"الشؤون الإسلامية الإماراتية" تدرس تطبيق قانون جديد يتضمن غرامات وعقوبات لمخالفي آداب المساجد

قالت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي عائشة سالم بن سمنوه، أن الجنة تدرس مشروع قانون اتحادي يتضمن فرض غرامات وعقوبات على مخالفي آداب المساجد.

وأوضحت – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المشروع يهدف إلى تنظيم العمليات الإنشائية و والإدارية والتأمينية داخل المساجد، بهدف تحويلها إلى وجهات حضارية ومنارات للعلم والقرآن، لافتة إلى أنه يتضمن عقوبات تدريجية رادعة تبدأ بالغرامات وتنتهي بالحبس لمخالفي أحكامه المتعلقة بآداب المساجد.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن خمسة فصول مقسمة على 23 مادة، مبينة أنه يتضمن عشرة محاذير لا يسمح لأي شخص بتجاوزها داخل المساجد، وهي:

- عدم السماح لأي شخص بإلقاء دروس أو خطب في المساجد سوى المؤهلين المأذون لهم بهذه المهمة

- حظر الترويج لأي فكر منحرف

- عدم السماح لأحد باستغلال المساجد للتحزب والتفرق

- عدم السماح بجمع التبرعات والمساعدات

- عدم السماح بتوزيع أي كتب أو مؤلفات داخل المسجد

- عدم السماح بوضع أي إعلانات أو منشورات أو ملصقات

- عدم السماح بإقامة الموائد والولائم

- عدم السماح بالنوم داخل المسجد

- عدم السماح بالتسول في المساجد

- عدم السماح بالتدخل في شؤون إدارة المساجد من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية.

وأضافت أن اللجنة ستجتمع اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي لاستكمال مناقشاتها وتحديد استفساراتها حول مشروع القانون، وذلك استعداداً للاجتماع الرئيسي الذي سيعقده أعضاء اللجنة مع ممثلي الحكومة من مسؤولي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والدوائر المحلية المعنية والمقرر يوم 18 أكتوبر الجاري.