عامل يخسر 100 ألف درهم مكافأة بسبب الطمع

تسبب طمع عامل في خسارته أكثر من 100 ألف درهم، كان من الممكن أن يحصل عليها على سبيل المكافأة والتعويض من صاحب عمله، مضافة إلى مستحقاته القانونية المقدرة بـ43 ألفاً و500 درهم، في حال موافقته على إنهاء علاقة العمل مع شركته بصورة ودية، بعيداً عن القضاء.

بدوره، تجاهل العامل هذا العرض الذي قُدّم إليه أمام الباحث القانوني بقسم المنازعات العمالية في دبي، مفضلاً اللجوء إلى التقاضي بناءً على نصيحة من وصفه بـ«مستشاره القانوني»، الذي أكد له أنه سيحصل على تعويض 337 ألف درهم، إلّا أن المحكمة رأت أحقيته بما لا يزيد على 43 ألفاً و500 درهم.

وتفصيلاً، تقدّم عامل بشكوى إلى إدارة علاقات العمل في دبي، طالب من خلالها شركة هندسية بمبلغ 337 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية، إضافة إلى مستحقاته العمالية عن بدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك جراء إنهاء خدماته من الشركة بعد مرور سنة على عمله لديها، بموجب عقد محدد المدة بعامين.

من جانبه، قام الباحث القانوني في قسم المنازعات العمالية ببحث الشكوى، والالتقاء بطرفي النزاع، وأفاد العامل بأنه عمل بوظيفة مهندس لدى الشركة المعنية بأجر أساسي 5000 درهم، وإجمالي يصل إلى 10 آلاف درهم، وأنهت الشركة خدماته من العمل دون سبب مشروع، بعد مرور سنة من عقده، مطالباً بمستحقاته العمالية التي قدّرها بمبلغ 337 ألف درهم، مقسمة إلى 120 ألف درهم تعويضاً عن المدة المتبقية من عقده (سنة)، و203 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي أصابته، إضافة إلى 14 ألف درهم بدل إجازات ومكافأة نهاية الخدمة.

في المقابل، أكد صاحب العمل، أمام الباحث القانوني، أنه اضطر لإنهاء خدمات عدد من العمال، من ضمنهم صاحب الشكوى، بقصد خفض عدد العاملين في الشركة، وذلك بسبب قلة المشروعات والأعمال، وعدم استطاعته تغطية الالتزامات المترتبة عليه بالشكل المطلوب، مبدياً استعداده لسداد كل مستحقات العامل مقدم الشكوى، بحسب ما ينص عليه القانون.

وبعد الاستماع لطرفي النزاع، توصل الباحث القانوني إلى أن مستحقات العامل، حسب قانون العمل، تقدر بـ43 ألفاً و500 درهم، تشمل أجر ثلاثة أشهر بدل تعويض عن فسخ التعاقد، و3500 درهم مكافأة نهاية الخدمة، و10 آلاف درهم بدل إجازة سنوية، إضافة إلى قيمة تذكرة سفر إعادته إلى بلده.

بدوره، أبدى صاحب العمل موافقته على التسوية الودية التي عرضها الباحث القانوني، مضافاً إليها 100 ألف درهم مكافأة خاصة منه، مع توجيه رسالة شكر وتقدير من الشركة إلى العامل، بجانب تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال له ولأفراد أسرته للعودة إلى بلده، لتتجاوز قيمة مستحقاته 150 ألف درهم.

ورفض العامل التسوية الودية، وطلب إحالة الشكوى إلى القضاء، بعدما نصحه مستشار قانوني بأنه يحق له المطالبة بمبلغ تعويض عن المدة المتبقية من العقد، لاعتبار أن إنهاء الخدمات تم من دون سبب مشروع، وعلى أثر ذلك قام الباحث القانوني بقيد الشكوى وإحالتها إلى القضاء بناءً على طلب العامل.

وجاء حكم محكمة أول درجة موافقاً لرأي الباحث القانوني، بأحقية العامل بمبلغ 43 ألفاً و500 درهم، وانتهى الحكم إلى أن الشركة فسخت العقد محدد المدة لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 من القانون، وبذلك يكون العامل مستحقاً لتعويض يقدر براتب ثلاثة أشهر كحد أقصى، طبقاً لنص المادة 115 من القانون، إضافة إلى بدل الإجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، ورفضت ما عداها من طلبات صاحب الدعوى.

واستأنف العامل الحكم، فحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضته موضوعاً، ما يعني تأييد حكم المحكمة الابتدائية في ما قضت به.