وزير المالية الكويتية: “الصحة” مسؤولة عن صرف مبالغ للعلاج في الخارج دون موافقة مسبقة من وزارة المالية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح ضرورة تقنين “العلاج في الخارج” ليقتصر على الحالات المستعصية فقط، على ان تحدد بدقة لا تسمح بتجاوزات، شريطة عدم امكانية علاج الحالة المرضية في الكويت.

وكشف الصالح في رده على سؤال النائب راكان النصف عن صدور تعليمات مشددة من مجلس الوزراء بأن تكون الموافقة على العلاج في الخارج من خلال لجنة طبية عليا او لجان طبية على مستوى عال للنظر في مدى مطابقة كل حالة مع الشروط المحددة.

وقال الصالح: ان على وزارة الصحة وضع نظام يكفل ضبط علاقة المكاتب الصحية بالمستشفيات بالخارج لإحكام الرقابة على الفواتير وفترات العلاج للمرضى المبتعثين للعلاج لدى المستشفيات، ووضع نظام آلي سليم يربط بين وزارة الصحة ومكاتب الصحة بالخارج لضبط اسلوب العمل ومتابعة حالات المرضى وفواتير العلاج الخاصة بكل منهم، وعدم تحويل دفعات نقدية للمكاتب الصحية بالخارج لعلاج المرضى بمبالغ تفوق المعتمد بالميزانية لهذا الغرض بأي حال من الاحوال، ومراعاة تسوية المبالغ التي تصرف على حساب عهد، دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، باولا بأول وبشكل شهري منتظم على الا يتجاوز الصرف على حساب العهد الاعتمادات المالية المخصصة للعلاج بالخارج بميزانية وزارة الصحة.

ولفت الصالح الى تشكيل فريق عمل مشترك يضم المختصين في وزارتي المالية والصحة لدراسة وتحليل انواع مبلغ العجز وبحث كيفية تجاوز الاعتماد المخصص للعلاج في الخارج وحدوث هذا العجز، وتم رفع تقرير بما توصل له الفريق الى جهات الاختصاص.

اضاف ان وزارة المالية قامت بتعديل بعض الاجراءات التي تخص طريقة طلب صرف الدفعات النقدية للجهات الحكومية ووضع بعض الضوابط لمنع سوء استغلال وزارة الصحة وغيرها من الجهات لاعتماداتها والنقل فيما بين ابواب الميزانية وذلك لمنع تكرار المخالفات كما قامت وزارة المالية بالدعوة والمشاركة بعدة اجتماعات مع وزارة الصحة على مختلف المستويات (مستوى وزير، مستوى وكيل) وذلك لدراسة بحث الموضوع، وسيتم مخاطبة مجلس الوزراء بمقترحات تسوية العهد المدورة بميزانية وزارة الصحة وزاد انه في اطار المتابعة الميدانية قامت وزارة المالية بعمل زيارة؛ الى كل من المكتب الصحي بواشنطن والمكتب الصحي بلندن وذلك ا ثناء قيام وزارة المالية ببعض المهمات الرسمية وتم مقابلة المسؤولين وبالمكتبين والاطلاع على الدورة المستندية وآلية العمل بالمكتبين.

وتطرق الصالح الى المخاطبات الموجهة الى وزارة الصحة في شأن موضوع العلاج في الخارج حيث طلبت وزارة الصحة بكتابها رقم (1371) بتاريخ 3/2/2016 الموافقة على تدبير مبلغ 280٫654٫000 دينار لنوع علاج مواطنين بالخارج بميزانية السنة المالية 2015/2016.

وتم مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية رقم (2687) بتاريخ 23/3/2016 حيت تم ابلاغ وزارة الصحة بانها تجاوزت الاعتماد المخصص لهذا النوع البالغ 130٫000٫000 دينار وان ذلك يعد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، كما تم ابلاغ وزارة الصحة ايضا ان صرف مبالغ تخص مصروفات سابقة بمبلغ 77٫190٫895 دينارا كما جاء في كتابها المشار اليه دون الحصول على موافقة وزارة المالية يعد مخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وتم الطلب من وزارة الصحة بتشكيل لجنة يمثل فيها اعضاء من وزارة المالية لبحث ودراسة الموضوع وفحص المبالغ المطلوبة وتحليلها (مخصصات- مصاريف مستشفيات – علاج – تذاكر سفر – مصروفات المكتب الصحي… الخ) وبحث كيفية تسوية المبالغ التي تخص سنوات سابقة دون الرجوع لوزارة المالية وبحث جميع جوانب الموضوع ومعرفة اسباب تراكم المعاملات المالية بالمكاتب الصحية.

وتم مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية رقم 7106 بتاريخ 29/6/2016 وذلك في اطار الرد على كتاب وزارة الصحة بشأن تعزيز نوع علاج مواطنين بالخارج، كما تم ابلاغ وزارة الصحة بانه تم تشكيل فريق عمل من المختصين بكل من وزارة الصحة ووزارة المالية لبحث ودراسة الموضوع وتم ابلاغ وزارة الصحة ان الحسابات الخارجية تظهر ان هناك مبلغ 628٫464٫876٫118 دينارا عبارة عن دفعات واعتمادات نقدية بالخارج وينبغي موافاة وزارة المالية بتفاصيل هذه المبالغ وما يخص علاج المواطنين بالخارج منها واسباب عدم تسوية تلك المبالغ في حينه كما تم الإشارة إلى عدم إمكانية تغطية أية عجوزات في الباب الخامس بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2015/2016 لعدم وجود اعتماد تكميلي لهذا الباب بالإضافة إلى عدم وجود وفورات بالباب الخامس تسمح بتغطية العجز المطلوب.

وبعد انتهاء فريق العمل من دراسة الموضوع والحصول إلى قيمة العجز الفعلي وأسباب حدوث هذا العجز والمبررات المؤدية لذلك ستقوم وزارة المالية بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية العجز.

اضاف انه تمت مخاطبة وزير الصحة بموجب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم (700) بتاريخ 3/10/2016 (مرفق) بشأن العلاج بالخارج وتم إيضاح ان رصيد حساب الأصول المتداولة – دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بلغت 744٫830٫435٫482 دينار حتى تاريخ 21/9/2016 وهو يمثل رصيد متراكم عن سنوات مالية سابقة دون أخذ موافقة وزارة المالية لتسويتها ونظرا لضخامة المبالغ المذكورة التي تتركز في مصروفات العلاج بالخارج ترى وزارة المالية ضرورة الاستعانة بمكاتب تدقيق خارجية لمراجعة مطالبات المستشفيات والمكاتب الخارجية السابقة والمستقبلية للتأكد من سلامة تلك المستندات وان وزارة المالية على استعداد للتعاون مع وزارة الصحة لتدبير التكلفة المالية التي ستترتب على تلك التعاقدات في حال موافقة وزارة الصحة على ذلك.

مخاطبة وزارة الصحة بموجب كاتب وزارة المالية رقم (14400 -071116) بتاريخ 7/11/2016 بخصوص احتياجات المكاتب الصحية لشهر أكتوبر 2016 بإجمالي مبلغ -/30٫000٫000 دينار(توفير علاج +مخصصات) بأنه لا مانع من تحويل مبلغ ـ/30٫000٫000 دينار لحساب وزارة الصحة بالبنك المركزي لتغطية تكلفة المكاتب الصحية في الخارج عن شهر أكتوبر 2016 وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (37/2016) المنعقد بتاريخ 5/9/2016 مع تحمل وزارة الصحة كافة المخالفات التي تنشأ عن ذلك، وتتحمل وزارة الصحة مسؤولية أية مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية على صرفها، كما أن وزارة المالية لا تتحمل أدنى مسؤولية في صحة صرف هذا المبالغ من عدمها وأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن ذلك وسيترتب على تحويل مبلغ -/30٫000٫000 دينار أن يصل رصيد المبالغ التي تم سدادها لعلاج المواطنين بالخارج بميزانية 2016/2017 حتى تاريخه مبلغ 702/421٫325٫398دينار أي أن هناك تجاوز عن اعتماد النوع 27220201الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين بمبلغ301٫325٫0398٫702 دينار وتم مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية رقم (15978 – 011216) بتاريخ 1/12/2016 بخصوص احتياجات المكاتب الصحية لشهر نوفمبر 2016 باجمالي مبلغ -/105٫000٫00 دنانير واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (37/2016) بتاريخ 5/9/2016 وكتاب معالي وزير الصحة رقم 323 بتاريخ 7/9/2016 بإعداد مشروع قانون اعتماد تكميلي بميزانية وزارة الصحة.

أن وزارة الصحة ترسل العوضي للعلاج بالخارج دون اي اعتبار للاعتمادات المالية المخصصة للعلاج بالخارج، حيث قامت وزارة الصحة بالصرف بالتجاوز بمبلغ 183/595 592 654 دينار لم تتم تسويتها ولم تقم وزارة الصحة الى الان باتخاذ اي اجراءات حيال ما جاء في كتابها الموجه الى مجلس الوزراء رقم 161 بتاريخ 4/9/2016 بقصر ارسال المرضى للعلاج على حالات (السرطان – الجراحات الحرجة – الأطفال – الجراحات المستعصية) لحين تحديث الضوابط الفنية والمالية لارسال حالات العلاج بالخارج، حيث تتحمل وزارة الصحة مسؤولية أية مبالغ يتم صرفها للعلاج دون وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية.

وتمت مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية رقم (16388-121216) بتاريخ 12/12/2016 بشأن طلب وزارة الصحة الموافقة على تحويل مبلغ -/45٫000٫000 دينار لتغطية تكلفة المكاتب الصحية في الخارج نهاية شهر مارس 2017 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 37/2016 بتاريخ 5/9/2016 وكتاب وزير الصحة إليهما آنفا والموافقة على تحويل مبلغ 45٫000٫000 دينار لحساب وزارة الصحة البنك المركزي لتغطية المكاتب الصحية بالخارج – مواطنين بميزانية 2016/2017.

وتتحمل وزارة الصحة مسؤولية أية مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية وتتحمل وزارة الصحة مسؤولية صحة وتدقيق المستندات وصحة استحقاق وصرف المبالغ وكذلك موافاة وزارة المالية بالمستندات المؤيدة لطلب تحويل اية دفعات مقبلة.

وتمت مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية رقم 20108 – 010127500) بتاريخ 1/2/2017 بخصوص الموافقة على تحويل مبلغ 45٫000٫000 دينار لتغطية مطالبات المكاتب الصحية عن شهر ديسمبر 2016 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (37/2016) بتاريخ 5/9/2016 والاجتماع المنعقد بوزارة المالية بتاريخ 31/1/2017 وتتحمل وزارة الصحة مسؤولية اية مبالغ يتم صرفها للعلاج بالخارج دون الموافقة المسبقة من وزارة المالية وضرورة ان تقوم وزارة الصحة باستخدام المبالغ التي توافق عليها وزارة المالية للعلاج بالخارج في الغرض المخصصة له وهو تغطية علاج المرضى المتواجدين بالخارج.

وعدم ارسال حالات علاج بالخارج غير الحالات الحرجة المنصوص عليها بكتاب وزير الصحة رقم 161 بتاريخ 4/9/2016 مع موافاة وزارة الصحة بفواتير العلاج بالخارج وتدقيقها وموافاة وزارة المالية بها وأية مستندات اخرى في هذا الخصوص.

واوضح الصالح انه تمت مخاطبة وزارة الصحة بموجب كتاب وزارة المالية رقم (22830 – 0803170226) بتاريخ 8/3/2017) بخصوص احتياجات المكاتب الصحية لشهر يناير 2017 بإجمالي مبلغ 45000000 دينار (فواتير علاج + مخصصات) واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (37/2016) بتاريخ 5/9/2016 والاجتماع المنعقد بوزارة المالية بتاريخ 8/3/2017، وهناك مبلغ 31٫000٫000 دينار من المبالغ التي وافقت عليها وزارة المالية لم يتم استلام فواتير مقابلها من قبلكم من المكاتب الصحية بالخارج والمبالغ المطلوبة حتى نهاية السنة المالية 2016/2017 تبلغ 570٫000٫000 دينار وهذا يفوق متوسط المنصرف الفعلي خلال السنوات الثلاث المالية السابقة والتي تبلغ 338 مليون دينار سنويا، مما يعني أن وزارة الصحة ليس لديها ضوابط او لوائح لتنظيم عملية الايفاد للعلاج بالخارج، وبالتالي الاستمرار في الصرف بالتجاوز عن الاعتمادات المالية المخصصة لهاذا الغرض بميزانية وزارة الصحة السنوية وبالتالي مخالفة قانون ربط الميزانية، واتضح أن هناك حالات يتم إرسالها إلى مستشفيات محلية داخل الكويت ويتم التعامل معها على أنها حالات علاج بالخارج وهذا مخالف لصرف الاعتمادات في الأغراض المخصصة من أجلها والموافقة على تحويل مبلغ 45٫000٫000 دينار لحساب وزارة الصحة بالبنك المركزي لتغطية تكاليف مطالبات المكاتب الصحية، مؤكدا انه لن تتم الموافقة مستقبلا على أية مبالغ جديدة تطلبها وزارة الصحة إلا بعد الإفادة بتسوية مبلغ 45٫000٫000 دينار.

وتم مخاطبة وزير الصحة بموجب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 304 بتاريخ 5/3/2017 (مرفق) للإفادة عن أسباب التعاقد مع شركة (AETNA) وطبيعة الدور الذي تقوم به الشركة وتاريخ ومدة العقد وتكلفته المالية، وهل تم الحصول على موافقة الجهات الرقابية مع موافاة وزارة المالية بنسخة من العقد المبرم مع الشركة باللغة العربية، كما قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 256٫000٫000 دينار لمواجهة تكلفة العلاج بالخارج وتم الطلب من وزارة الصحة الإفادة ببيان تفصيلي بالفواتير وأعداد المرضى والدول التي تم فيها العلاج وافادة وزارة المالية بالعجز الفعلي للعلاج في الخارج حتى 31/3/2017، لافتا الى أن كتب وزارة المالية المشار إليها توضح بجلاء أنه تم التنبيه في كل حالة على وزارة الصحة بتحمل المسؤولية في حالة الصرف دون الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة المالية وأن وزارة الصحة هي المسؤولة عن صحة وتدقيق الفواتير والمستندات المؤيدة للصرف وصحة استحقاق صرف المبالغ.