أبوان يعذبان طفلهما بالضرب والحرق والتجويع بسبب «نشاطه الزائد»

أحالت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي إلى الجهات المختصة واقعة تعذيب طفل خليجي (ست سنوات) بضربه وحرقه في مناطق من جسده وتجويعه من قبل والديه، بدعوى أنه فائق الذكاء ومشاغب. فيما سجلت إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان 29 حالة تخص أطفالاً خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت حالات إهمال وعنف وإيذاء جسدي.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العميد محمد المر لـ«الإمارات اليوم»: إن الواقعة أحيلت إلى إدارة حماية المرأة والطفل من مركز الشرطة المختص، بعد بلاغ ورد من مدرسة الطفل، إثر ملاحظة آثار ضرب بالأسلاك وحروق في أجزاء من جسده، منها أصابع قدميه، حتى لا تكون العلامات في مناطق واضحة، بالإضافة إلى أساليب متنوعة من العقاب على الرغم من أن الطفل بحسب شهادة المدرسة يتمتع بذكاء حاد، وقدرة على الحفظ والملاحظة.

وأضاف المر أن الفريق المسؤول بقسم حماية الطفل استدعى الأبوين والطفل الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، وأبدى الأخير قدراً كبيراً من الذكاء خلال الحديث معه، إذ حكى ببراءة وتفصيل ما يتعرض له من إيذاء جسدي يصل لدرجة ربطه، وحرمانه من الطعام، والأنشطة الدراسية، على الرغم من أن الأم نفسها تعمل معلمة في مدرسة أخرى، لافتاً إلى أن الطفل كتب إفادته في تقرير أعدته الإدارة.

وأشار المر إلى أن الأب أنكر إيذاء الطفل، وكذلك نفت الأم ضربه، إلا أنها بررت التعامل معه بقسوة في بعض الأوقات بسبب نشاطه المفرط وشغبه، ونقله الأحاديث التي تدور في المنزل لقدرته الكبيرة على الحفظ، كما أقرت بأنها تحرمه من الطعام أحياناً لأنه يأكل كثيراً، على الرغم من أنه ضئيل الحجم.

وأوضح أنه في ظل وجود أذى جسدي أحالت إدارة حماية الطفل الواقعة إلى مركز الشرطة المختص، الذي أحالها بدوره إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أن الإدارة أعدت دراسة حول الواقعة وأرسلتها إلى هيئة تنمية المجتمع في إطار التعاون المستمر لدراسة سلوك الأبوين، وأكدت الهيئة في تقرير لاحق أن الطفل يتمتع فعلياً بذكاء حاد ويجب التعامل معه بطريقة مناسبة.

وأفاد بأن الإدارة ألزمت الأبوين بتوقيع تعهد بعدم التعرض بأذى مجدداً للطفل إلى أن تحسم الواقعة قضائياً، كما يتواصل فريق مختص مع إدارة المدرسة للاطمئنان عليه.

وقال المر إن إدارة حماية المرأة والطفل معنية بالتعامل مع الشكاوى الواردة من ضحايا العنف والإهمال من الأطفال والنساء، وتتضمن قسماً لتقديم الدعم والرعاية اللاحقة لهؤلاء الضحايا، لافتاً إلى أن الإدارة سجلت 29 حالة إهمال واعتداء على أطفال خلال النصف الأول من العام الجاري.

من جهته، ذكر مدير إدارة حماية المرأة والطفل المقدم سعيد راشد الهلي، لـ«الإمارات اليوم» أن 24% من الحالات المسجلة بحق الأطفال عبارة عن اعتداء جسدي، و35% حالات إهمال، فيما مثلت نسبة الضحايا دون سن الخامسة، 41% من الضحايا، و35% من سن ست سنوات إلى 10 سنوات، و24% من سن 11 سنة إلى 18 سنة.

وأضاف أن الحالات البسيطة التي لا تقترن بحدوث اعتداء جسدي يتم اتخاذ تعهدات على الطرف المتسبب في المشكلة، لكن في حال وقوع اعتداء تحال الواقعة للجهات المختصة، لافتاً إلى أن الإدارة ألزمت أشخاصاً بتوقيع تسعة تعهدات وسجلت ستة بلاغات في حالات اعتداء خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن الإدارة نفذت من خلال قسم الوعي والتثقيف برامج عدة استهدفت حماية الأطفال تحديداً، منها برنامج «أطفالنا أمانة» الذي استهدف في مرحلته الأولى الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس الحكومية، لتوعيتهم بقانون الطفل الجديد «قانون وديمة»، خصوصاً المواد الملزمة بالإبلاغ عن حالات الإهمال، منها المادة 42 التي تنص في بندها الثاني على أن «الإبلاغ يكون وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم».

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج ستشمل المدارس الخاصة في الإمارة، والمؤسسات المعنية بتقديم الحماية والتأهيل للأطفال، لافتاً إلى أن المحاضرات التي قدمت حتى الآن مثلت أهمية كبيرة، لأن كثيراً من الاختصاصيين لم يكن لديهم علم بدورهم، بل لا يعرفون الجهة التي يجب عليهم إبلاغها في حال رصد أي اعتداءات على الأطفال.

وأوضح الهلي أن هناك حالات ترد إلى الإدارة من المدارس التي تتمتع إداراتها بقدر من الوعي، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً من الإدارة بالمدارس خلال العام الجاري، لأنها تمثل العائلة الثانية للأطفال، ولديها قدرة كبيرة على رصد كل ما يحدث لهم.