شرطة دبي تتنبأ بتصرفات المجرمين الخطرين إلكترونياً

كشف مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، عن تطبيق حزمة من البرامج الأمنية لاستشراف مستقبل الجريمة، تشمل نظاماً إلكترونياً لرصد الأشخاص الخطرين، وتحليل الأساليب الإجرامية لتحديد طبيعة مرتكبيها وجنسياتهم حال وقوعها.

وأفاد بأن مؤشر البلاغات المعلومة في الإمارة خلال العام الجاري تجاوز 99%، لافتاً إلى أن نسبة الجرائم المجهولة التي لم يكشف عن مرتكبيها لا تذكر، ويجري العمل عليه في إطار نظام متطور لا يسقط أي بلاغ مهما مر زمن عليه.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تعمل من خلال إدارة الرقابة الجنائية على استشراف مستقبل الجريمة على مدى 10 سنوات مقبلة، وإعداد دراسات ووضع سيناريوهات محتملة لأشكالها، وذلك بهدف تدريب رجال المباحث على مواجهتها قبل وقوعها.

وأضاف أن من أهم البرامج المتطورة التي تطبقها الإدارة حالياً، برنامج «إنذار» الذي يرصد جميع البلاغات يومياً ويحللها ويصنف المقلق منها، ثم يوفر توقعات دقيقة إلى حد كبير حول الأماكن المحتملة لتكرار الجريمة ذاتها، ثم يوجه إنذاراً للفرق المختصة ومراكز الشرطة التي يتوقع أن تقع الجريمة في نطاق اختصاصها، لافتاً إلى أن هذا النظام أسهم في خفض الجريمة في كثير من المناطق بعد توفيره معلومات مهمة للفرق الميدانية.

وأكد المنصوري عدم وجود ما يمكن اعتباره «ظاهرة إجرامية» في إمارة دبي، في ظل التعامل الجاد مع جميع البلاغات مهما كانت بساطتها، لافتاً إلى إجراء اجتماعات شهرية لتقييم مؤشر الجرائم وتحليله، وفي حالة تكرار بلاغات معينة مثل السرقة أو غيرها يتم وضع خطة فورية للحد منها قبل أن تتحول إلى ظاهرة.

وأوضح أن إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات، أسهمت من خلال تحليل الأساليب الإجرامية في قضايا مهمة مثل سرقات سيارات ارتكبها ذوو سوابق، وتم تحديد هوياتهم من خلال مقارنة أسلوب تنفيذ الجرائم بذلك الذي استخدموه سابقاً قبل دخول السجن.

من جهته، قال مدير إدارة الرقابة الجنائية، المقدم راشد بن ظبوي الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، إن دقة برنامج «إنذار» الذي تستخدمه الإدارة تصل إلى درجة تحديد الوقت والتاريخ وكيفية السرقة في بعض الجرائم مثل السطو على المنازل والفيلات.

وأضاف أن تحليل الأساليب الإجرامية يستلزم في كثير من الحالات تقييم سلوك ذوي السوابق ليس فقط قبل ضبطهم، لكن بعد الحكم عليهم وداخل السجون وبعد خروجهم، وتخزين كل المعلومات المطلوبة في نظام يسهل الرجوع إليه، ليصدر إنذار بشكل آلي في حالة تشابهت جريمة حديثة مع أخرى سجلت في فترة سابقة.

وأشار إلى أن من البرامج المهمة التي تطبقها «إدارة الرقابة الجنائية كذلك، نظام إلكتروني يعرف باسم (الخارطة الأمنية)، ويستخدم في تحديد المناطق الساخنة التي تشهد جرائم مقلقة، ويوفر مساندة ميدانية لفرق البحث الجنائي، وذلك من خلال رصد المتهمين وتسجيل أساليبهم وفق أماكن حدوثها، كما يستخدم هذا النظام في رصد المسروقات، وتحديد الذي لم يسترجع منها حتى في حالات ضبط مرتكبي تلك الجرائم، وتظل تحت المتابعة إلى أن يتم استردادها مثل 17 سيارة كانت مسروقة من قبل عصابة وتم متابعتها إلى أن استردت بعد عام من وقوع الجريمة».

وأكد أن توافر بيانات دقيقة للمسروقات، يساعد في عملية تعقبها في حالة ضبط متهمين في قضايا سرقة جديدة، إذ تتم مقارنة أساليبهم بتلك التي استخدمت سابقاً.