"البترول الوطنية الكويتية": (الوقود البيئي) سيرفع قدرتنا إلى 758 ألف برميل نفط معالج

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد المطيري أن قدرة دولة الكويت على المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي ستبلغ 758 ألف برميل يوميا مع اكتمال مشروع الوقود البيئي مقارنة بالقدرة الحالية البالغة 228 ألفا.

وقال المطيري في كلمة خلال افتتاح مؤتمر (المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي 2017) اليوم الاثنين إن دولة الكويت في طريقها لتصبح أحد أكبر المراكز العالمية في المعالجة الهيدروجنية للنفط المتبقي.

وأضاف أن المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي ظلت قيد الاستخدام عدة عقود موضحا أن التكنولوجيا كانت بطيئة في تطورها باستثناء تطورات محدودة في إطالة دورة استخدام المواد الحفازة وفي نوعية المنتج.

وذكر أن مؤتمر (المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي 2017) الذي يستمر ثلاثة أيام يعد أول لقاء دولي حول "معالجة النفط المتبقي في الكويت" وذلك تحت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق.

وبين أن المؤتمر سيناقش كيفية توجيه هذه الصناعة لإضافة قدرات جديدة في معالجة النفط المتبقي هيدروجينيا والتحديات التي تواجه التكنولوجيات الحالية المعنية بهذا الشأن.

ولفت المطيري إلى أن المؤتمر يناقش أيضا طرق وسبل تخفيض التكلفة في المعالجة الهيدروجينية للنفط وأفضل الممارسات في العمليات واستكشاف الأعطال ومعالجتها وكذلك اتجاهات الصناعة المستقبلية.

وأشار إلى الحاجة المتزايدة لامتلاك القدرات على تقييم المواد الحفازة بطرق سريعة وموثوق فيها وتحديد الوصفات الصحيحة من النظم الحفازة التي تفيد خصوصا وحدات المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي مما يعزز من إمكانياتها لمعالجة الأنواع الصعبة من المتبقي من النفط الخام الأكثر ثقلا.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن صناعة التكرير شهدت نقلة نوعية في الأسواق العالمية نتيجة توصيات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن كذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد والتحديات الجديدة مثل السيارات الكهربائية.

وقال العدساني في كلمته إن الوقود البحري شهد تغيرات سريعة نتيجة قرار المنظمة البحرية الدولية (اي ام او) بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5 إلى 0.5 في المئة متوقعا أن يصبح هذا القرار نافذا بحلول عام 2020.

وأوضح أن هذه القيود ستشكل تحديا للمصافي إذ عليها التخطيط لما يجب القيام به بما يخص النفط المتبقي ذات المحتوى الكبريتي العالي الذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن.

وبين أن مصافي تكرير النفط تحتاج إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة مشيرا إلى الحاجة الملحة لجعل معالجة النفط المتبقي ممكنة من الناحية التكنولوجية وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.

ويناقش مؤتمر (المعالجة الهيدروجنية للنفط المتبقي 2017) طرق وسبل تخفيض التكلفة في المعالجة الهيدروجينية للنفط المتبقي وأفضل الممارسات في العمليات واستكشاف الأعطال ومعالجتها وكذلك اتجاهات الصناعة المستقبلية.