الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية: 3.5 مليار دينار لاستكمال مشاريع ... والبدء بأخرى

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري، أن مصاريف مشاريع الشركة ضمن الخطة الخمسية للأعوام من (2018 - 2019) وحتى (2022 - 2023) تبلغ نحو 3.5 مليار دينار، موضحاً أنها ستصرف على تنفيذ واستكمال مشاريع حالية، والبدء بأخرى جديدة.

وفي مقابلة مع «الراي» أشار المطيري إلى أن الميزانية الرأسمالية للشركة للسنة المالية (2017 - 2018) تبلغ نحو 6.1 مليار دينار، في حين تبلغ الميزانية التشغيلية 744.4 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بسحب دفعات القروض لمشروع «الوقود البيئي»، فقد أوضح أنه تم سحب الدفعة الأخيرة من القرض المحلي البالغ 1.2 مليار دينار في مايو الماضي، متوقعاً صرف الدفعة الأولى من القرض الخارجي البالغ 6.245 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من استيفاء الشروط كافة.

ولفت إلى أن عدد العاملين في شركة البترول الوطنية يبلغ 6281 موظفاً حتى تاريخ 13 أغسطس الجاري، مبيناً أن خطة التوظيف للعام المالي الحالي تتضمن تعيين 377 موظفاً كويتياً من جميع التخصصات.

وفي ما يلي نص المقابلة:

* ما آخر تطورات مشروع «الوقود البيئي» في المواقع المختلفة؟
- العمل جار على تنفيذ حزمة مصفاة الأحمدي وحزمتي مصفاة ميناء عبدالله، وأعمال الهندسة التفصيلية والمشتريات والمواد والمعدات الرئيسية، وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال تحديث وحدة التكسير بالعامل الحفاز، وتشغيل الوحدة في مصفاة ميناء الأحمدي.

كما تم الانتهاء من تركيب جميع المعدات الثقيلة (Long Lead Equipment) وعددها 26 في مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة ميناء الأحمدي، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي للمشروع 86 في المئة حتى يونيو الماضي، في حين بلغت نسبة إنجاز أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء 81.1 في المئة لمصفاة الأحمدي، و85.3 في المئة لمصفاة ميناء عبدالله (أعمال عقد1-MAB) و88.2 في المئة لأعمال العقد الثاني (MAB-2).

* إلى أين وصلتم في صرف دفعات القرض «الداخلي» و«الخارجي»؟
- بالنسبة للقرض المحلي البالغ 1.2 مليار دينار، فقد تم سحب الدفعة الأخيرة منه في مايو الماضي، أما بخصوص القرض الخارجي البالغ 6.245 مليار دولار، فمن المتوقع أن يتم تسلم الدفعة الأولى من هذا القرض بعد التوقيع على اتفاقيات التسهيلات مع الوكالات، واستيفاء الشروط كافة وذلك بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

* ما أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية الخمسية لـ «البترول الوطنية»؟
- تتضمن الخطة الخمسية للشركة تنفيذ العديد من المشاريع بهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الخاصة بقطاع التكرير، بحيث يتم بشكل أساسي الوفاء بالمتطلبات المستقبلية من الوقود للسوق المحلي في الكويت سواء لتوليد الطاقة الكهربائية أو لوسائل النقل المختلفة، إلى جانب تقديم منتجات نفطية عالية الجودة وخدمة مميزة باستمرار تحقق للشركة التميّز التشغيلي الذي ينبع من استراتيجيتها بعيدة المدى الهادفة إلى تعزيز مكانتها على الصعيدين الداخلي والخارجي في مجال التكرير.

* ما المتوقع صرفه على المشاريع وفق هذه الخطة؟
- مصاريف مشاريع الشركة ضمن الخطة الخمسية للأعوام من (2018 - 2019) وحتى (2022 - 2023) تبلغ نحو 3.5 مليار دينار، إذ سيتم صرفها لتنفيذ واستكمال مشاريعها، والبدء بتنفيذ مشاريع أخرى جديدة.

وسيتم خلال هذه الخطة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع «الوقود البيئي» بكلفة إجمالية تقدر بـ 4.68 مليار دينار، ما سيُمكّن الشركة من الدخول إلى الأسواق الرئيسية، مثل أوروبا وآسيا بمنتجات عالية الجودة ومواصفات متوافقة مع المعايير العالمية الأكثر تشدداً من الناحية البيئية.

كما سيتم الانتهاء من مشروع خط الغاز الخامس لإنتاج غاز البترول المسال بطاقة استيعابية قدرها 805 ملايين قدم مكعبة قياسية يومياً، و106 آلاف برميل يومياً من المكثفات بكلفة إجمالية تبلغ 428 مليون دينار، لمعالجة الزيادة المستقبلية المتوقعة من الغازات والمكثفات الناتجة من حقول النفط وحقول الغاز، ومن ثم تحويلها إلى غازات مسالة للتصدير، وفصل كل من غازي «الميثان» و«الإيثان».

ولضمان إمكانية تخزين وتصدير منتجات الغاز الإضافية المتوقعة، فإننا سنكمل تنفيذ مشروع لبناء خزانات جديدة للغاز المسال في مصفاة ميناء الأحمدي بكلفة تبلغ نحو 215 مليون دينار.

كما سننتهي من تنفيذ مشروع إنشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت، وتحسين وتطوير معدات مناولة الكبريت الحالية في مصفاة الأحمدي بـ 210 ملايين دينار.

ونستكمل كذلك مشروع إنشاء مرافق معالجة الكبريت السائل المنتج من شركة نفط الكويت في مصفاة ميناء الأحمدي بتكلفة تقدر بـ 30 مليون دينار، بغية زيادة القدرة على مناولة كافة كميات الكبريت المتوقع إنتاجها من الوحدات الحالية والمستقبلية من مصافي الشركة، ومن ضمنها مشروع «الوقود البيئي»، بالإضافة إلى الكميات المتوقع إنتاجها من الشركات التابعة لمؤسسة البترول.

وسيتم من خلال هذا المشروع زيادة معدل تحميل مادة الكبريت في ضوء الزيادة في الكميات المنتجة، وذلك للحد من غرامات تأخير البواخر، واستخدام بواخر كبيرة في عمليات التصدير.

أما في مجال تلبية المتطلبات المستقبلية من الوقود للسوق المحلي، فإنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع توسعة وتحديث لمستودع الأحمدي بكلفة تقدر بـ 75.67 مليون دينار، وذلك تنفيذاً لتوصيات دراسة الطلب الاستراتيجي على المنتجات بالسوق المحلي، بحيث يتم توفير أقصى طاقة تخزينية استراتيجية ممكنة في هذا المستودع، وزيادة نقاط تحميل المنتجات.

* ماذا عن إنشاء مستودع جديد في المطلاع؟
- من المشاريع الجديدة ضمن هذه الخطة، إنشاء مستودع جديد في منطقة المطلاع، بالإضافة إلى خطوط نقل المنتجات من المصافي، إذ يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى تطبيقاً للمرحلة الثانية من توصيات دراسة الطلب الاستراتيجي على المنتجات بالسوق المحلي لتغطية زيادة الطلب وضمان توفير مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية.

كما سيتم إنشاء وحدات جديدة لـ «البتيومين» والـ «أيوسين» في مصفاة ميناء الأحمدي، وذلك تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية لقطاع التكرير والتسويق والبتروكيماويات في مؤسسة البترول الكويتية 2030، لضمان توفير احتياجات السوق المحلي المستقبلية من هذا المنتج.

كما ستقوم الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع بهدف تطوير وتحديث العديد من الوحدات التصنيعية الرئيسية والمساندة، بالإضافة إلى مرافق الخدمات والتخزين والتصدير في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، ومرافق إنتاج الغاز البترولي المسال في مصفاة ميناء الأحمدي.

وسيتم أيضاً استكمال العديد من المشاريع الخاصة بتطوير الأداء البيئي، ورفع مستوى الصحة والسلامة والأمن في مرافق الشركة، فعلى سبيل المثال سنطوِّر وحدة الفحم والمرافق المتعلقة بها في مصفاة ميناء الأحمدي بكلفة تقديرية تبلغ 24 ميلون دينار.

وسنستبدل كذلك محطات الكهرباء القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي بكلفة تقديرية تبلغ 117 مليون دينار، إلى جانب تطوير وتعزيز سلامة المرفأ الشمالي للمصفاة، بهدف ضمان سلامة وقدرة الرصيف الشمالي على استيعاب كميات النفط المصدرة والمتوقعة حتى عام 2030، تماشياً مع خطة «مؤسسة البترول» في مجال الطاقة والرامية إلى تلبية احتياجات التصدير المستقبلية للكويت من النفط ومشتقاته، بالإضافة إلى تحسين وتحديث مرافق التصدير في مصفاة ميناء عبدالله.

* كم تبلغ الميزانية الرأسمالية والتشغيلية للشركة للعام 2017 - 2018؟
- تبلغ الميزانية الرأسمالية للسنة المالية الحالية نحو 6.144 مليار دينار، في حين تبلغ الميزانية التشغيلية نحو 744.48 مليون دينار.

* ما آخر التطورات في تحديث وتطوير محطات الوقود؟ وإلى أين وصلتم في الـ 100 محطة؟ وماذا في شأن المحطات المطروحة منذ أشهر؟
- من المشاريع المطروحة في خطة «البترول الوطنية» الاستراتيجية، بناء 100 محطة وقود جديدة حسب الخطة الشاملة التي أعدتها الشركة لتوفير العدد الكافي من المحطات، بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية من الوقود نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد.

وستُبنى هذه المحطات ضمن 5 مجموعات خلال السنوات المقبلة، وفق أحدث تكنولوجيا، حيث قامت «البترول الوطنية» قبل فترة بإعداد تصميم جديد لمحطات التعبئة، والذي سيتم تطبيقه على المحطات المزمع إنشاؤها في المستقبل، حيث يأخذ هذا التصميم بعين الاعتبار توفير الخدمات الرديفة مثل السوبر ماركت وخدمة السيارات وخدمة غسيل السيارات و«ATM»، بالإضافة إلى خدمة وقود السيارات، مع تطبيق مفهوم الطاقة المتجددة والبديلة واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة.

وتقوم الشركة بالتنسيق مع بلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتخصيص مواقع لهذه المحطات، حيث تمكنت حتى الآن من تخصيص 58 موقعاً، وقد تم الانتهاء من تصميم 19 محطة وطرحها للإنشاء، وجار الآن عرض توصية الشركة على الجهاز المركزي للمناقصات العامة لأخذ الموافقة.

كما تم طرح وترسية أعمال التصميم والأعمال الهندسية لـ 15 محطة وقود أخرى، حيث يقوم المكتب الاستشاري الهندسي حالياً بإعداد الرسومات والتصاميم الهندسية لهذه المحطات، أما المواقع الـ 24 الأخرى، فإنها جميعاً تقع في مدينة المطلاع، وجار التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتسلمها.

* بعد انطلاق الشركة الكويتية للصناعات البترولية (kipic) وانتقال كثير من العاملين إليها، هل تأثر العمل في «البترول الوطنية»؟ وكم يبلغ عدد العاملين الحاليين فيها؟
- يبلغ عدد العاملين في «البترول الوطنية» نحو 6281 موظفاً حتى 13 أغسطس الجاري، وقد تم نقل بعض الموظفين للعمل في «kipic» مع انطلاقها دعماً ومساندة لها، إذ كان ذلك بناء على خطة مسبقة مدروسة تزامناً مع إغلاق مصفاة الشعيبة، ولم يتأثر العمل نتيجة هذا النقل.

* هل لديكم مخططات لطلب عمالة وطنية جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- بالنسبة لخطة التوظيف في الشركة خلال السنة المالية الحالية، فهي تتضمن توظيف 377 كويتياً من جميع التخصصات، مقسمة كالآتي: 100 مهندس، و21 جامعياً إدارياً، و256 من حملة دبلوم تشغيل مصافي.

مصفاة الشعيبة

أكد المطيري الانتهاء من إحصاء وتقييم وحدات مصفاة الشعيبة تمهيداً لبيعها.

وأوضح أنه شكّل لجنة برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء عبدالله، لإدارة عملية البيع ومتابعة الإجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن اللجنة قامت بإرسال دعوات لإعلان الرغبة بالشراء من شركات عالمية ومحلية.وذكر أنه تم تلقي نحو 40 رداً على تلك الدعوات، حيث قامت جهات محلية وأخرى عالمية بزيارة لمصفاة الشعيبة للتقييم والتقدير الأولي، مبيناً أنه تمت الموافقة على خطة بيعها من قبل مجلس إدارة الشركة و«المؤسسة» والمجلس الأعلى للبترول.

وأشار إلى أن وحدة المراقبة في «المؤسسة» أنهت زيارة تفتيشية على عملية البيع في «البترول الوطنية»، وشُكل فريق للمزاد العلني من قبل لجنة البيع لإعداد جميع الوثائق للمزاد العلني، وتحديد آلية تقييم العروض، موضحاً أنهم بدأوا بالمشاورات لتحديدها.

أما عن وضع العاملين بمصفاة الشعيبة بعد إغلاقها، فقد قال المطيري تم أخذ جميع الموظفين بعين الاعتبار للاستفادة من خبراتهم العالية وسيتم نقلهم كالآتي:

1 - إلى مصفاتي ميناء الأحمدي، وميناء عبدالله لتلبية الاحتياجات الخاصة بـ «الوقود البيئي».

2 - إلى مصفاة «الصناعات البترولية المتكاملة» ومشروع الغاز المسال لمساعدتهم في التحضير وتشغيل المشاريع.

3 - تحويل الموظفين قيد التنفيذ حسب مراحل خطة إغلاق وحدات مصفاة الشعيبة والمحافظة على أصولها.

4 - الموافقة على خطة نقل الموظفين من قبل الرئيس التنفيذي لـ «البترول الوطنية».