مطالب برفع المساعدات السكنية من 400 إلى 800 ألف درهم

طالب مواطنون رفع قيمة المساعدات السكنية التي تشمل المنح والقروض من 400 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، مؤكدين أن هذه الخطوة ضرورية لتجنيب المواطن اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، من أجل استكمال عملية بناء المسكن المناسب للأسرة، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وشركات المقاولين.

كما طالبوا بتفعيل الاتفاق المبرم الذي سبق الإعلان عنه قبل سنوات بين برنامج زايد للإسكان والمصرف المركزي، بمنح المواطنين قروضاً تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها، لتمويل المشروعات السكنية للمواطنين المستحقين للقروض، وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، ما سيحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج، ويقلل عدد الطلبات المتراكمة.

هذا إضافة إلى خلق الشراكات مع القطاع الخاص، للإسهام في تشييد مجمعات سكنية تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق العامة.

وأشار محمد علي إلى أن المشكلة التي يصادفها المواطن عند الحصول على المساعدة السكنية، أنه لا يجد المقاول الذي يستطيع بناء منزل يحقق متطلبات الأسرة وفق ميزانية المنحة، مما يضطر المستفيد إلى اللجوء إلى البنوك والمصارف لكي يستكمل بناء البيت.

وأقترح محمد علي أن تشرع برامج الإسكان في بناء المجمعات السكنية وتوزيعها على المستحقين، واعتبر أن هذا الحل يجنب المواطن الاقتراض من البنوك، مؤكداً أن رفع سقف قيمة المساعدات السكنية باب يخلق فرصاً جديدة إلى عدم الاقتراض من البنوك بالنسبة إلى الأسر المتوسطة والكبيرة.

وأكد حسن العبيدلي أن المنحة «لم تعد كافية» في وقتنا الحاضر لبناء مسكن، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، مما دعا شركات المقاولات إلى رفع قيمة البناء بما يتماشى مع أسعار السوق، وهو الأمر الذي يدفع بمعاناة الاقتراض من البنوك.

ونوه بأنه لا يمكن البدء في عملية البناء من دون الاقتراض من البنوك، ما يضاعف العبء على الأسر من ذوي الدخل المحدود، إذ يسدد الشخص ما يزيد على 10 آلاف درهم شهرياً لبند السكن فقط، وهو الأمر الذي يزيد التعثر والتأخر إلى جانب مشكلات المقاول، وعدم التزاماته بالتسليم وجودة التنفيذ.

وشدد على ضرورة اتخاذ قرارات مناسبة حيال القضايا التي تهم المواطن، وخاصة مشكلة الإسكان التي باتت تؤرق شريحة كبير من المواطنين، بسبب عدم كفاية قيمة المساعدات السكنية في بناء المسكن الملائم للأسرة المتوسطة والكبيرة.