محاكم متخصصة في المخدرات بأبوظبي العام المقبل

كشف مدير إدارة التفتيش القضائي من دائرة القضاء بأبوظبي، المستشار علي الشاعر الظاهري إن " عدد قضايا تعاطي المخدرات من تاريخ 2015/10/1 ولغاية 2016/9/30،  (721) قضية مقارنة ب 925 قضية من تاريخ 2016/10/1 ولغاية 30 سبتمبر الماضي".

وقال الظاهري خلال جلسات اليوم الأخير للمؤتمر السنوي التاسع عشر للجمعية الدولية لطب الإدمان، الذي اختتم أعماله اليوم الأحد  عن " نتطلع إلى إنشاء محاكم متخصصة  للمخدرات، العام المقبل"، مشيرا الي تجربة المحاكم الأمريكية التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية ممتازة في الاستفادة من المبلغ الذي يصرف على السجين بحيث يستغل لعلاجه، وفي  الامارات تبلغ تكلفة السجين الواحد 500 درهم في اليوم الواحد.

ونبه إلى أن " قضايا التعاطي في ازدياد مستمر ومن الضروري وضع حد لها وخاصة وان الإدمان اليوم ليس كما في السابق بل تطور الأمر واصبح الاشخاص يتعاطون الحبوب المخدرة كحبات "الترامادول" ومواد أخرى كيماوية، ما يضر بصحة الإنسان ويؤثر على الجانب النفسي والمعنوي له، ناهيك عن معانة الاسرة والمجتمع معا".

وأكد أن "التخلص من الادمان يحتاج إلى عمل مشترك بين الجهات المختصة كمراكز التأهيل في الدولة"، مشيرا إلى أن "الوضع في السابق كان يقوم على معاقبة المدمن بزجه في السجن لأربع سنوات كعقوبة رادعة له، إن كان له سوابق قضايا تعاطي وذلك منعا من تفشي الجريمة، ولكن العام الماضي بدأ قانون المخدرات الجديد يعطي نوع من الفرص لتخفيف العبء على مراكز التأهيل وإنزال عقوبة تصل لغرامة 10 آلاف درهم للشخص المتعاطي المقبوض عليه اول مره".

وأشار الظاهري إلى ان "القانون الجديد ساعد كثيرا في مساعدة أي متعاطي او مدمن يريد العلاج اذ تقدم للنيابة طالباً المساعدة في الوصول إلى مراكز التأهيل لتلقي العلاج"، مشيرا إلى "أن ذلك فيه تشجيع  ومساعدة الاسرة في علاج المدمن".

وأكد أهمية "زيادة التوعية في المدارس والجامعات والكليات  لما لها من تأثير مباشر في التقليل والحد من انتشار هذا الوباء في المجتمع".