لا قيود رقابية على منح قروض لذوي الإعاقة

قالت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» انه لا يوجد أي قيود رقابية على منح ذوي الإعاقة قروضا بنكية، مبينة ان لكل بنك طبيعته الخاصة في منح القروض لعملائه، وفيما يختص بهذه الشريحة من العملاء يتعاملون أسوة بالطبيعيين باستثناء شديدي الإعاقة، ومن لا تتوافر لديهم الشروط الائتمانية المطلوبة من أي عميل.

وأكدت المصادر أن بنك الكويت المركزي لم يصدر أي تعليمات تلزم البنوك بمنح او عدم منح قروض لذوي الاعاقة، وانما ما يقوم به «المركزي» هو وضع الأطر والضوابط العامة للقروض بشكل عام، على ان يترك القرار لكل بنك فيما يراه مناسبا ويتوافق مع محفظته الائتمانية.

واشارت المصادر إلى ان «المركزي» غير معنيّ بآلية منح القروض للأفراد سواء كان طبيعيا او ذوي الاعاقة، مبينا ان من مهامه التأكد على سلامة المحفظة الائتمانية للبنوك والتعرف على اكبر 25 عميلا لدى كل بنك لمعرفة حجم المخاطر التي من الممكن ان يشكلها هؤلاء لدى محفظة القروض والتأكد من سلامتها.

واوضحت المصادر ان هناك نوعين من الاعاقة الاولى الاعاقة الحركية والثانية الاعاقة الذهنية، فالأولى يمكن ان يمنح البنك قرضا لعميله حسب ما يراه مناسبا بالنسبة له اما الثانية فمن الصعب منح العميل اي تسهيلات مصرفية له وذلك على اعتبار انه ليس لديه اهلية كاملة من الناحية القانونية لمنحة القرض.

واشارت المصادر إلى ان ملف ذوي الاعاقة تتعامل معه البنوك بحرص شديد نظرا لما يحمله من مخاطر على محفظة القروض لديهم وذلك على اعتبار ان المعاق لديه حصانة قانونية.

مزايا بنكية

وفي المقابل هناك العديد من المزايا البنكية التي تمنح لذوي الاعاقة عن طريق بنك الائتمان الكويتي، حيث يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة (شديدة أو متوسطة) وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية، منحة مقدارها 10 آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالاتفاق مع البنك، كما يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ 5000 دينار.

ويجوز صرف منحة الإعاقة مرتين وبحد أقصى 20 الف دينار لمعاقين في نفس الرعاية السكنية وبحسب الأعمال المقررة في كشف مهندس البنك بشرط أن تكون الأعمال المطلوبة غير مكررة أو تاما عملها وبحسب شروط وضوابط البنك بشأن الأعمال المنفذة، وذلك في الأسرة التي بها أكثر من معاق إعاقة شديدة أو متوسطة وفقا لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

ويكون المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة مستحقا للمنحة المقررة وفقا لعدة شروط منها أن لا يكون الشخص ذو الإعاقة متمتعا بالرعاية السكنية، وان يكون المكلف بالرعاية متمتعا بالرعاية السكنية.

وفي حال وجود حكم قضائي بالوصية أو القوامة على الشخص ذي الإعاقة مع وجود المكلف بالرعاية، وكان الشخص ذو الإعاقة يتمتع بالرعاية السكنية فان الشيك يصرف باسمه وعلى الرعاية السكنية المتوافرة له ويسلم الشيك لمن لديه حكم قضائي بالوصاية او القوامة، أما إذا كان الشخص ذو الإعاقة لا يتمتع بالرعاية السكنية فإن الشيك يصرف للمكلف بالرعاية على الرعاية السكنية المتوافرة له، ففي الحالة الأولى يكون الشخص ذو الإعاقة هو المستفيد من منحة الإعاقة، أما الحالة الثانية فيكون المكلف بالرعاية هو المستفيد من منحة الإعاقة.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، نحو 47651 معاقا، موزعين بواقع 13426 إعاقة ذهنية، و13392 إعاقة حركية، و7043 إعاقة جسدية، علاوة على 3533 إعاقة بصرية، و3634 إعاقة سمعية، إلى جانب 2535 إعاقة تأخر تطوري، و4088 إعاقة تعليمية.

ووفقا لتصنيف «ذوي الإعاقة» توجد 8785 إعاقة بسيطة، و14506 إعاقة متوسطة، إضافة إلى 20272 إعاقة شديدة.