إعداد دليل إرشادي للنقل المدرسي على مستوى الدولة

كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن اللجنة المشكلة من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بموجب قرار الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رقم 83 لسنة 2016، قامت بإعداد دليل إرشادي للنقل المدرسي في الدولة، يتضمن متطلّبات كافة الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات العالمية.

صرح بذلك ل«الخليج» الدكتور المهندس عبدالله الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وقال: «إن الهيئة بصدد اعتماد الدليل على مستوى الدولة، ليلبّي كافة متطلّبات الجهات المعنية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، حيث سيتم تطبيق الدليل في كافة إمارات الدولة، وعلى أعلى مستوى من الاشتراطات والتشريعات، ضماناً لسلامة الطلاب في كافة المدارس الحكومية والخاصة». وقال: «إن الدليل الإرشادي يعمل في مضمونه على تفعيل وتوحيد الشروط الخاصة بالنقل المدرسي على مستوى الدولة، حيث إن كل جهة معنية بالنقل المدرسي، ستكون عليها اشتراطات والتزامات يجب تطبيقها، لضمان المستوى المطلوب من هذا الدليل».

وأكد الكثيري أنه لا تجوز ممارسة نشاط النقل المدرسي إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة، وعلى كافة المدارس في الدولة الحكومية والخاصة، توفير خدمة النقل المدرسي لطلابها، عن طريق العقود المبرمة من قبل وزارة التربية والتعليم للمدارس الحكومية، وللمدارس الخاصة سواء كانت مباشرة أو من خلال المشغلين.

وعن أهم الاشتراطات، أشار الكثيري إلى إلزامية أن تكون حافلات نقل الطلاب مستوفية لكافة الاشتراطات والمواصفات المعتمدة بالدولة، كما هو مقرر في المسودة، حيث يحظر استخدام وسيلة النقل المدرسي لغير الغرض المخصص لها، ولا يجوز نقل الطلاب دون سن الحادية عشرة بالحافلات المدرسية دون وجود مرافق.

وأوضح أن الحد الأدنى لعدد الطلاب الذين يمكن تخصيص سيارة مستقلة لنقلهم هو 9 طلاب، وضرورة تعيين مشرف حافلة مدرسية، و ضرورة تعيين سائق حافلة مدرسية بشكل رسمي.

وأكد أن كافة أعضاء اللجنة اتفقوا على أن توحيد التشريعات (بالمواصفات الأساسية) على مستوى الدولة هو أمر مطلوب، ويسهل عملية التعاون والتعامل فيما بين الإمارات الدولة، كما أنه يعتبر مسانداً للاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تسهل العمل ما بين الإمارات.

وعن مسؤولية والتزامات الجهات ذات العلاقة، أكد الكثيري أن لكل إدارة معينة اشتراطات والتزامات يجب تطبيقها، من بينها إدارة المدارس، التي يوجب عليها أن تقوم بتعيين شخص مؤهل يكون مسؤولاً مباشراً عن الحافلة، وتزويد المؤسسة وأولياء الأمور باسمه ورقم هاتفه، وأن يتم تدريبه على مجال النقل المدرسي من قبل مشغّل الخدمة، وتحديد المسؤول في المدارس الحكومية والخاصة.

ونوه بأنه على إدارات المدارس المعنية تحديد مقاعد الطلاب بداية العام الدراس من قبل المشغل للخدمة، بالتعاون مع إدارة المدرسة والسائق، والتحقق من أن يكون لكل طالب مقعد للعام الدراسي، وإعداد مخطط للمنازل، وتزويد سائق الحافلة بصورة منه بالتعاون مع مشغل الخدمة، وتكليف أحد منتسبي المدرسة كمرافق، يفضل أن يكون مختصاً في الإشراف على نزول الطلاب وصعودهم في وسيلة النقل أمام المدرسة.

أما عن المسؤولية والشروط التي يجب توفرها في الناقل أو الجهة المشغّلة، فأوضح الدليل أنه من الإلزامي أن يكون الناقل مرخصاً له بالنقل المدرسي، وإلزام المشغّلين بالتأمين الشامل على الحافلة والركاب، وعدم تشغيل حافلات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، وأن تكون الحافلات المستخدمة مستوفية كافة شروط الأمن والسلامة، ومرخصة من الجهات المختصة، وعدم نقل طلاب يزيد عددهم على عدد المقاعد، وإلزامية توفير مشرفة سلامة لكل حافلة من الحافلات المدرسية التي تنقل الطلبة دون سن 11 عاماً، وإلحاق السائقين والمشرفين بدورات تدريبية واجتيازهم التقييم اللازم في حال استحداث برامج جديدة.

لا يجوز نقل الطلاب دون سن 11 بالحافلات من دون وجود مرافق.