شرطة دبي تسترد 16 هارباً وتستعيد ملياري درهم

نجحت شرطة دبي في استرداد 16 مطلوباً من دول أخرى، آخرهم قاتل ارتكب جريمته في البلاد قبل 13 عاماً، ذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما قامت بتسليم 111 مطلوباً دولياً.

محلياً ألقت إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، القبض على 7603 مطلوبين بنسبة زيادة 16.2 عن العام الماضي، بلغت إجمالي المطالبات المالية عليهم ملياري درهم، كما تم إجراء تسويات في عدة قضايا تمكن مرتكبوها من الهرب لخارج الدولة وتم التوصل إليهم وإجراء تسويات وتصالح مع الجهات المتضررة بلغت في مجملها نحو 6.4 مليون درهم، ومن بين المقبوضين آسيوي مطلوب في 54 قضية مالية بقيمة 18.5 مليون درهم، وآخر مطلوب في 41 بلاغ مطالبات مالية بقيمة 56 مليون درهم.

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي انخفاض نسبة أعداد المطلوبين محلياً بنسبة 16.2 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي واستعادة نحو ملياري درهم كمطالبات مالية، كما تم تنفيذ 99% من النشرات الدولية الواردة لقسم المطلوبين دولياً.

وقال اللواء المنصوري إن إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من الإدارات المهمة التي تلقى اهتماماً كبيراً من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري الذي يحرص دائماً على رفع المستوى التأهيلي والتدريبي لرجال البحث الجنائي بشكل عام بهدف تحقيق أفضل النتائج في إجراءات الضبط في الجرائم المختلفة، وزيادة معدلها لإعادة الحقوق إلى أصحابها في أوقات زمنية قصيرة، إضافة إلى تحقيق وإنجاز كافة الطلبات الواردة للإدارة من الإنتربول الدولي بشأن مطلوبين لهم.

وأفاد اللواء المنصوري أن شرطة دبي لديها علاقات مميزة مع العديد من أجهزة الشرطة على مستوى العالم، وهناك تعاون كبير في تبادل المعلومات، وتسليم واستلام المتهمين.

التفاصيل

وتفصيلاً قال العقيد سعيد القمزي، نائب مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إن إحصاءات الإدارة خلال النصف الأول من العام الجاري تكشف على المستوى المحلي ضبط 7603 مطلوبين بزيادة 16.2 عن العام الماضي، بلغ إجمالي المطالبات المالية عليهم ملياري درهم، كما تم إجراء تسويات في عدة قضايا تمكّن مرتكبوها من الهرب لخارج الدولة وتم التوصل إليهم وإجراء تسويات وتصالح مع الجهات المتضررة بلغت في مجملها نحو 6.4 مليون درهم.

وأشار القمزي إلى أن الإدارة نجحت في ضبط 111 مطلوباً عبر النشرات الدولية بنسبة إنجاز وصلت إلى 99 %.

الأقسام

وحول إدارة المطلوبين قال القمزي إنها تضم ثلاثة أقسام متخصصة هي قسم المطلوبين محلياً، وقسم المطلوبين دولياً، وقسم العلاقات الدبلوماسية الذي يتم من خلاله التواصل مع السفارات والقنصليات المعتمدة داخل الدولة، ويتم التنسيق معهم بالنسبة لرعاياهم خاصة المطلوبين في قضايا محلية أو دولية، إضافة إلى التنسيق مع ضباط الارتباط الموجودين في تلك القنصليات والمعتمدين من قبل السلطات في بلدانهم خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في كلا الطرفين للعمل على إنجاز المتطلبات الخاصة بملفات الاسترداد، والإسراع في عمليات التسليم والتسلم للمتورطين في تلك الجرائم، إضافة إلى زيارات للقناصل في حال وجود أمور جنائية يتم مناقشتها، والتنسيق معهم في الزيارات لتواقيف المراكز الشرطية أو المؤسسات العقابية.

ضبطيات

وأكد العقيد القمزي أن إدارة فرق المطلوبين محلياً نجحوا في ضبط مطلوب في 54 بلاغاً مالياً بقيمة 18.5 مليون درهم حاول التخفي لعدة سنوات بطرق عدة إلاّ أن فرق الضبط نجحت في الوصول إليه مؤخراً وتسليمه للعدالة، كما تم ضبط آخر مطلوب في 41 بلاغاً مالياً بقيمة 56 مليون درهم، واسترداد أسيوي ارتكب جريمة قتل ضد أحد مواطنيه في عام 2003 بسبب خلاف مالي بينهما، وتمكن من الهرب وقتها، حيث تم استصدار نشرة حمراء بحقه عبر الإنتربول الدولي، وتم استرداده الأسابيع الماضية ليحاكم أمام محاكم دبي بعد 13 عاماً من هروبه، وأشار إلى أنه تم استرداد 16 مطلوباً للإمارات من عدة دول، وتم تسليم 111 مطلوباً لجهات طلبهم من الدول الأخرى خلال النصف الأول من العام الجاري.

اتفاقيات

وأضاف أن هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الإمارات والعديد من الدول فيما يتعلق باستلام وتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم، لافتاً أنه ليس شرطاً أن تقوم دول بتسليم رعاياها لدولة أخرى قد يكون المتهم ارتكب فيها جريمة ولكن لابد إن تتم متابعة عملية ضبط المتهم المتورط بعد إثبات تورطه بالأدلة والإثباتات ومحاكمته ونيل عقابه وفقاً لتلك الاتفاقيات.

وأكد القمزي أن هناك توجيهات للقائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري بزيادة عمل فرق الضبط الميداني ودعمها بالبرامج الإلكترونية الحديثة، إضافة إلى إلحاق الضباط والأفراد في دورات محلية وخارجية للتأهيل واكتساب الخبرات، والاحتكاك مع المتخصصين في دول العالم والاستفادة من التجارب الناجحة لرفع كفاءة الضباط والأفراد في مجال البحث الجنائي بشكل عام.