نقض دعوى قرض بنكي بـ 1.4 مليون درهم

نقضت الدائرة التجارية في محكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، وعضوية القاضيين البشير بن الهادي زيتون وعبدالله بوبكر السيري، الحكم المستأنف والقاضي بعدم قبول الدعوى بإلزام مقترض بأن يؤدي لبنك مبلغ 1,430,174 درهماً مع الفائدة والمصاريف، إعمالاً للأمر السامي بشأن عدم قبول دعاوى البنوك في استخلاص القروض الممنوحة لذوي الدخل، مبينة أن الأمر السامي يقتصر على القروض الشخصية من دون التجارية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المطعون ضده كان حصل على قرضين من البنك - الطاعن- القرض الأول شخصي بقيمة 250 ألف درهم بقسط سداد شهري قدره 2562 درهماً بضمان راتبه البالغ 24350 درهمً، بينما كان القرض الثاني تجارياً لمصلحة مؤسسة تجارية يملكها بقيمة 950 ألف درهم بقسط شهري 9773 درهماً، مضمون بدخل المؤسسة، وأن إدماج المديونية الناتجة عن القرضين سنة 2013 كان بطلب من المقترض ووافق البنك على ذلك، ووقع الطرفان اتفاقية الدمج في 4-5-2013 التي بمقتضاها منح قرض الدمج بمبلغ مليون و312 ألف درهم، وتم غلق الحسابات السابقة وتصفيتها على أن تحل محلها أقساط القرض الأخيرة بأقساط وآجال وشروط جديدة.

وكان البنك أقام دعوى بمحكمة تجاري كلي الفجيرة ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون و430 ألفاً و174 درهماً مع الفائدة والمصاريف، على سند من القول إنه سبق أن منح المدعى عليه 3 قروض ترتبت عنها مديونية عجز عن سدادها فتم الاتفاق على منحه قرضاً جديداً بمبلغ مليون و312 ألف درهم يستعمل لسداد القروض السابقة، وتسلم على دفعتين وقام بسداد المديونية السابقة وإغلاق الحسابات الخاصة بها، وسجل في حسابه القرض الجديد بنسبة فائدة وآجال سداد مختلفة، إلا أنه لم يحترم آجال سداد الأقساط الحالة وأخل بشروط العقد، وأصبح كامل قيمة القرض متخلداً بذمته ومن ثم كانت الدعوى.

وندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره وحدد فيه أن الدين المستحق بملغ 1,427,418 درهماً، ثم حكمت برفض الدعوى إعمالاً للأمر السامي المؤرخ في تاريخ 28 مارس/‏آذار لعام 1995، واستأنف البنك وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لذات الأسباب التي اعتمدها الحكم الأول، وطعن البنك على الحكم بطريق النقض، موضحة أن حقيقة التعامل كانت على خلاف ما أورده الحكم، إذ إن المديونية ناجمة عن 3 قروض سابقة وهي شخصي، وتجاري، وقرض ثالث متمثل في حد ائتمان شخصي للسحب على المكشوف.