"زايد للإسكان": 62.7 % زيادة في الطلبات خـلال 3 أعوام

سجل برنامج الشيخ زايد للإسكان نمواً بنسبة 62.7% في عدد طلبات الدعم السكني خلال السنوات الثلاث الماضية، استحوذ عنصر الشباب على النسبة الغالبة منها.

وأفادت إحصاءات البرنامج بأن عدد الطلبات التي تلقاها عام 2014 بلغت 2135 طلباً، ارتفعت إلى 2638 طلباً في 2015، بنسبة نمو 23.5%، وخلال العام الماضي وصل عدد الطلبات إلى 3474، بنمو 62.7% مقارنة بـ2014.

وخلال العام الجاري بلغ عدد الطلبات التي تلقاها البرنامج حتى الآن 2481 طلب دعم سكني، تتنوع بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض، وبنهاية العام سيتم حساب نسب نمو أو تراجع الطلبات.

وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور عبدالله النعيمي، إنه على الرغم من الزيادة التي يسجلها البرنامج في طلبات المنح والقروض السكنية للمواطنين، فإن قطاع الإسكان الحكومي يستحوذ على نسبة كبيرة من اهتمام الحكومة، كون الدولة جادة في توفير العيش الكريم للمواطنين، لذلك كان محور الإسكان من أبرز المحاور التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات السنوية للحكومة، وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات 2071، باعتبارها أولوية لتحقيق السعادة للمواطنين، انطلاقاً من كون الإنسان يشكل محور عملية التنمية الشاملة في الإمارات.

وتابع أن السكن يعد أحد العناصر الأساسية التي تحقق الأمن والاستقرار للفرد، لذلك يحتل أولوية في سياسة الدولة، ولتحقيق سعادة المواطن بالشكل الأكمل يتم العمل وفق برامج إسكانية متكاملة، وللتحول من بناء المسكن العادي إلى نوعيات عصرية من المساكن، منها الأحياء السكنية المتكاملة، وهو النهج الذي تعمل وفقه الوزارة والبرنامج.

وأوضح أن البرنامج يعمل بشكل دائم على استشراف المستقبل في تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية، لذا طور هدفه من مجرد توفير سكن للمواطن، إلى جعل المجمعات نواة لمدن مستقبلية محيطة بها.

وتابع: «لتحقيق هذا المفهوم يتم التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الخدمات المراد توفيرها على المستويين الاتحادي والمحلي، لخلق منظومة تطوير وتكامل للخدمات داخل الحي السكني المراد تنفيذه».

ولفت إلى أن البرنامج ـ ضماناً لتلبية أكبر عدد من الطلبات المقدمة بما يتناسب مع قيمة الدعم السكني المحدد سقفها الأعلى بـ800 ألف ـ اعتمد نماذج تصميم للوحدات السكنية موفرة لكلفة الإنشاء بنسبة لا تقل عن 10%، وتلبي احتياجات المواطنين كافة.