الجمعة: «الحوكمة» البوابة الرئيسية لتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية

أكد الخبير الاقتصادي والرئيـــس التنــــفيذي للشركة العربية العقارية د.حيدر الجمعة أن تنظيم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الامة، لمؤتمر الحوكمة في الكويت يمثل البداية الحقيقية لتفعيل الحوكمة والالتزام بضوابط ومعايير المساءلة والنزاهة والإفصاح والشفافية والتنافسية، لافتا الى ان النقاط التي يناقشها المؤتمر تساهم في النهوض بالاقتصاد الكويتي من خلال حوكمة التخطيط التنموي، وقواعد ومبادئ الحوكمة في إطار تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، والحوكمة في أدوار السلطتين التشريعية والقضائية، ومدى فعالية نظم الرقابة بالجهات الحكومية في تقليل الهدر في الإنفاق العام ومكافحة الفساد، الى جانب تعزيز ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد. 

وقال د. الجمعة ان تطبيق قواعد حوكمة الشركات يساهم في الارتقاء بمستوى أداء الشركات وتعزيز قدراتها المالية وتطوير بيئة العمل المناسبة عبر توفير مناخ قائم على الثقة والامان للمستثمرين ومن ثم يصبح لديهم دافع قوي للاكتتاب في الاصدارات الجديدة للشركات بمختلف الادوات المالية، مشيرا الى ان قواعد الحوكمة تساهم في تنمية استثمارات المستثمرين ومدخراتهم وتعظيم ربحيتهم، وتضمن مراقبة ومحاسبة مجالس إدارات الشركات، ومنع أعمال التحايل والتلاعب، وضمان حسن الأداء والحفاظ على مصالح المساهمين، وحماية أموال الشركة باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ينبغي الحفاظ عليه وتنميته.

وذكر أن الجهات الحكومية والخاصة كهيئة أسواق المال والبنك المركزي وبعض الشركات الخاصة نجحت في ارساء قواعد ممارسات حوكمة الشركات وتطبيق آلياتها وتطبيق سياسة الافصاح الكامل بما ساهم في تحقيق العدالة والشفافية ويمنع تعارض استغلال المعلومات الداخلية. 

واكد ان حوكمة الشركات الرشيدة تقوم على توثيق ركائز أساسية منها السلوك الاخلاقي هو ما يضمن الالتزام بالأخلاقيات وقواعد السلوك المهني الرشيد والتوازن في تحقيق مصالح جميع الاطراف ذوي العلاقة بالشركة والشفافية عند عرض المعلومات المالية وغير المالية، كما تأتي اهمية وضع نظام متكامل للرقابة والمساءلة لاكتشاف الانحرافات والتجاوزات فضلا عن اهمية تفعيل دور اصحاب المصالح في الرقابة على الشركة والتأكيد على ان الافصاح والشفافية عنصران أساسيان في حماية حقوق اصحاب المصالح.