«التغير المناخي والبيئة» تغلق 9 كسارات مخالفة خلال العام الحالي

أسفرت 551 زيارة ميدانية قام فيها فريق التدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الجاري (2017) حتى اليوم، عن إغلاق (9) كسارات مخالفة من أصل 78 كسارة قائمة على مستوى إمارات الدولة والمسجلة في كشوف الوزارة، وتمثلت المخالفات في صدور انبعاثات كثيفة للغبار من أجزاء الكسارة، وعدم الالتزام بنظام كبح الغبار الجاف والرطب أثناء عمليات التشغيل، وتركيب التغطيات اللازمة لأجزاء الكسارة المختلفة، وتقيد العاملين بنظام الصحة والسلامة المهنية، وعدم وجود مهندس متخصص أو مسؤول في موقع الكسارة، بحسب ما أعلنه المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في الوزارة.

وبيّن الشرع في تصريح لـ «الاتحاد» أنّ إصدار وزارة التغير المناخي والبيئة لقرارات الإغلاق بحق الكسارات المخالفة، يأتي بالاستناد إلى أحكام القرار الوزاري 567 لسنة 2014، حيث يتخذ قرار إيقاف عمل الكسارة المخالفة لمدة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر، ولا يسمح لها بمعاودة عملها بعد انقضاء المدة إلا بعد تصحيح أوضاعها وموافقة الوزارة وفق الشروط الواردة للتشريعات المنظمة.

وأكد أنّ الوزارة تلجأ إلى توجيه الإنذارات للكسارات المخالفة في حالات عدة منها: عدم التزام القائمين على الكسارات بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات وأنظمة كبح الغبار، وعدم رش الطرق الداخلية والساحات التشغيلية، وعدم توافر خطة التعدين وتحديث البيانات المطلوبة وتقديمها للوزارة، وانتشار المخلفات بشكل عشوائي وضار بالبيئة.

وأشار إلى أنّ وزارة التغير المناخي والبيئة لا تدخر جهداً في العمل على تطبيق الأنظمة وتطوير وتحديث هذا التشريعات كلما دعت الحاجة للحفاظ على البيئة المحيطة وصحة المواطنين القاطنين بالقرب من هذه الكسارات، حيث تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة برصد ومتابعة أعمال هذه المنشآت من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية النهارية والليلية المشتركة للتأكد من امتثال هذه المنشآت للوائح والتزامهم بالاشتراطات المنصوص عليها.

وأفاد بعمل وزارة التغير المناخي والبيئة حالياً على إيجاد آلية آمنة لاستخدام تقنية الطائرة من دون طيار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بالدولة، وفور الانتهاء من اعتماد الآلية سيتم العمل بالطائرة بشكل دوري على مدار الـ 24 ساعة للتدقيق والرقابة على الأعمال التشغيلية للكسارات والمقالع المنتشرة في إمارات الدولة ورصد أنشطتها، بحسب المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في الوزارة.

وقال الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «جاء تبنّي الوزارة لاستخدام تقنية الطائرة من دون طياّر، كمبادرة جديدة في إطار جهودها المتواصلة إلى تقييم كفاءة تطبيق ﺍلتشريعاﺕ الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع والمحاجر، وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية، بالإضافة إلى رصد مدى التزام جميع المقالع بتنفيذ إجراءات اللائحة واشتراطاتها في أعمالها اليومية، وخاصة فيما يتعلق بالحفر والتفجير ومناولة المواد وعمليات النقل في الموقع وطرق التخلص من الغبار الدقيق، وطرق تنفيذ عمليات تفجير الصخور وتطاير الصخور والضوضاء وغيرها من المهام».

إنجازات غرفة المراقبة

وذكر سيف الشرع أن غرفة التحكم والمراقبة المركزية على الكسارات القائمة في الدولة التي دشنتها وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الحالي، أسهمت في تحقيق العديد من المنجزات منها الاستمرارية في عمليات الرصد المتواصل لأعمال الكسارات عن طريق كاميرات المراقبة المثبتة فيها وأجهزة رصد جودة الهواء الجوي، وحسن إدارة الكوادر البشرية العاملة بالوزارة في مجال التدقيق والتفتيش، حيث يتطلب التدقيق الميداني فترة لا تقل عن ساعتين لكل كسارة، والسرعة في الاستجابة للبلاغات التي تتلقاها الوزارة حول المخالفات المرصودة من أفراد المجتمع لضمان عمل هذه المنشآت بأفضل المعايير البيئية، وعدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع والبيئة والموارد الطبيعية في آنٍ واحد.

وأكد الشرع استمرارية قسم التدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة وفق خطة الوزارة التشغيلية للأعوام (2017– 2021)، وعمل زيارات دورية على المنشآت العاملة في الكسارات بشكل شهري وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية الأخرى، حيث إن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج خاص لرفع قدرات الكوادر البشرية العاملة في السلطات المحلية في مجال الرقابة والتفتيش على الكسارات ومصانع الإسمنت، ويشمل هذا البرنامج تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية.

وأوضح أن التنسيق المستمر مع السلطات المحلية المختصة للقيام في زيارات التدقيق المشتركة وتكثيفها، يعد أحد الأسباب من وراء انخفاض مخالفات المنشآت «الكسارات والمقالع» خلال العام الحالي، بالإضافة إلى حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال التفتيش على هذه المنشآت في السلطات المحلية المختصة ورفع كفاءتها، حيث قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ 4 ورش عمل تدريبية لمفتشي السلطات المحلية. وبيّن أنه عند مخالفة إحدى المنشآت بحسب القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2014، تكون المخالفة للمرة الأولى إغلاق جميع عمليات المقلع والكسارة لمدة 30 يوماً، أما المخالفة للمرة الثانية تتمثل في إغلاق جميع عمليات المقلع والكسارة لمدة 90 يوماً، في حين ترتكز المخالفة للمرة الثالثة على إغلاق دائم لجميع عمليات المقلع والكسارة.

تحديث القوانين البيئية

شدد سيف الشرع، الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي في وزارة التغير المناخي والبيئة، على قيام الوزارة بتحديث القوانين والتشريعات البيئية بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة القاطنين على أرض الدولة ولصيانة البيئة المحيطة وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وعليه فإن الوزارة قطعاً تعمل على تحديث التشريع الخاص بالكسارات والتشريعات الأخرى أيضاً التي لا تقل أهمية عن هذا التشريع. وأفاد، بأن العدد الإجمالي للمنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع بلغ 130 كسارة مسجلة في كشوف الوزارة منها 78 كسارة عاملة وموزعة على مستوى إمارات الدولة كما يلي: 52 في الفجيرة، و18 في رأس الخيمة، و8 في عجمان. وأكد سعي وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وذلك من خلال حرص الوزارة على خفض عدد مخالفات الكسارات، وبالتالي خفض عدد المخالفات البيئية في إطار دورها الرقابي في متابعة وتقييم كفاءة تطبيق ﺍلتشريعاﺕ الاتحادية ذات العلاقة باختصاصاتها، من خلال وضع الأطر والتشريعات ونظم واضحة ومحكمة وفق أفضل المعايير الدولية التي تكفل المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وتنظيم استغلالها.