11710 طـلبات تلقتها لجان التوفيق والمصالحة هذا العـام وتقديمها إلكـترونيا مطـلع العام المقبل

أوضح د.عبد المجيد بن يوسف الأغبري مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل أن لجان التوفيق والمصالحة استطاعت حسم 185179 من 188750 من الطلبات المقدمة إليها منذ تأسيسها حتى الآن، حيث تعدت نسبة الصلح الـ90% .. مشيرا إلى أن هذه اللجان تلقت 11710 طلبا هذا العام حسم منها 11547 عن طريق الصلح.

وأكد الأغبري أن أكثر الطلبات ورودا هي المدنية ثم التجارية ثم الأحوال الشخصية على التوالي، وأكثرها كانت في شهر يناير، حيث بلغت (1978) طلبا، وأكثر هذه الطلبات الواردة كانت في لجنة السيب (977) ثم مسقط (918) ثم صحم (637).

أما عن خطة وزارة العدل لتقديم الشكاوى لهذه اللجان عبر النظام الإلكتروني تماشيا مع توجه السلطنة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية وتفعيل برنامج التنمية الخاص بالوزارات المدنية من أجل تحقيق الحكومة الإلكترونية .. فأكد أن وزارة العدل قطعت شوطا كبيرا في موضوع البرنامج الإلكتروني، وتعاقدت مع شركات عالمية لتطبيق هذا البرنامج، ومن المقرر أن يبدأ التدشين التجريبي لهذا البرنامج قبل نهاية هذا العام، والتدشين الرسمي سوف يكون مطلع العام المقبل، وسوف يكون الأمر متاحا لتقديم الشكاوى إلكترونيا مع بداية العام المقبل .. جاء ذلك في حوارنا التالي معه:

* ما القضايا الأكثر شيوعا التي تم البت فيها عبر هذه اللجان؟ وهل هناك قضايا معينة لا تقبلها لجان التوفيق والمصالحة؟
- بداية أود أن أنوه إلى أن عدد اللجان التي تباشر عملها خلال هذا العام 2017 بلغ عددها 46 لجنة وردت إليها خلال هذا العام (11710) طلبات حتى نهاية شهر يوليو الماضي، وإذا تحدثنا بشيء من التفاصيل فنشير إلى أن مجموع الطلبات المرحلة من عام 2016 بلغت (806) طلبات، ومجموع طلبات الأحوال الشخصية الواردة حتى نهاية شهر يوليو 2017م وصلت إلى (1834) طلبا، وأما الطلبات المدنية الواردة فبلغت (5555) طلبا، ومجموع الطلبات التجارية الواردة وصلت (4321)، وأما مجموع الطلبات المعروضة على اللجان (الوارد المُرحّل) فقد وصلت إلى (12516) طلبا، في حين بلغ مجموع الطلبات المحسومة (11547) طلبا، أما الطلبات قيد النظر لعام 2017 فقد وصلت إلى (969) طلبا.

وأضاف: وصلت نسبة الصلح عند حضور الأطراف لجلسات الصلح إلى 90% ونسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع المحسوم فقد بلغت 4.6% فقط، أما أكثر الطلبات ورودا الطلبات المدنية ثم التجارية ثم الأحوال الشخصية، وأكثرها ورودا كانت في شهر يناير، حيث بلغت (1978) طلبا، وأكثر هذه الطلبات الواردة كانت في لجنة السيب (977) ثم مسقط (918) ثم صحم (637).

أما عن أنواع القضايا التي تقبلها لجان التوفيق والمصالحة فإن اللجان تنظر القضايا الشرعية والمدنية والتجارية، ولا تستقبل القضايا العمالية والإدارية والجزائية كون أن بها من الحقوق العامة التي يجب أن يباشرها الادعاء العام.

أما القضايا الإدارية فأيضا لها خصوصية، وأما بالنسبة للقضايا العمالية فقد جعل قانون العمل لجانا خاصية لتسوية تلك القضايا بوزارة القوى العاملة كتمهيد قبل إحالتها للمحاكم.

أما القضايا الأخرى الشرعية والمدنية فتستقبلها دون تحفظ.

وأكد الأغبري أن هناك ازديادا سنويا ملحوظا في عدد من الطلبات المقدمة لهذه اللجان منذ تأسيسها حتى الآن، مشيرا إلى أن مجموعها وصل 188750 طلبا، وكان مجموع الطلبات المقدمة خلال الفترة من 2006 إلى 2016 177040 طلبا المحسوم منها 173632 بنسبة صلح 90% في المقابل كانت نسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع المحسوم 5%.

وكان مجمل مجموع الطلبات الواردة خلال تلك الفترة (18934).

أما مجموع الطلبات المرحّلة من عام 2015م (757) طلبا، ووصل مجموع طلبات الأحوال الشخصية الواردة (2954 ) طلبا ومجموع الطلبات المدنية الواردة (8650) طلبا، فيما جاءت مجموع الطلبات التجارية الواردة (7330) طلبا، ومجموع الطلبات المعروضة على اللجان (الوارد المُرحّل) (19691) وجاء مجموع الطلبات المحسومة (18878) طلبا.

وأضاف: أما مجموع الطلبات المرحلة لعام 2017م فقد وصلت (813) فيما بلغت نسبة الصلح عند حضور الأطراف لجلسات الصلح 90% ونسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع المحسوم 4,7%.

وكانت أكثر الطلبات ورودا (الطلبات المدنية) ثم (التجارية) ثم (الأحوال الشخصية).

أما أقل نسبة عدم اتفاق الأطراف من مجموع الطلبات المحسومة فتوجد في (الطلبات التجارية) وأكثر الطلبات ورودا كانت في شهر (نوفمبر) حيث بلغت (1837) طلبا.

وجاءت أكثر الطلبات ورودا في لجنة مسقط (1551) طلبا ثم السيب (1433) ثم صحار (1306)، ووصلت نسبة الصلح في 8 لجان إلى 100%، كما وصلت النسبة إلى 90% فما فوق في 21 لجنة.

* ما الأبعاد الاجتماعية المتحققة من حسم النزاع بين الأطراف عبر لجان المصالحة عن اللجوء إلى أروقة المحاكم في نظرك؟
- كما هو معلوم فإن ثقافة الصلح هي جزء أصيل من المجتمع العماني الذي يتسم بالتسامح وبأصالة هويته الإسلامية والعربية، وقد حافظ على مر العصور على هذه الهوية، وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 98/‏‏2005م ليتوج هذا المبدأ (الأصالة والمعاصرة) مبلورا إياه في إنشاء لجان للتوفيق والمصالحة لنلمس فيها كنه التوفيق والمصالحة والعفو والتكافل وغيرها من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، ونلمسها في العادات العربية الأصيلة كذلك، ومن أهم الأبعاد الاجتماعية المتحققة من حسم النزاع بين الأطراف عبر لجان التوفيق والمصالحة هي أن الجلسات تحفظ للمتنازعين خصوصياتهم كون القاعات المهيأة لهذه اللجان بها من الخصوصية بحيث لا يمكن أن يحضرها إلا من له شأن في تلك القضية، وليست مفتوحة كما هو الحال في قاعات المحاكم التي هي بطبيعة الحال جلسات علنية، كما أن الجلسات في المحاكم لا تكون سرية في القضايا إلا في أمور محددة ينظرها القاضي وتحت تقديره إلا أنه بالرغم من هذا يجب أن يكون النطق بالحكم علنيا، وأما لجان التوفيق والمصالحة فهي تتجرد من هذه التحفظات وتكون في أماكن مغلقة ومهيأة تحفظ للأشخاص خصوصياتهم التي يرغبون فيها وبالأخص القضايا الأسرية التي قد يتحفظ الأفراد من إبداء آرائهم ووجهات نظرهم بطريقة أكثر أريحية إذا ما قورنت بالمحاكم، إضافة إلى أن اللجوء إلى اللجنة اختياري وهذا الأمر يكون مقربا ومحببا أكثر للأطراف كون المعني يشعر أن الأمر اختياري؛ لذا فهو أكثر قربا وتفضيلا من قبل الأطراف من اللجوء إلى المحاكم عكس ما لو كان هو حكم قضائي يكون بأمر إلزامي، وهنا المقارنة بينها وبين المحاكم من أجل إظهار إيجابيات هذه اللجان وليست مقارنة انتقاص.

وأضاف: إذن هناك عدة امتيازات انفردت بها لجان التوفيق عن المحاكم ومنها أنها بدون رسوم مهما كان السقف المالي للمطالبة، وهي سهلة وسريعة في مواعيدها، إضافة إلى عدم الالتزام بقانون المحاماة في اشتراط محام إن كانت المطالبة 15000 فما فوق، وعدم الالتزام بقانون الإجراءات المدنية والتجارية من حيث تسجيل الطلب وآلية الإعلان ومقر نظر الطلب ومحضر الصلح نهائي، وله نفس قوة أحكام المحاكم النهائية، إضافة إلى أن قاعة الصلح تختلف تماما عن قاعات المحاكم نظرا لسرية جميع الجلسات، وعرض النزاع يتم في جو هادئ غير مشحون، والقبول الاختياري للصلح، فلا يوجد أي إكراه لقبول الصلح.

اللجوء إلى اللجنة اختياري ولكلا الطرفين أيضا الحق في إقامة دعوى أمام القاضي مباشرة إن لم يصل الأطراف إلى صلح يرضيهما.

* ما الصفة القانونية للأحكام الصادرة عن هذه اللجان؟ وهل محضر الصلح فيها له قوة السند التنفيذي الصادر من المحكمة؟
- وفق المادة (15) من قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/‏‏2005) نص قانون التوفيق والمصالحة أن محضر التسوية بعد توقيعه من أطراف النزاع وكذلك توقيعه من رئيس اللجنة ومن حضر من الأعضاء يعتبر سندا تنفيذيا يجري تنفيذه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية.

كما نصت المادة ذاتها أنه في حالة عدم تنفيذ ما تضمنه الصلح اختيارا يجري تنفيذه جبرا وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وذلك بعد الحصول على صورة من المحضر تختم بخاتم اللجنة وتوقع من أمين السر بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.

فهو إذن سند تنفيذي لا يستأنف ولا يطعن به حاله كحال أحكام قضايا الأحكام النهائية إضافة إلى هذا فهو يوفر على الأشخاص مراحل التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والعليا.

* هل حضور الأطراف المتنازعة إلى هذه اللجان إلزامي؟ وهل ما تصدره من توصيات تكون ملزمة لطرفي الخلاف؟ أم الأمر متعلق بقبول أطراف النزاع الحكم الصادر عنها؟
- الحضور إلى اللجان هو أمر اختياري، كونه ينطلق من قاعدة أن الصلح بالاختيار يجب أن تتوافق فيه إرادات الأطراف كي يكون صلحا، وبهذا لا يمكن إلزام الأطراف بالحضور فإن ألزمنا الأطراف بالحضور فلا يمكن أن نلزم بالموافقة على قبول الصلح.

وبتفصيل أوضح فإن للجان التوفيق والمصالحة شقان .. شق إداري وشق فني، فالشق الإداري به طاقم موظفين من وزارة العدل، وأما الشق الفني فبه رئيس لجنة فهو قد يكون قاضيا أو من ذوي الخبرة وفق القانون، ويعاونه أعضاء يصدر بهم قرار من وزير العدل حدده القانون أن يكونوا من ذوي الخبرة والحكمة في المجتمع، والهدف من هذا أن يكون لديهم قبول لدى أطراف النزاع حتى يتقبلهم المجتمع ويستقبل التوصيات التي يعرضونها عليهم.

فهي توصيات وليست أحكاما، فأنا أعرض على الأطراف صلحا فإن لم يوافقوا بذلت جهدا في صياغة صلح آخر إلى أن يوافقوا فإن لم يوافقوا يصدر لهم قرار بعدم إتمام الصلح.

وأوضح أن القانون حدد عدد أيام النظر في ملف الصلح بستين يوما قد يكون في ستين جلسة، ولكن يمكن لرئيس اللجنة بناء على موافقة الأطراف يمدد بثلاثين يوما أخرى فيكون بحد أقصى 90 يوما، وهذا التحديد لأجل عدم إطالة هذا الأمد وفتح باب مماطلة أحد الأطراف لضياع الحق، فالمشرع أصرّ على وضع هذه المادة لأجل عدم فتح باب للمماطلين وضياع الحقوق ولأجل حث الأطراف على الإسراع إضافة إلى أن القانون ينص: على أن يحدد له الجلسة بعد سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لأجل أن يمايز ما بين اللجان وبين المحاكم.

كذلك يحق لطالب المصالحة تقديم الطلب ثانية لنفس الغرض بدعوى جديدة بشرط أن يكون هناك تجاوب من الطرفين.

وأضاف: ما يميز هذه اللجان أن تقديم طلبات النزاع لديها بدون رسوم وبدون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة، حيث إن طالب الصلح لا يدفع رسوما لتسجيل طلبه.

ولا يُلزَم بتوكيل محامٍ ولا غير ذلك من الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، أما فيما يتعلق بإجراءات التداول فقد أتاحت المادة (11) من المرونة في تحديد رئيس اللجنة موعد الجلسة لحل النزاع المقدم من طالب الصلح.

ولأجل تلافي بُعد المواعيد فقد حددت المادة ذاتها أن يكون موعد النظر للنزاع خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الصلح.

كما حددت المادة (13) من القانون ذاته أن تنهي اللجنة إجراءات التسوية خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويجوز تمديد هذا الأجل بما لا يتجاوز ثلاثين يوما أخرى بناء على اتفاق الأطراف أو موافقتهم على ذلك أمام اللجنة، أما اللجوء إلى المحاكم فهناك رسوم، فعلى سبيل المثال رسوم القضايا التجارية في المحاكم تبدأ من 30 ريالا حتى 3 آلاف ريال.

في حين القضايا التجارية في لجان التوفيق والمصالحة حالها كحال غيرها من القضايا لا يؤخذ عليها رسوم، وذلك من أجل التيسير على المجتمع، ويعد ذلك تنازلا من الدولة عن تحصيل الرسوم مقابل تفعيل أمر حث عليه الدين، وحث عليه المجتمع وهو نظام الصلح.
 

*  لمن تقدم هذه اللجان خدماتها؟ هل للمواطن فقط؟ أم تشمل المواطن والمقيم؟ وماذا عن المنتمين إلى ديانات مختلفة؟ .. هل هناك استثناءات معينة أم تشمل الجميع؟
- خدمات لجان التوفيق والمصالحة تقدم خدماتها لكل المواطنين والمقيمين في السلطنة ومن أفراد طبيعيين ما دام يحمل بطاقة تثبت هويته، أما بالنسبة للديانات فهذا الأمر لا ينظر له، فليس هناك تمييز بين ديانة وأخرى إلا إذا كان الأمر متعلقا بجوانب شرعية من زواج أو طلاق فهذا تطبق عليه القوانين المعمول بها في قانون الأحوال الشخصية.

* من المعلوم أن السلطنة تولي اهتماما كبيرا لمسألة تطوير قطاع تقنية المعلومات من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية وتفعيل برنامج التنمية الخاص بالوزارات المدنية من أجل تحقيق الحكومة الإلكترونية .. هل لديكم خطة لتقديم الشكوى عبر النظام الإلكتروني لهذه اللجان؟
-وزارة العدل الآن تعمل على هذا الجانب وقد قطعت شوطا كبيرا في موضوع البرنامج الإلكتروني، وتعاقدت مع شركات عالمية لتطبيق هذا البرنامج. والأمل أن يبدأ التدشين التجريبي لهذا البرنامج قبل نهاية هذا العام، والتدشين الرسمي سوف يكون مطلع العام المقبل إن شاء الله، ومع تفعيل هذا البرنامج سوف يكون الأمر متاحا لتقديم الشكاوى إلكترونيا مع بداية العام المقبل بإذن الله.