"هيئة الشراكة الكويتية": طرح أسهم (شمال الزور الأولى) للاكتتاب في الربع الأول من 2018

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية تعيينها شركة الوطني للاستثمار مديرا لعملية طرح 50 في المئة من إجمالي أسهم شركة شمال الزور الأولى على المواطنين والتي ستتم في الربع الأول من العام المقبل وبالسعر الإسمي للسهم.

وأضافت (هيئة الشراكة) في بيان صحافي اليوم الاثنين أنه من المقرر أن تتبع عملية الاكتتاب عملية إدراج الشركة في بورصة الكويت في الربع الأول من نفس العام بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية.

ونقل البيان عن مدير عام الهيئة مطلق الصانع قوله إن مشاريع الشراكة التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها هي ذات دور حيوي وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما يساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة.

وأوضح أن (شمال الزور الأولى) تعتبر مثالا نموذجيا لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة مضيفا أنها أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة مع الالتزام الكامل بميزانية المشروع والجدول الزمني ودون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقا لمعايير مهنية عالية الجودة.

وأضاف أنه "بعد تعيين شركة الوطني للاستثمار وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك نبدأ رسميا العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت".

وأكد أن الشركة توظف المواطنين منذ بداياتها وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني "وهذا بحد ذاته يعد تحقيقا لرؤية مشرعي قانون الشراكة وقانون رقم 39 لسنة 2010 وإنجازا لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية".

وأشار إلى رغبة الحكومة الجدية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي في (الوطني للاستثمار) فيصل الحمد إن شركة شمال الزور الأولى إضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية وفرصة للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية في الكويت.

وأضاف الحمد في تصريح مماثل أن هناك تحولا كبيرا في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من دعم الاقتصاد المحلي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة (شمال الزور الأولى) أندي بيفن إن الشركة بدأت بالفعل في تحقيق الأهداف التي يطمح إليها مشرعو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث خلقت الشركة فرص عمل للمواطنين الكويتيين منذ التأسيس وإلى الآن.

وأضاف بيفن في تصريح مماثل أن الشركة رفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة دون أي تأخير وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاجها من منتجين وموردين محليين.

يذكر أن شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام ال (بي بي بي) وهي المالك والمشغل لمحطة الزور الشمالية الأولى وتعتبر أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.

ويعد هذا الاكتتاب امتدادا لأحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت الذي يوجب الدولة بتخصيص نسبة 50 في المئة من إجمالي ملكية المشاريع التي تطرحها الهيئة للمواطنين.

وتملك الحكومة الكويتية حاليا نسبة 10 في المئة من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة.

أما الحصة المتبقية البالغة 40 في المئة يمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمن كل من شركة (إنجي الفرنسية) وشركة (سوميتومو كوربوريشن) اليابانية وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.

وبدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.