اشتراطات إماراتية للمركبات الكهربائية تراعي الظروف المناخية

أكد المهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة استحدثت اشتراطات اتحادية لأنظمة عمل السيارات الكهربائية في الدولة، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإتمام اعتمادها، لافتاً إلى أنها تتواكب مع الظروف المناخية الحالية، ومتطلبات أخرى مثل ضرورة توفير نظام تبريد البطاريات، وتوفير وسائل السلامة ومكافحة الحرائق عند الحوادث، ومنها طفاية الحريق.

وشرح الهاشمي لـ«الاتحاد»، أهم المتطلبات الجديدة المزمع تطبيقها، قائلاً:«تخضع هذه المركبات للفحص ضمن اختبارات الظروف المناخية الحارة (T3)، كما يجب توفير نظام لتبريد البطاريات الكهربائية المستخدمة بالمركبة من خلال سوائل ومواد كيميائية محددة، ويتم كذلك تحديد وإضافة إشارات لأماكن وجودها بالمركبة، لضمان عدم التعرض لها حتى في حالات الحوادث المرورية».

وأوضح مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، أن الاشتراطات الجديدة تتناول توفير بيانات وإجراءات للتعامل مع الحوادث، وضمان توفير البنية التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية بما في ذلك الورش الفنية للصيانة والإصلاح، والكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة، والأجهزة والمعدات المستخدمة في عمليات الصيانة، إضافة إلى توفير اشتراطات فنية للأجهزة والمعدات المستخدمة في عملية شحن وتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة، وتوفير الاشتراطات الفنية لعمليات التركيب بما في ذلك متطلبات السلامة وتأهيل الكوادر الفنية.

وأشار إلى أن هذه الاشتراطات الجديدة شملت كذلك معايير السلامة والأمان بالسيارات، مثل ضرورة اجتيازها معايير اختبار قوة الصدم بشكل مماثل للسيارات التقليدية، إضافة إلى متطلبات سلامة البطاريات، فضلاً عن وضع متطلبات خاصة باحتمالها لدرجات الحرارة المرتفعة، والتعامل السلس مع الطقس في الدولة، وغيرها من الخصائص المتعلقة بمناخ الدولة ومنطقة الخليج العربي.

وتابع الهاشمي: «ألزمنا الشركات المصنعة كذلك بوضع كتيب استخدام لهذه السيارات، والذي يشير بشكل مفصل إلى الفترات المناسبة لشحن البطارية، والمدى الذي تقطعه السيارات بعد الشحن، إلى جانب اشتراطات التعامل مع البطارية، والمتطلبات الخاصة للتخلص منها عند إجراء عملية استبدال لها، علاوة على توفير وسائل تحذيرية لعدم تعرض السيارات للتوقف المفاجئ أثناء عملها».

وحسب الهاشمي، فإن المواصفات التي تضطلع بوضعها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لهذا النوع من المركبات، تتميز بأنها تتلافى أبرز الإشكاليات التي كانت تحدث لهذه المركبات، كما أخذت بعين الاعتبار أن معظم السيارات الكهربائية كانت تصمم في السابق للعمل في الأجواء الباردة، بينما سيراعي التصميم الجديد المواصفات الخليجية، والعمل في البيئات الحارة والرطبة.

ونوه بأن، مواصفات،عضو في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، وبإصدار هذا النظام الإماراتي، تتمثل الخطوة المقبلة في اعتمادها من هيئة التقييس الخليجية، بمعنى أن تطبيقها سيأخذ شكلاً إقليمياً، خصوصاً في ظل عدم وجود مواصفة تتماشى مع الأجواء الحارة، وسيتضمن النظام الإماراتي متطلبات خاصة تتناسب مع استخدام تلك السيارات في الأجواء الحارة، إضافة إلى معايير جودة وأمن سلامة عالمية».

وشدد على أن النظام الجديد يحفز على نشر استخدام السيارات الكهربائية، وذلك مع تطبيق معايير معينة تتعلق بأداء البطارية، التي كانت تعد من أبرز التحديات التي تواجه الإقبال على السيارات الكهربائية. وأضاف أن النظام سيشتمل كذلك على اشتراطات إلزامية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، سيتم تطبيقها على كل المحطات الجديدة التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بسيارات «تيسلا» الكهربائية، أكد الهاشمي أنها حصلت على شهادة المطابقة الإماراتية، وذلك بصورة اختيارية حاليا، حتى يتم إقرار النظام من مجلس الوزراء الموقر، علما بأن المركبات استوفت إجراءات المطابقة، مؤكداً أنه، يجب أن تكون المركبات الموارد استيرادها إلى أسواق الدولة مستوفاة للاشتراطات المنصوص عليها، بحيث يتم الرقابة عليها في منافذ الدولة من خلال شهادات المطابقة المعتمدة من الهيئة».

وحول ما إذا كان هناك شروط معينة ستفرض على شركات تصنيع المركبات الكهربائية، لتجنب وقوع أضرار في حال الحوادث، خصوصاً الحوادث الكهربائية، أوضح الهاشمي أن هناك اشتراطات معينة للتعامل مع الحوادث وآليات محددة للمناطق التي يجب حمايتها وعدم التعرض لها حتى في حال وقوع حادث، ومنها الأجزاء المرتبطة بالسوائل والمواد الكيميائية المستخدمة بالبطاريات وأنظمة تبريدها.