أولياء أمور في الفجيرة يشكون ارتفاع الأسعار

طالب أولياء أمور في الفجيرة قسم حماية المستهلك في البلدية، ووزارة الاقتصاد، تكثيف حملات التفتيش على المكتبات التي تبيع المستلزمات الدراسية للطلاب، بعد أن لاحظوا ارتفاعاً في الأسعار تتجاوز نسبته 20% في بعض المستلزمات المرتفعة الثمن أصلاً مثل الحقائب المدرسية وغيرها.

وناشد أولياء أمور طلبة تلك الجهات، بمتابعة عمليات البيع وفواتير الشراء من المورد الرئيسي، ومقارنتها بالأسعار التي تطرح للمستهلكين.

وكانت المكتبات في الفجيرة، قد شهدت زحاماً منذ بداية الأسبوع استعداداً للموسم الدراسي الجديد 2017 /&rlm&rlm 2018، حيث يقبل أولياء الأمور على شراء مستلزمات ذويهم.

وقال جمعة الظنحاني مدير مكتب وزارة الاقتصاد في الفجيرة: «حتى الآن لم تصل أي شكوى من مواطن تفيد بوجود ارتفاعات في أسعار المستلزمات الدراسية، ولدينا فرق تفتيش وهواتف على مدار الساعة لتلقي أي شكوى».

وأكد وجود تنسيق كامل مع قسم حماية المستهلك في بلدية الفجيرة، فيما يختص بالرقابة على الأسواق، ولم تحرر أي مخالفة أو إنذار للقرطاسيات حتى الآن، لافتاً إلى أن هناك تشديداً على تطبيق بنود القانون فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات التي تبدأ من 3 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا كانت المخالفة جسيمة، وتصل إلى إغلاق القرطاسية.

من جانبه، قال سعيد المزروعي، ولي أمر: «هناك تنوع في الأسعار، ولكن دائماً الماركات التي يكون عليها إقبال في الحقائب بالذات، تشد الأبناء ويختارونها على الرغم من ارتفاع ثمنها، وأنا عندي 8 أبناء ولهم اختيارات مختلفة ومتعددة، ونزور القرطاسيات أكثر من ثلاث إلى خمس مرات قبل بداية العام وعند بدء العام الدراسي ومرات أخرى، لأن عمليات الشراء تكون حسب الحاجة، ولكنّ هناك ارتفاعاً في الأسعار بشكل عام».  

وذكر عبدالرحمن علي، ولي أمر، هناك مبالغة في أسعار بعض المستلزمات، مثل دفاتر الرسم التي يصل سعر بعضها إلى 40 درهماً، والكشاكيل الكبيرة من 20 إلى 30 درهماً، وهناك بعض المستلزمات التي تخص حصص التربية الفنية، أسعارها مرتفعة 20%، وكذلك بعض الحقائب التي يصل سعرها إلى 490 درهماً، والمشكلة أن الأولاد يتمسكون بهذه المستلزمات باهظة الثمن مثل الحقائب.

من جانبها، قالت أم منصور: «نعم هناك حالة غلاء وارتفاع في الأسعار، بنسب مختلفة ومتباينة، ومن قرطاسية إلى أخرى تختلف الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً، ولكن هذا موسم لهذه المحال ولابد لنا أن نتوقع ذلك، ونحن لا نريد أن نبخسهم حقهم، ولكن علينا أيضاً أن نراقب ونتواصل مع الجهات المختصة في حال وجود مخالفات واضحة ومبالغ فيها كثيراً».