"التنظيم والرقابة" يطبق الإطار التنظيمي للصهاريج الناقلة للمياه في أبوظبي مطلع 2018

يعتزم مكتب التنظيم والرقابة بعد الانتهاء من المشاورات مع الشركاء الاستراتجيين تطبيق الإطار التنظيمي للصهاريج الناقلة لمياه الشرب وغير الصالحة للشرب والصرف الصحي في إمارة أبوظبي مطلع العام المقبل 2018 والذي يغطي الجوانب التنظيمية الفنية والاقتصادية إلى جانب الجوانب الإدارية.

وفي هذا الشأن نظم المكتب ورشة عمل اليوم بمشاركة 27 جهة لمناقشة وجهات نظرها وتعليقاتها المختلفة عن الورقة الاستشارية الثانية التي أصدرها المكتب حول تطوير الإطار التنظيمي للصهاريج الناقلة للمياه في أبوظبي وذلك في إطار تعليقات مزودي الخدمات وملاك الصهاريج والمستهلكين.

وقال سعادة سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة إن تنظيم الورشة يأتي في إطار عمل المكتب الدائم مع شركائه الاستراتيجيين وبروح فريق العمل الواحد على تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة الرامية إلى تحقيق رؤى وخطط الإمارة والتي تستهدف بالدرجة الأولى تلبية احتياجات وحماية المستهلكين، وتوصيل الخدمات بشكل آمن وصحي ما يسهم في خدمة وإسعاد المتعاملين إضافة إلى خلق بيئة تنافسية في قطاعات المرافق الحيوية من خلال تقديم خدمات بجودة عالية وسعر منافس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

من جانبها قالت خديجة بن بريك مدير مكتب " وفر مياه " التابع لمكتب التنظيم والرقابة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن الاطار التنظيمي لصهاريج مياه الشرب والمياه غير الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي يهدف لوضع مجموعة من التعليمات وضوابط التراخيص التي من شأنها أن توفر خدمة فعالة واقتصادية وآمنة ومتكاملة للمتعاملين من خلال ضمان تزويد المياه الصالحة للاستهلاك البشري والمياه غير الصالحة للشرب لغير أغراض الاستهلاك البشري وعملية جمع ونقل مياه الصرف الصحي إضافة إلى تحديد الحقوق والمسؤوليات للمشغلين المرخصين وملاك الصهاريج والمستهلكين.

و أضافت إن الإطار التظيمي يهدف إلى تحسين المعايير التقنية المتعلقة بالناقلات والهياكل الأساسية المرتبطة بها من خلال وضع المعايير الفنية والاقتصادية ومعايير تقديم الخدمة والتي من ضمنها تعليمات لصهاريج مياه الشرب والمياه غير المخصصة للشرب ومياه الصرف الصحي إضافة إلى إنشاء آلية تسعير عادلة وشفافة ومنسابة في مختلف الظروف والأوقات وتحديد النطاقات الإدارية والجغرافية للخدمة.

و عن الشروط والمتطلبات الفنية للصهاريج ودليلها الإرشادي الفني قالت خديجة بن بريك إنه سيترتب على جميع الصهاريج الالتزام بالمعايير الفنية والشروط الفنية مثل الالتزام بلون محدد للصهريج حسب نوع الخدمة التي يقدمها وستكون التسميات الموحدة والمعتمدة هي "مياه صالحة للشرب" و"المياه غير الصالحة للشرب" و"مياه صرف صحي".

و أوضحت أنه سيتعين على جميع الصهاريج أن تكون مجهزة بأجهزة تتبع مما يسمح برصد حركتها أثناء تقديم الخدمة وضمان وصولها في الموعد المحدد وتقليل عمليات التخلص العشوائي حيث يعمل في أبوظبي ما يزيد على 7 آلاف صهريج لنقل المياه بمختلف أنواعها.

و أشارت إلى أن جميع صهاريج مياه الشرب ستكون مزودة بعدادات .. أما صهاريج مياه الصرف الصحي فستزود بجهاز استشعار مستوى المياه داخل الصهريج وذلك بغرض تحديد الكميات وفعالية أفضل في حساب تكلفة النقل وعلميات الدفع.

و أضافت إن الاطار التنظيمي سيترتب عليه أن تكون جميع العناصر الفنية التي تشكل جزءا من خدمات الصهاريج قد تم بناؤها أو تصنيعها أو تركيبها بطريقة تتفق مع افضل الممارسات الصناعة، وأن تكون ذات جودة ومعايير معتمدة تناسب الغرض المقصود منها.

ونوهت إلى أنه سيتم تحدد آليات احتساب الأسعار ونشرها للعامة حتى يتمكن المتعامل من الحصول على أفضل الأسعار للخدمة مع ضمان مستوى ممتاز من معايير الجودة مجدي اقتصاديا.

و تضمنت الورقة الاستشارية تطوير الإطار التنظيمي للصهاريج الناقلة للمياه في أبوظبي وتحديد الأدوار والمسؤوليات التنظيمية للأطراف المعنية بهدف حماية البيئة وصون الصحة العامة إضافة إلى مسؤولية الشركات العاملة في القطاع لإدارة عمليات نقل صهاريج المياه وفق المعايير والاشتراطات التي من شأنها ضمان التشغيل الأمثل من قبل سائقين مؤهلين فضلا عن تحديد المحظورات والآليات المتبعة لضمان الجودة إضافة إلى مراجعة آلية التسعير والتي تتطلب موافقة المكتب.