بنك الخليجي يعلن عن صافي أرباح بلغ 320 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام 2017

أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، بنك الجيل القادم في قطر، عن بياناته المالية للأشهر الستة الأولى من العام 2017 حيث بلغ صافي الأرباح 319.8 مليون ريال قطري، ويعزا ذلك إلى نمو إيرادات التشغيل بنسبة 3.4٪، والإدارة الفاعلة للتكاليف التي أدت إلى انخفاض مصاريف التشغيل وكذلك السياسة الحذرة التي انتهجها البنك في تكوين المخصصات لمحفظته الائتمانية.

وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

"إن النتائج الجيدة التي حققها الخليجي تعكس ما تتمتع به أعمالنا من قوة وما يتميز به فريق عملنا من ثبات. نحن مستمرون في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، حيث لم يتغير الكثير في هذا الصدد على الرغم من التحديات الراهنة، فالبنك لا يزال يتمتع بتصنيف ائتماني عال ويتخذ من دولة قطر مقراً له التي تمتلك اقتصاداً راسخاً جداً واحتياطيات ضخمة. وعليه، ليس لدينا أدنى شك بأن مستقبل الخليجي سيكون مستقبلاً مشرقاً وراسخاً."

وفي تعليقه على الأداء المالي خلال النصف الأول من العام 2017، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي:

"إن أداءنا للنصف الأول من العام 2017 يعكس مدى قوة أعمالنا ومتانتها في ظل الظروف الصعبة. وانسجاماً مع استراتيجيتنا، فقد كنا حذرين في تنمية أعمالنا خلال هذه الفترة حيث انصب تركيزنا على تعزيز قاعدتنا التمويلية وقد حققنا صافي ربح بلغ 319.8 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام 2017 حيث لا تزال عملياتنا المحلية في قطر هي المحرّك الرئيسي للنمو في إيراداتنا التشغيلية."

وأضاف قائلاً:" نواصل تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل. وفي هذا الإطار، شهد صافي إيرادات الفوائد تحسناً بنسبة 9% على أساس سنوي ليبلغ 496.2 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام الجاري وقد كان تحسينه هو هدفنا الرئيسي وحققنا ذلك من خلال التركيز على إدارة الموجودات والمطلوبات بصورة أكثر فاعلية. علاوة على ذلك، ساهمت السياسة الراسخة التي ينتهجها البنك  في إدارة المصاريف والنفقات في رفع معدل الكفاءة حيث بلغ معدل المصاريف إلى الإيرادات 28٪ في نهاية يونيو 2017 مقارنة بنسبة 32٪ للفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات بنسبة 9٪ عن النصف الأول من العام 2016.

وتابع الرئيس التنفيذي قائلاً: "ينصب اهتمام الخليجي على إدارة كافة المخاطر بما في ذلك جودة الائتمان التي تبقى في سلّم أولوياتنا ويقوم البنك بإدارة أي ملفات غير منتظمة بدقة عالية ويتابعها باهتمام شديد وقد اعتمد مقاربة عملية لتكوين المخصصات الملائمة لمواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة وهذا واضح من خلال ارتفاع المخصصات التي بلغت 115 مليون ريال قطري حتى نهاية يونيو 2017 مما أدى إلى تحقيق أرباح ثابتة في النصف الأول على أساس سنوي.

وختاماً قال آل خليفة:" لا تزال عملياتنا في قطر قوية وراسخة وخير دليل على ذلك استمرار البنك في حصد الجوائز التقديرية من جهات مستقلة في الربع الثاني من العام 2017 فقد منحنا بنك قطر للتنمية جائزة "أفضل بنك شريك" لعملنا معهم في تقديم الخدمات الاستشارية والتمويلية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم كجزء من استراتيجية دولة قطر لتطوير أعمال القطاع الخاص، كما حصلنا على جائزة " أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر" من قبل مجلة "بانكر ميدل إيست"، بالإضافة إلى جائزة "البنك الأسرع نمواً في المنطقة في الخدمات المصرفية الخاصة" من قبل مجلة فايننس إنترناشيونال.

ويبقى الاقتصاد القطري قوياً متماسكاً، كما يبقى دعمنا للاقتصاد المحلي يُمثّل جوهر استراتيجيتنا وسنستمر في دعم عملائنا من خلال العمل معهم عن كثب وتقديم الحلول المالية المبتكرة لهم مما يتيح لنا مواصلة تنمية أعمالنا في قطر."

أبرز نتائج النصف الأول من العام 2017

 بيان الدخل

• بلغ صافي الربح 319.8 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 320 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام 2016. ولا تزال عمليات البنك في قطر هي المساهم الرئيسي في الأرباح

• بلغ صافي الدخل التشغيلي 609.8 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 3.4٪ مقارنة بالعام الماضي

• بلغ صافي دخل الفوائد 496.2 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي

• بلغت المخصصات 115 مليون ريال قطري، مما يعكس السياسة المتحفّظة التي ينتهجها البنك في تكوين مخصصاته

• بلغت نسبة العائد على السهم 0.89 ريال قطري وهي النسبة نفسها التي تم تحقيقها في النصف الأول من العام 2016.

الميزانية العمومية

• بلغ إجمالي الأصول 58.2 مليار ريال قطري ضمن ميزانية عمومية تتسم بالقوة والسيولة

• بلغت قيمة القروض والسلف 35 مليار وهذا الرقم متوافق مع العام السابق حيث نستمر في خفض بعض أعمالنا في الخارج

• بلغت الودائع 32.2 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 5.7٪ عن 30 يونيو 2016 مما يعكس جهودنا لتعزيز قاعدتنا التمويلية  

• يبقى وضع السيولة لدينا قوياً حيث يسجل معدل تغطية السيولة نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية

الرسملة

بلغ معدل كفاية رأس المال بنهاية النصف الاول من العام 2017 ما نسبته 15.73%  وفقاً لبازل 3.