9 أسئلة من «الوطني» إلى «الحكومة» في جلسة غد

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي، غداً، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، ويناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، ويوجه تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التأمين والموارد البشرية والرياضة وتنمية المجتمع والصحة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون رعاية المساجد، فإن هذا المشروع يهدف إلى جعل مساجد الدولة واجهات حضارية تبنى وفق ضوابط وشروط، لتكون منارات للعلم والقرآن، بحيث لا يدرس فيها غير المؤهلين المأذون لهم، ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لا يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات أو توزيع كتب أو وضع إعلانات ومنشورات وملصقات، أو إقامة الموائد والولائم أو النوم، إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يُحظر التسول في المساجد أو التدخل في شؤون إدارتها من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية، حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان والسكينة والاطمئنان.

ووفقاً لجدول أعمال الجلسة فقد تم الإجابة على خمسة أسئلة تم توجيهها والرد عليها كتابياً قبل التعديل الوزاري الجديد بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، بينها أربعة أسئلة موجهة من سعيد صالح الرميثي إلى وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، حول دعم المواهب الرياضية، وإلى وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حول ارتفاع أسعار السيارات، وإلى وزير الموارد البشرية والتوطين حول تعديل الدرجات الوظيفية لعدد من موظفي هيئة (تنمية) بعد دمجها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وإلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال الخامس موجه منالدكتور محمد عبدالله المحرزي إلى وزيرة تنمية المجتمع حول شرط السن للحصول على منحة الزواج. كما سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، عبدالرحمن محمد العويس، منها سؤلان موجهان من أحمد يوسف النعيمي، حول تمديد ساعات العمل في عيادات العلاج الطبيعي وزيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ، وسؤالان موجهان من مروان أحمد بن غليطة حول الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، ومن سعيد صالح الرميثي في شأن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ. وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول، وذلك للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.