حقل خزان للغاز رافد جديد للاقتصاد الوطني

مع بدء حقل خزان الإنتاج الفعلي المرتقب خلال الأيام القادمة تعزز السلطنة إنتاجها من الغاز مما سيرفع حجم مساهمته في الايرادات العامة للدولة كما يفتح آفاقا جديدة أمام المشاريع وخصوصا الصناعية منها وبالتالي ينعكس على الاقتصاد الوطني.

وسيؤدي إنتاج الغاز في حقل خزان إلى رفع إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي بنحو ثلث الإنتاج الحالي، حيث ستضيف المرحلة الاولى من تطوير الحقل 7 تريليونات قدم مكعب من اجمالي الغاز الموجود بما يعادل نحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا لفترة تقدر بحوالي عشر سنوات.

ويتضمن مشروع حقل خزان ثلاث قاطرات بإجمالي آبار سيصل عددها إلى 325 بئرا، ويقدر مخزون الحقل بحوالي 10.5 تريليون قدم مكعب وإنتاج يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعب سنويا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للقاطرة الأولى من مشروع خزان 500 مليون قدم مكعب من الغاز، كما سيتم إلحاق تشغيل القاطرة الثانية نهاية العام الحالي.

وقد بدأت شركة بي.بي عمان بالتطوير الكلي للمشروع منذ عام 2014، واليوم هي على مشارف الإنتاج الفعلي للحقل بعد تجهيز المشروع من خلال تزويد الموقع بالاحتياجات الأساسية لاستخراج وتوصيل الغاز، إذ تم حفر 48 بئرا، وتركيب خمس مولدات توربينية غازية، ومحطات كهرباء فرعية، وخطوط كهربائية لإمداد موقع خزان بالطاقة اللازمة لتسيير العمليات فيه، فضلا عن تركيب معدات ضخمة في مرافق المعالجة المركزية مثل ضاغطة غاز، وأسطوانة عزل السوائل، ووحدة فصل الغاز.

إذ بلغت التكلفة الإجمالية لتطوير الحقل حوالي 16 مليار دولار.

وقد واجه المشروع في بداياته العديد من الصعوبات الفنية التي تتعلق باستخراج الغاز من طبقات الصخور الرملية، والصخور السميكة، الأمر الذي يتطلب خبراء مختصين وتكنولوجيا حديثة.

ومن المقرر أن يتم الاستفادة من إنتاج الحقل على المستوى المحلي، إذ سيتم إمداد المنطقة الاقتصادية بالدقم بجزء من الإنتاج عبر الأنبوب المرتقب انتهاء العمل منه نهاية 2019،، حيث تشهد المنطقة إقامة مشاريع عملاقة في سبيل تنويع مصادر الدخل في البلاد، كما سيتم تصدير كميات أخرى لتغطية الطاقة الإنتاجية لشركتي العمانية وقلهات للغاز الطبيعي المسال.

وتستثمر السلطنة مبالغ كبيرة في قطاع النفط والغاز الذي يشكل 70 بالمائة من إيرادات الدولة، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج ووفقا لتقديرات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي فقد خصص نحو 1.82 مليار ريال عماني كمصروفات على قطاع النفط والغاز بزيادة 2% عن تقديرات موازنة 2016م.

وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المصروفات الاستثمارية لقطاع النفط والغاز بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 655 مليون ريال منها 336.4 مليون ريال على النفط، و318 مليونا على الغاز.

وحتى نهاية العام الماضي يوجد في السلطنة 242 حقلا منتجا للنفط إلى جانب 35 حقل غاز، بينما بلغ إنتاج النفط والمكثفات 205,3 مليون برميل، بمتوسط يومي 968.5 برميل حتى يوليو الماضي.

ويبلغ إجمالي احتياطي السلطنة من الغاز 21.15 تريليون قدم مكعب، بمتوسط إنتاج يومي 112 مليون متر مكعب، منها 87 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب، و19 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، و6 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد من دولفين.

وتشكل إيرادات الغاز مساهمة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة حيث بلغت في النصف الأول من العام الجاري 682.7 مليون ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.5% فيما لو قورنت بالفترة ذاتها من عام 2016.

وتزود السلطنة العالم بنسبة 3% من إجمالي الطلب العالمي من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لهذا المورد.