أزمة صيانة في 900 مدرسة والعقود منتهية منذ مارس الماضي

فيما وضع وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ثقته بقياديي الوزارة خلال اجتماع ترأسه امس الاول مع وكلاء الوزارة لإتمام جهوزية ملف الاستعدادات للعام الدراسي القادم في شتى الجوانب ، داعيا اياهم الى الإنجاز في هذا الملف وتكثيف اجتماعاتهم لمعالجة كافة العراقيل التي تعترضهم على ان يعقد اجتماع ثان بعد غد بحضور مديري عموم المناطق والوكلاء المعنيين بالاستعدادات، فان وزارة التربية تواجه مأزقا كبيرا في إتمام اعمال الصيانة الجذرية في اكثر من 900 مدرسة وذلك بسبب انتهاء العقود الخاصة بأعمال الصيانة والترميم والأعمال الانشائية لمدارس ومباني جميع المناطق التعليمية والمواقع التابعة لها وديوان عام الوزارة منذ مارس الماضي مما دفع الى عقد اجتماع طارئ جمع وكيل الوزارة والوكيل المالي ووكيل المنشآت في يونيو الماضي لمناقشة وبحث الية معالجة هذه المعضلة والتي لم تجد الوزارة بدا من معالجتها كالعادة الا من خلال اللجوء الى عقود الشراء المباشر لتغطية تقاعس الوزارة عن إبرام عقودها قبل وقت كاف من انتهاء مدتها، لاسيما وان وزارة المالية تحضر استخدام عقود الشراء المباشر الا في أضيق الحدود .

واعترفت الوزارة بخلل كبير يواجه الاستعدادات للعام الدراسي القادم 2017-2018 في هذا الشأن اذ كشف الوكي المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن انتهاء جميع عقود الصيانة بتاريخ 31 مارس الماضي2017 ، موضحا ان المناقصات الجديدة الخاصة بتنفيذ اعمال الصيانة والترميم والأعمال الانشائية لمدارس ومباني المناطق التعليمية والمواقع التابعة لها وديوان عام الوزارة مازالت لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وقال النجار في كتاب وجهة عطفا على الاجتماع الذي ترأسه وكيل الوزارة د. هيثم الاثري مطلع يونيو الماضي بحضوره والوكيل المساعد للمنشآت التربوية د. خالد الرشيد : ان تاريخ اقفال مناقصات الصيانة تمهيدا لترسيتها والبدء في اعمال الصيانة يتباين موعده ما بين 9 يوليو الجاري الى 20 اغسطس المقبل.

اضاف ان الاجتماع الذي ترأسه الاثري وعقد لمناقشة انتهاء عقود الصيانة الشاملة بجميع الناطق التعليمية وبحث الية التعاقد لتنفيذ اعمال الصيانة خلال الصيف خلص الى التوصية بامكانية التعاقد المباشر بما لايتجاوز 75 الف دينار وفقا لتعميم وزارة المالية لسنة 2017 في شأن الشراء المباشر للجهات الحكومية شريطة توافر الاعتماد المالي.

وأكد النجار في كتابه ان هذا العمل يتطلب توفير اعتماد وكيل الوزارة بالموافقة على التعاقد المباشر، وقيام قطاع المنشآت التربوية والتخطيط كجهة طالبة القيام بموافاة ادارة التوريدات والمخازن ومراقبة التوريدات بالقيمة التقديرية والفترة الزمنية للتعاقد ، مع التنسيق مع قسم الميزانية بالإدارة المالية للعمل على توفير الاعتماد المالي ، وتوفير ثلاثة عروض اسعار يحتوي بيانها على كافة الاعمال المطلوب التعاقد عليها وقيمة كل بند منها ، على ان يتم اعتماد عرض السعر المقبول من قبل وكيل قطاع المنشآت التربوية والتخطيط ، اضافة الى مخاطبة ادارة التحقيقات والعقود والتفتيش لإعداد وثيقة التعاقد المباشر متضمنة بشكل مفصل كافة الاعمال المطلوب تنفيذها على ان يتم عرض مشروع الوثيقة على وكيل المنشآت لاعتمادها وعرض الموضوع على لجنة المشتريات الدائمة لاعتماد الطلب ثم عرضه على وزير التربية للاعتماد بالموافقة على إتمام التعاقد المباشر وفقا لتعميم وزارة المالية بهذا الشأن .

ودعا النجار الى تعميم كل ما سبق من اجراءات لازمة لإتمام عملية التعاقد المباشر على جميع البنود ( صيانة جذرية لكل الاعمال المدنية ، والكهربائية ، والتكييف ، والصيانة الجذرية للمباني الحكومية المراد التعاقد على صيانتها في جميع المناطق التعليمية.

وعطفا على الكتاب الذي وجهه النجار لوكيل الوزارة وجه الوكيل المساعد للمنشات التربوية والتخطيط د . خالد الرشيد كتابا مماثلا الى مديري الشؤون الهندسية بالمناطق التعليمية ومديرة ادارة الصيانة بالقطاع لإفادته حول امكانية التعاقد المباشر في ظل انتهاء عقود الصيانة الحالية ومدى الحاجة للتعاقد المباشر وعدد العقود المطلوبة والمدة الزمنية لكل عقد مع توفير عدد 3 عروض اسعار لكل عقد من العقود المراد التعاقد عليها لجميع المناطق التعليمية وديوان الوزارة.

وكشف تقريران بعثت بهما منطقتا الاحمدي ومبارك الكبير التعليميتان في مارس الماضي خطة كل منهما لصيانة واعادة ترميم مدارس المنطقتين للعام الدراسي القادم حيث أوضح تقرير منطقة الاحمدي التعليمية للمنطقة الاولى (الظهر، جابر العلي، الرقة، المهبولة) عن حاجة 53 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية (رياض، ابتدائي، متوسط، ثانوي) الى صيانة شاملة من أصباغ وسور ودورات مياه وأرضيات وشبكة صرف وشبكة تغطية مياه …الخ بقيمة تقديرية بلغت 4 مليون و975 الف دينار، فيما تحتاج المنطقة الثانية من الاحمدي التعليمية والتي تشمل 58مدرسة موزعة على مناطق (فهد الاحمد، المنقف، الفحيحيل، هدية، الفنطاس، أبو حليفة) بقيمة تقديرية بلغت 5 ملايين و330 الف دينار، اما المنطقة الثالثة من الاحمدي التعليمية فتضم 51 مدرسة وتشمل مناطق (الصباحية، الاحمدي، علي صباح السالم، صباح الاحمد، الخيران) فانها بحاجة لاعمال تبلغ كلفتها التقديرية 5 ملايين و320 الف دينار.

وجاء في تقرير منطقة مبارك التعليمية متضمنا في المنطقة الاولى والثانية 104 مدارس وتشمل مناطق القرين ومبارك الكبير والقصور والعدان وصباح السالم بإجمالي تكلفة بلغت 10 ملايين دينار وتشمل تفاصيل الاعمال المطلوبة لصيانة اعمال التكييف والإطفاء والصيانة المدنية من أصباغ وأرضيات وساحات الألعاب والربل العازل ومعالجة الهبوطات وإصلاح هبوط الممرات وعازل أسطح الادارة والمسرح ومدخل المدرسة وإنشاء مظلات، والصيانة الكهربائية.

وتساءلت مصادر تربوية ان كان هناك وفر بميزانية الباب الرابع خصوصا وان الوزارة تحتاج الى 15 عقدا للصيانة في كل المناطق ا
لتعليمية وديوان الوزارة بواقع 5 ملايين لعقود كل منطقة تعليمية مما يعني 30 مليون دينار لجميع المناطق في حين ان الميزانية التقديرية التي وضعتها الوزارة للصيانة الجذرية للسنة المالية 2017-2018 حددت ب 26 مليوناً بعد ان كانت العام الماضي 35 مليونا.
وابلغت مصادر تربوية ان الحديث ع استعدادات الوزارة والمناطق للعام الدراسي القادم لن تشكل فرقا طالما ان عقود الصيانة لم يتم توقيعها حتى الان وطالما لم ترصد ميزانيات للعمل فلن يكون هناك اي جدوى من الحديث مجددا عن الاستعدادات خلا اجتماع دون خطوات ملموسه في هذا الجانب.

وبينت المصادر ان وزارة التربية تعي جيدا حجم الخلل والنقص الذي تعاني منه المناطق عبر تقارير تفصيلية قدمتها المناطق حول واقع مدارسها في المناطق الست التي تتجاوز نسبة المشاكل المتعلقة بالصيانة بها قرابة 85 بالمئة وتعاني من وجود ملاحظات عديدة في مرافق مدارسها وتتطلب حلولا ناجعة لمعالجة الخلل دون تسويف خصوصا وان بعض مرافق المدارس باتت تشكل خطرا على حياة الطلبة والمعلمين والعاملين بالمدارس بسبب تجاهل الصيانة الجذرية منذ سنتين والاكتفاء بالحلول الترقيعية بالمدارس والشواهد في هذا الجانب كثيرة عبر الحوادث التي يتعرض لها الطلبة داخل مدارسهم .

ومضت المصادر قائلة : هذا الخلل في متابعة وزارة التربية لعقود مناقصاتها سيترتب عليه تجاوزات وملاحظات تتعلق بأمن وسلامة طلابها، التي كان يمكن تلافيها في حال تحملها لمسؤوليات عملها التي على مايبدو ستنعكس تباعات تخبطها وفوضى عملها على سلامة وامن الطلبة والطالبات.

وحملت المصادر المسؤولية كاملة للوزارة لعدم متابعتهم مواعيد بدء وانتهاء المناقصات تتبع سيما صيانة المدارس التي تعد من المسؤوليات الجسيمة والهامة للطلبة والطالبات والمعلمين والادارات المدرسية على حد سواء

وشددت على اهمية تحمل مسؤولية هذه الاجراءات الفوضوية التي تصدر دون مراعاة للخطوات الواجب اتباعها وتتطلب فقها قانونيا واجرائيا عند التعامل معها خصوصا ان اي خطأ فيها سوف يوقع الوزارة تحت وطأة صحة وسلامة الطلبة.

فيما حمل بعض مديري المناطق مسؤولية توفير متطلبات المدارس لوزارة التربية موضحين ان المناطق طلبت احتياجاتها من خلال تقارير مفصلة الا ان الوزارة لم تستطع ان تلبي هذه الاحتياجات التي نادوا بها منذ مطلع الدراسي الماضي لصيانة المدارس ورغم محاولات الوزارة معالجة الوضع بحلول ترقيعية عبر التعاقد مع شركات بشكل مباشر، تواصل الوزارة هذا النهج مرة اخرى في التعاقد في صيانة المدارس.