محاكمات إلكترونية بلا قاعات وجلسات مرئية.. أبرز مبادرات «العدل» لسعادة المتعاملين

أطلقت وزارة العدل أربع مبادرات لإسعاد المتعاملين، وهي: محاكمات إلكترونية «أونلاين» لتسريع عملية التقاضي، ومحاكمات مرئية عن بُعْد لتسهيل الوصول إلى العدالة، والصلح الجزائي لتشجيع ثقافة التصالح، ومركز الترجمة الموحد الذي يضمن حقوق المتقاضين في الفهم الدقيق للإجراءات القضائية.

وقال وزير العدل، سلطان سعيد البادي، إن المحاكمات الإلكترونية تمثل تعديلاً جذرياً في أساليب المحاكمات، إذ تجعل جميع مراحل التقاضي، بداية من القيد وصولاً إلى التنفيذ إلكترونية بالكامل، لدرجة أن القاضي لن يضطر إلى عقد الجلسة في محكمته.

وأضاف أن المبادرات راعت تنوع الثقافات والجنسيات في الدولة، خصوصاً مركز الترجمة الموحد، إذ لا يقتصر دوره على توفير ترجمات دقيقة للمتقاضين من الجنسيات كافة، بل يصل إلى درجة توفير المفردات المتعلقة باللهجات ذاتها، من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، ستعد الأولى عالمياً للمصطلحات القانونية والقضائية، بحسب المفردات الأكثر شيوعاً واستخداماً.

وتفصيلاً، كشف وزير العدل، سلطان سعيد البادي، عن السياسة العامة لقطاع العدالة في الدولة، في إطار الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، مشيراً إلى أنها تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة، وتدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وفق معايير تقييم أداء مستحدثة، وتعميم الثقافة القانونية والبيانات القضائية على الجمهور والشركاء.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت مبادرات في ثلاثة محاور أساسية لسعادة المتعاملين والعاملين والشركاء، بعد القيام بزيارات ميدانية عالمية، وعقد شراكات خارجية مع أفضل الجهات مثل معهد لاهاي لتدويل القانون الذي يعتبر المرجع العالمي للابتكار القضائي، ومع المجلس الأعلى للكتاب العدلة والغرفة الوطنية لمنفذي الإجراءات القضائية واتحاد نقابات المحامين في فرنسا، للاطلاع على أفضل الممارسات.

وأكد البادي أن العدالة لم تعد قصاصاً فقط، بل إصلاحاً كذلك، ولم يعد الأساس مهابة الأبنية وإجراءات القضاء، بل فاعلية هذه الإجراءات وسهولة وصول الجمهور إليها، كما لن يُكتفى بالنظر إلى تحفّظ وحياد القاضي فقط، بل انفتاحه على الثقافات وتطور العلوم، لذا تبنت الوزارة سلسلة من الإصلاحات الداخلية والتشريعية، من خلال إصدار قوانين الرسوم القضائية الجديد لضمان سهولة الوصول إلى العدالة، وقانون المصلحين لتشجيع ثقافة الصلح وقانون المحاكمات المرئية في المحاكم الجزائية لتسريع إجراءات التقاضي.

ولفت إلى أنها أسهمت في إصدار قوانين أخرى عدة، وسياسات منها: ميثاق آداب مهنة المحاماة، ولائحة تصنيف الخبراء لدى المحاكم، واللائحة التنفيذية لتنظيم مهنة المحاماة.

وقال البادي إن الخطة الاستراتيجية للوزارة، التي استندت بشكل أساسي إلى اجتماعات الحكومة والفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، تتضمن 43 مبادرة مختلفة، وتستهدف رفع كفاءة النظام القضائي في الدولة إلى المرتبة العاشرة، لافتاً إلى ترتيبها الحالي الـ18 عالمياً، ورفع مؤشر سيادة القانون إلى 25، فيما أن ترتبيه الحالي الـ53 عالمياً.

وأضاف أنه بالتزامن مع تنفيذ مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، فإن الوزارة تسعى إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة، من خلال استعمال وتطوير أنظمة إلكترونية وخدمات ذكية تراعي احتياجات الجمهور، ومستلزمات السرية والأمان والحياد التي يستوجبها العمل القضائي.

وحول أبرز مبادرات سعادة المتعاملين، التي تبنت الوزارة تطبيقها في الفترة القريبة المقبلة، أفاد البادي بأن هناك أربع مبادرات رئيسة: الأولى مبادرة محاكمات «أون لاين»، وهي من الاتجاهات العالمية الحديثة التي تمّ رصدها من قبل مسؤولي الوزارة، خلال مشاركاتهم وزيارتهم إلى دول تحتضن أنظمة قضائية رائدة، وتمثل أحد أهم معالم الثورة الرقمية، التي انطلقت في العقدين الماضيين من الزمن، وتقوم على مبدأ استخدام الشبكات الإلكترونية وتسخيرها في خدمة تسهيل الوصول إلى العدالة، من خلال تقديم باقات فريدة من الخدمات عن بُعْد، تشمل على سبيل المثال قيد النزاعات أمام لجان التوفيق والمصالحة، وقيد الدعاوى الابتدائية والاستعلام عن الدعاوى والحصول على الاستشارات الإجرائية عن بُعْد.

وأشار إلى أنها تشمل كذلك الإعلان الإلكتروني، وعقد جلسات المحاكمة إلكترونياً باستعمال منصات تواصل مرئية التنفيذ الإلكتروني، مؤكداً أنها تتلاقى مع توجهات الحكومة وإرادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقليص عدد المراجعين إلى مراكز الخدمة في جميع الدوائر الحكومية بنسبة 80%، في غضون سنوات قليلة.

وأوضح أن هذه التقنيات سوف تتيح للمراجعين والمتقاضين توفير الجهد والوقت والمال، من خلال إمكانية الحصول على الخدمة القضائية انطلاقاً من المنازل أو أمكنة العمل، كما أنها وفي الوقت عينه تتيح للمحاكم والقضاة توفير وقت الجلسات، وسبل الإدارة الذكية للملفات والوثائق وجدولة الجلسات، لافتاً إلى أن معظم الخدمات الإلكترونية، التي تتكون منها هذه المبادرة سوف تتاح قريباً للجمهور دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية جوهرية، سوى ما يتعلّق منها بالتوقيع الإلكتروني، وإتاحة المحاكمة المرئية في الدعاوى المدنية.

ولفت إلى أن مبادرة المحاكمات المرئية تستند، بشكل أساسي، إلى ما تحقق من إنجاز بالشراكة بين وزارتي العدل والداخلية، في إصدار التشريع الخاص بإتاحة المحاكمة المرئية عن بُعْد في الدعاوى الجزائية، إذ سوف ينسحب ذلك بموجب هذه المبادرة على الدعاوى المدنية.

وأوضح أن أهمية إتاحة المحاكمات المرئية، تكمن تحديداً في الدعاوى التجارية ودعاوى الأحوال الشخصية، إذ إن السرعة اللازمة لفصل النزاعات التجارية، تحافظ على ثقة المستثمرين، خصوصاً الأجانب غير المقيمين في الدولة، وسيتمّ تأمينها من خلال إتاحة المحاكمة المرئية عن بُعْد.

أما في دعاوى الأحوال الشخصية، فمقتضيات الإحراج الاجتماعي وتجنّب الحضور والمواجهات الشخصية أمام المحاكم، ستراعى من خلال إمكانية المحاكم التواصل مع الخصوم في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، دون الحاجة إلى حضورهم.

وأفاد بأن الوزارة تعمل على تحديث قاعات المحاكم لديها، بتقنيات تتيح الاتصال المرئي بكل من الخصوم في الدعاوى، والشهود، والخبراء، وسوف يتم في المستقبل القريب دراسة وإقرار آليات قانونية تقنية، تتيح للقاضي التثبت من هوية من يتمّ التواصل معه مرئياً في قاعة المحكمة.

وشرح أن الفرق بين مبادرتي محاكمات «أون لاين» والمحاكمات المرئية في الدعاوى المدنية جوهري، إذ إن المبادرة الأخيرة تحافظ على جلسات المحاكمات في قاعات المحاكم بالطرق التقليدية، إلا أن الاتصال مع أحد المعنيين بالدعوى يكون مرئياً لا بحضوره الشخصي، في حال تعذر حضوره، في حين أن المبادرة الأولى تتضمن تعديلاً جذرياً في أساليب المحاكمات، يجعل مراحل التقاضي اعتباراً من القيد وحتى التنفيذ إلكترونية، دون أن يضطر القاضي لعقد الجلسة في قاعة محكمته.

وأشار إلى أن من أبرز المبادرات كذلك «مؤسسة الصلح الجزائي» من خلال وزارة العدل، والنيابة العامة الاتحادية التي تجعل الصلح في بعض أنواع القضايا الجزائية من نوع الجنح متاحاً للمدعي بالحق الشخصي والمتهم، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستؤدي حتماً إلى تخفيف عبء وثقل الادعاء الجزائي على المتهمين الذين في حال نجاح الصلح، سيتجنبون قيد الأحكام الجزائية على خلاصات بيانات الحالة الجنائية.