من السنوات السابقة.

وأكد الأميري حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات وتثمير القطاع الصحي الخاص الذي تعتبره الوزارة شريكا استراتيجياً في التنمية المستدامة، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين الناظمة للتأكد من الامتثال للمعايير الوطنية بهدف حصول المجتمع على نظام صحي وفق أعلى المعايير العالمية لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير السياسات والتشريعات الصحية في دولة الامارات وانفاذها بمشاركة القطاعين العام والخاص وتطبيق الحوكمة الصحية.

إغلاق 3 مراكز طبية لسوء حفظ الأدوية و عدم التعقيم

تم إغلاق 3 مراكز طبية  مدة شهر بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بعد اعتماد قرار لجنة التظلمات من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع مع ضرورة الالتزام بلوائح وقوانين الوزارة بإزالة المخالفات المذكورة في تقرير التفتيش وهي عدم الالتزام بشروط حفظ الأدوية من حيث درجة الحرارة أو الحساسية للضوء المباشر وتواجد أدوات طبية غير معقمة وعدم توافر أكياس التخلص من النفايات الطبية. مع عدم وجود الأدوات التي تكافح العدوى في المركز وسوء التعامل مع الأدوات والمستلزمات الطبية من حيث تعقيمها بصورة جيدة ولحماية المرضى من نقل الأمراض الفيروسية إليهم.

إغلاق قسم عمليات مستشفى مدة 4 أشهر

و تم إغلاق قسم العمليات في إحدى مستشفيات جراحة اليوم الواحد بالشارقة لمدة 4 أشهر بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية على أن يتم تقييم قسم العمليات قبل إعادة افتتاحه وإمهاله 6 أشهر لإجراء التعديلات الهندسية وتوفير مؤشر لقياس الضغط الإيجابي للهواء ونظام تهوية، إضافة إلى عدم اتباع المعايير المحددة في غرفة النفايات الطبية وبعدها عن غرفة العمليات، وعدم تناسب مساحة قسم الأشعة مع معايير الوزارة وأسقف غرفة التعقيم غير قابلة للغسيل الكيميائي. مع عدم تطبيق المعايير التي سبق تسليمها لإدارة المستشفى للالتزام بها وتم إمهالهم أكثر من 6 أشهر ولكن من دون جدوى.

إغلاق 3 صيدليات خاصة لمدد تتراوح من شهر إلى شهرين

كما شمل الإغلاق 3 صيدليات خاصة لمدد تتراوح من شهر إلى شهرين وذلك لمخالفة الأنظمة والتشريعات الصحية الصادرة بخصوص قانون الصيدلة والقرارات الوزارية المنظمة لها. ومن المخالفات بيع الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بدون وصفة طبية وبيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية أيضاً، مع وجود مخالفات في سوء التخزين، وعدم وجود الصيدلي المسؤول وتخويل العمل لشخص غير مرخص بالعمل داخل الصيدلية.